الأولى والأحرى أن ترضى المرأة المسلمة بما كتب الله عليها وقدَّر لها من هذا الأذى الذي كتبه الله على بنات آدم، وتترك الأمر لباريها، فتصوم وتصلي ما دامت في الطهارة والطهر، وإذا نزل عليها دم الحيض الذي كتبه الله على بنات آدم تُمسك عن الصيام، وعن الصلاة، ثم بعد ذلك إذا طهرتْ تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
وأما استعمال الحبوب المانعة لنزول الحيض فلا مانع منه إلا أنه خلاف الأصل، وقد يضر بالصحة، وعلى كل حال الفتوى على أنه إذا كان المستعمَل لمنع نزول الدم لا يضر بالصحة بإرشاد طبيبٍ ثقة فإنه لا مانع من استعماله لمنع نزول الدم، وإذا امتنع نزول الدم بسبب هذه الموانع فإن الصيام صحيح والصلاة صحيحة.
والسائلة تقول: في يومٍ من الأيام -تعني: التي تستعمل فيها هذه الموانع، وهي بطبيعة الحال من أيام العادة- رأتْ لونًا بُنيًّا وشيئًا من الحُمرة، ولا شك أن الكُدرة والصُّفرة في زمن العادة حيض، فيجب عليها أن تقضي هذا اليوم الذي رأتْ فيه هذه الصُّفرة والحُمرة.
وعلى كل حال -مثل ما قلنا- الأولى أن تستمر المرأة على ما كتب الله عليها، فإذا استعملتْ هذه الموانع بناءً على ما يُفتى به الآن من غير ضررٍ عليها فلا بأس، فإذا امتنع الدم من النزول فإنها تكون في حكم الطاهرات، وإذا نزل عليها الدم فهي حائض، ولو أكلتْ هذه الموانع، وكذلك لو نزل عليها شيء مما ذَكرتْ من لونٍ بُني أو حُمرة ولو خالفتْ لون الدم المعتاد، فإنها في زمن العادة، فهي حينئذٍ حيض، والله أعلم.