معناه أنه اشترى الرُّخصة وهو لا يعرف قيادة السيارة، فإما أنه دفع رِشوة، وهذا الأصل، أو اشتراها، كما يُذكَر عن بعض الناس في بعض البلدان أنهم يشترون شهادات علميَّة، فيأتون بها، ويتوظَّفون بها، ولا شك أن هذه خيانة للأمة من الطرفين، والذي يعلم بمثل هذا لا يجوز له أن يُمكِّنه من الآثار المرتَّبة على هذه الشهادات الزور، فالذي اشترى رُخصة القيادة وهو لا يعرف قيادة السيارة خائن، والذي أخذ منه المال في مقابلها خائن، والذي يعرف ممَّن له سلطة أن مثل هذا استعمل هذه الوسيلة، أو هذه الطريقة، ويُقرِّه على ذلك، أيضًا خائن؛ لأن في هذا إزهاقًا للأرواح، كمن يشتري شهادة في علم الطب يتمكَّن بها من أبدان الناس ويعبث بها، هذا خائن.
ومادام استقام، والذي يظهر أنه مع المدة قبل استقامته عرف كيف يقود السيارة؛ لأن قيادة السيارة سهلة، فهل يُقال: يَكُفُّ عن القيادة، وقد عَرَف؟ الأصل أن القيادة سهلة، وأكثر الناس يقودون السيارات بغير رُخَص، ويعرفون القيادة، نعم الأنظمة تُلزم بهذه الرُّخَص، لكنه إذا عَرَف القيادة، وأتقنها، وأحسنها، وسَلِم الناس من عبثه بهم بواسطة هذه الآلة القاتلة التي هي السيارة، فليس عليه إلا الندم على ما فات، والله المستعان.