العدل بين الزوجات واجب، وجاء التحذير من الميل إلى إحدى الزوجات دون الأخرى، وجاء الوعيد بأنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل –نسأل الله العافية-، على كل حال عليه أن يعدل بين زوجاته، وإذا احتاج إلى شيءٍ يخصُّ به بعضهنَّ دون بعض فعليه أن يستأذن الباقي من الزوجات، فإذا أذِنَّ له فالأمر لا يعدوهنَّ، وإذا رفضنَ ذلك فعليه أن يعدل، كما فعل النبي –عليه الصلاة والسلام- في مرضه حيث استأذن زوجاته –عليه الصلاة والسلام- في أن يُمرَّض في بيت عائشة –رضي الله عنها- فأذِنَّ له، لكن مفهوم ذلك أنهنَّ لو لم يأذنَّ لطاف عليهنَّ كما هو في حال الصحة، فعلى هذا ألَّا يزيد واحدة عن الأخريات كما هو في السؤال. وقد يكون هناك مُرجِّح لعمله في الغداء عند واحدة دون الأخريات بأن تكون مثلًا جيدة الطبخ أو ما أشبه ذلك، أو أن الأخريات طبخهنَّ لا يليق به ولا يروق له، فحينئذٍ يُعوضهنَّ بأشياء أخرى، ويطلب منهنَّ التنازل عن ذلك، فإذا تنازلنَ برئتْ ذمته، وفي السؤال واحدة راضية والثانية غير راضية وتتحسب وتدعو عليه، على كل حال عليه أن يُرضيهنَّ، ولا يتصرف فيما فيه زيادة لبعضهنَّ على بعض إلا بإذنهنَّ.
أما بالنسبة للمرأة نفسها فإذا كانت مكرهة والبيت بيته فالإثم عليه، وإذا كانت غير مكرهة ولها الخيار فعليها أن تنصحه وتحثه على العدل، والله المستعان.