الجواز الوراد في السؤال في قوله: "هل يجوز خلو العصر من المجتهد" يحتمل أن يكون سؤالًا عن حكم تكليفي بمعنى أنه هل يجوز ويحق ويسوغ للأمّة أن تفرِّط بالعلم بحيث لا يوجد من يصل إلى رتبة الاجتهاد؟ ولا شك أنّ مثل هذا غير مقصود، فلا يجوز بحال أن تترك الأمة بغير مجتهد يقوم لله بالحجة، بل لابد أن يوجد مجتهد يقوم بحجة الله على خلقه، وغير المجتهد لا يفي بالغرض الذي تقوم به الحجة على العباد، هذا الاحتمال الأول.
والاحتمال الثاني وهو مسألة الإمكان والوقوع القدري، فهذا ممكن، لكن مثل هذا لا يستدل به على تكاسل الذي لديه الأهلية من هذه الأمة لأن يصل إلى مرتبة الاجتهاد فيفرِّط في تحصيل العلم حتى يكون مجتهدًا تقوم به حجة الله على خلقه، فإمكان الوقوع غير الحكم التكليفي، وجاءت نصوص لاسيما فيما يقع في آخر الزمان أو في المستقبل مما ظاهرها التعارض مع نصوص تكليفية، إما تدل على الوجوب، أو تدل على الحظر والمنع، فمثلًا في حديث «لترينّ الظعينة ترتحل من الحيرة، حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله» [البخاري: 3595]، هذا لا يدل على أنّه يجوز لها أن تسافر بدون محرم، لكن هذا حكاية واقع، ولا يعني أنّه يقضي على النص المحكم في وجوب اتخاذ المحرم في السفر، ومثل هذا كونه يجوز أن يخلو عصر من المجتهدين لاسيما في آخر الزمان بدليل الحديث الذي أورده السائل، وهو قوله –صلى الله عليه وسلم-: «إنّ الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد» يعني من قلوب الرجال، بأن يمسي عالمـًا ثم يصبح جاهلاً، لا يكون بهذه الطريقة، وإنما يكون ذلك بقبض أهل العلم، فإذا قبض أهل العلم لم يبق إلا أهل الجهل، «ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبق عالماً اتخذ الناس رؤوسًا جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» [البخاري: 100]، وهذا لا يكون دفعةً واحدة، وإنما يكون بالتدريج، يموت العالم فلا يخلفه أحد، يقوم من بقي من أهل العلم بما قام به، ثم إذا انتهى هؤلاء العلماء لا سيما في آخر الزمان حصل ما جاء الخبر به ولا بد من وقوعه؛ لأنه خبر الصادق، وهذا لا يعني أنّه يسوغ لأهل العلم وطلبة العلم أن يتخلوا عن العلم وعن متابعة التحصيل ليصلوا إلى مرتبة الاجتهاد، فليس هذا معناه الحكم التكليفي بقدر ما هو إخبار عن واقع سيكون.