المرأة لا يجوز لها أن تغسل الرجل إلا إذا كان زوجًا لها، كما أن الرجل لا يجوز له أن يطَّلع على عورة المرأة إلا إذا كانت زوجةً له، كتغسيل الميت، وفي هذه المسألة إن استطاع أولاده الذكور أو بعضهم فتبرَّع أن يغسِّله ويباشر تنظيفه، لكن مع ذلك لا بد من ستر عورته، وتنظيفه من وراء حائل من لباس ونحوه، ومع وضع شيء على اليد من جورب أو لفافة بحيث لا يباشرون مس العورة باليد، وبحيث يمنع تلوثها بالنجاسة. وعلى كل حال أشبه ما يكون هذا بتغسيل الميت، فلمس العورة لا يجوز، والاطلاع عليها لا يجوز بقدر الإمكان، وحينئذٍ إذا لم يستطيعوا فكما يقول أهل العلم: الضرورات تُبيح المحظورات، ولكن عليكم استفراغ الوسع فيما يحقِّق العناية بوالدكم، وإن احتاج الأمر -لانشغالكم- أن تستقدموا له من نوع الممرض أو شبهه ممن يعتني به فلكم ذلك، كما أن له أن يغسِّله إذا كان من المسلمين بالاحتياطات والشروط التي ذكرها أهل العلم.
وهناك مَن يعمد إلى تزويج مثل هذا الرجل باعتبار أن زوجته الأولى مثله تحتاج إلى مَن يخدمها، فيسعون إلى تزويجه من امرأة تقوم بحاجته وخدمته، وإن كان لا يعقل فيزوِّجه وليُّه كالصبي، فإذا رضيت المرأة بذلك فالأمر لا يعدوها، وإن كانت حِكَم النكاح لا تتحقَّق في مثل هذا، لكن إذا رضيتْ بذلك فالأمر لا يعدوها، والله أعلم