هاتان معاملتان: الأولى: في تسديد القروض، وحينئذٍ لا بُد أن يكون التعامل فيها صحيحًا، فيبيع عليه سلعة بما تستحقه مع اعتبار الأجل على طريقة التورُّق، ويقوم ببيع هذه السلعة، ويُسدِّد ما عليه من ديون.
ثم بعد ذلك تأتي المعاملة الأخرى: وهي شراء البيت للبنك نفسه بحيث يشتريه من صاحبه، ثم يبيعه على هذا الزبون بالطريقة المناسبة والربح المناسب والزيادة المقابلة للأجل، فتكونا معاملتين منفصلتين.
أما ما أشار إليه بأنه لا يدري هل هم إذا سدَّدوا القروض يأخذون فوائد أو لا، فهذا –أعني: عدم علمه- لا يُعفيه من التبعة والمسؤولية، بل لا بُد أن يعلم، فإن كان دينًا ويزيدون عليه فهذه دراهم بدراهم، وهذا عين الربا، وإن لم يزيدوا عليه ملاحظين أنهم سيشترون له البيت ويستفيدون من العملية الثانية في بيع البيت فهذا قرضٌ جرَّ نفعًا فهو محرَّم بالاتفاق، وأطلق بعضهم عليه الربا، والله أعلم.