حقيقةً لا يوجد ضابط بحيث تندرج فيه جميع الصور إلا وجود اللفظ في اللغة يُطلق على أكثر من حقيقة، ووجود اللفظ في النصوص يُطلق على أكثر من حقيقة، فوجود اللفظ في اللغة يطلق على أكثر من حقيقة يدل على أن له أكثر من حقيقة لغوية، ووجود اللفظ في النَّص الشرعي يُطلق على أكثر من حقيقة يدل على أن له أكثر من حقيقة شرعية، مثال ذلك في النصوص الشرعية: لفظ الـمُفلس، فالمفلس جاء إطلاقه بإزاء مَن ديونه تزيد على موجوداته، فمَن وَجَد مالَه عند رجلٍ قد أفلس فهو أحق به، هذا الـمُفلس في باب الحَجر والتفليس، وهذه حقيقة شرعية، فإذا سُئل عن الـمُفلس في هذا الباب يكون جوابه بهذه الحقيقة، والنبي –عليه الصلاة والسلام- سأل عن الـمُفلس: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار» [مسلم: 2581]، هذا أيضًا مفلس، وحقيقة شرعية في المفلس؛ لأنها أُطلقتْ من قِبَل الشارع، والأُولى حقيقة شرعية، فله أكثر من حقيقة شرعية.
وبالنسبة للحقائق اللغوية يوجد –وقد يوجد أيضًا في الحقائق العرفية- إطلاق اللفظ على أكثر من حقيقة، وليس هناك ضابط إلا مجرد وجود الاستعمال لهذا اللفظ في أكثر من حقيقة، سواء كان في مفردات اللغة العربية أو في الإطلاقات العرفية أو في النصوص الشرعية.