صحيح البخاري

لا شك أن هذا الكتاب كتاب مبارك وهو أصح الكتب بعد كتاب الله -عز وجل-، وتلقي الأمة بالقبول له كافٍ في ترجيحه وترجيح ما فيه، وجماهير أهل العلم على تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم. واستخراج الأحاديث من صحيح البخاري فيه غموض وفيه وعورة، ذلكم أن البخاري - رحمه الله تعالى - يعمد إلى الطريق الأدق في الاستنباط، ويفرق الحديث في مواضع كثيرة من صحيحه تبلغ أحياناً عشرين موضعاً.
 
أفضل الطبعات على الإطلاق الطبعة السلطانية التي طبعت سنة (1311هـ) عن نسخة الحافظ اليونيني -رحمه الله-، وكانت نادرة جداً، وعليها فروق في الروايات، وصورت أخيراً وهي الآن موجودة مصورة ومعتنىً بها عناية فائقة، صورها زهير الناصر بتصوير فاخر جداً لا أفضل منه، وهو لم يحقق الكتاب وإنما صوره – كما قدمنا-، والتصوير فيه عناية فائقة، وفيه دقة بحيث صار أفضل من الأصل، فأنفس طبعات البخاري هذه الطبعة التي صورت عن الطبعة السلطانية بعناية زهير الناصر. طبعت في أربعة مجلدات كبار، مرقمة، ومخرجة، والأطراف موجودة ومحالة على الشروح، بإمكانك أن ترجع إلى فتح الباري وإلى العيني وإلى القسطلاني بكل راحة، والمعلقات محال فيها إلى تغليق التعليق، وإلى تحفة الأشراف, فلا نظير لها البتة، فنصيحتي أن يقتنيها طالب العلم، ويعنى بها، أما الطبعات التي أخذت عنها، بقدر ثقة المحقق تتمثل هذه المقابلة؛ لكن يبقى أن المحقق الذي يأخذ عن نسخة صحيحة والنسخة الصحيحة موجودة ما الداعي إلى أن نأخذ من الفرع مع وجود الأصل، الأصل موجود، والخطأ لا بد أن يقع مهما بذل الإنسان من جهد، الخطأ لا بد أن يقع، فكون الأصل موجود، ولذا أهل العلم يطلبون العلو في الروايات؛ لأنه كلما كثرت الوسائط زاد احتمال الخطأ.