زكاة الحُلي المعد للاستعمال

الحُلي المستخدَم للتجمُّل، يختلف فيه أهل العلم اختلافًا كثيرًا على أن يكون بقدر الحاجة، لا يَخرج إلى حيِّز الإسراف فيدخل في الـمـُحَرَّم فتجب فيه الزكاة على كل حال، أما إذا كان للاستعمال وبقدر الحاجة، فجمهور أهل العلم على أنه لا زكاة فيه. وإن أخرج الزكاة من باب الاحتياط وخروجًا من خلاف من أوجبها، فلا مانع من ذلك، لكن لا أعرف نصًّا مُلزمًا يُلزم المكلفَ بإخراج الزكاة، ويُخرِج عن البراءة الأصلية، نعم تُوجد أحاديث لكنها لا تقوى على أن تُخرج من البراءة الأصلية، وللعلماء فيها كلام طويل ولهم أيضًا عنها أجوبة ليس هذا مجال تفصيلها.