إذا كان البنك اشترى البيت من صاحبه وملكه ملكًا تامًّا مستقرًّا ثم باعه عليكِ بالزيادة أي اشتراه من صاحبه بخمسين وثمانمائة ألف واستقر في ملكه بحيث لو زادَ زادت قيمته وصارت من مصلحة البنك، ولو خسرَ كانت تبعة الخسارة على البنك، بمعنى أنه يملكه ملكًا تامًّا ومستقرًّا، ثم بعد ذلك يبيعه عليكِ بالزيادة المذكورة أو أكثر أو أقل فلا مانع من ذلك، وهذا هو الدين الذي يقول الله -جل وعلا- فيه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢]، وأما إذا كنتِ اشتريتِ البيت من صاحبه بثمانمائة وخمسين، ثم دفع البنك عنك الثمانمائة والخمسين بعد أن اشتريت أنتِ البيت، وحسب عليك مليون ومائتين فهذا هو الربا، فلابد أن يملك البنكُ البيتَ ملكًا تامًّا مستقرًّا ويكون في عهدته وضمانُه عليه، ثم بعد ذلك يبيعه عليكِ بالزيادة المتفق عليها، فهذا لا مانع منه، أما أن يدفع القيمة بعد أن اشتريتِ فهو يدفع دراهمَ ويأخذ مقابل هذه الدراهم دراهمَ أكثر منها فهذا هو عين الربا.
ويبقى أن شغل الذمة مدة عشرين سنة فيه ما فيه، وهذا تساهل في تحمل الديون، والشرع عظّم أمر الديون، فعليكِ الاحتياط لنفسكِ، أما تخشين الموت قبل سداد هذه الديون، فترهن ذمتك وتعلّق بهذا الدين حتى يُقضى عنك؟! عشرين سنة؟! ومتوقع أنك تجدين بيتًا بأقل من هذه القيمة، ولا تحمِّلين نفسك هذه المبالغ الطائلة.