تحسين الحديث بقبول العلماء له وعملهم به

لا يلزم، فالطريق الذي وقفتَ عليه من طريق رجال ضُعفاء، وضعْفه بيِّن وظاهر، يُحكم عليه بالضَّعف، وعملُ العالم وفتواه ليس تقوية للخبر، كما أن ترْكه للخبر ليس تضعيفًا له، فقد يكون عمله بمقتضى الخبر لنصوصٍ أخرى، ولقواعد عامَّة، وترْكه له قد يكون لعلَّة خَفيتْ عليك، أو لأنه لم يَقف عليه، ولم يصله هذا الخبر، فلا يقال بهذا لا طرْدًا ولا عكْسًا. فحديث أبي سعيد وغيره -رضي الله عنهم-: «إن الماء طهور لا يُنجِّسه شيء» [أبو داود: 66-67] هذا صحيح، والاستثناء: «إلا ما غَلَب على ريحه وطعمه ولونه» [ابن ماجه: 521] الحكم مُجمَع عليه، فبالإجماع أن ما تغيَّر لونه، أو طعمه، أو ريحه، فإنه نجس، لكن لا اعتمادًا أو استنادًا على هذه الرواية؛ لأنها ضعيفة باتِّفاق الحُفَّاظ.