النكاح بدون توثيق أو ولي أمر

الزواج بدون ولي أمر لا يصح، باطل في قول الجمهور؛ لحديث «لا نكاح إلا بوَليّ» [أبو داود: 2085]، وإن اختلف العلماء في وصله وإرساله لكن المرجح عند جمهور أهل العلم أنه موصول، وأنه صحيح، و«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» [المسند: 24372]، فالولي شرط من شروط صحة النكاح.

وأما توثيق النكاح الذي تمت شروطه وأركانه وحصل فيه الإيجاب والقبول، توثيقه بورقةٍ هذا من الأمور الرسمية التي تُسهِّل التعامل بين الناس، وليست من واجبات الشرع، فلو تم بدون ورقة بإيجاب وقبول بحضور الولي وتمت الشروط والأركان فإنها تَحل لزوجها ولو لم يُثْبَت في الأوراق الرسمية، لكن عند الإجراءات النظامية وما يترتب على النكاح وما يترتب على التوثيق هذا أمر لا شك أنه من متطلبات التنظيمات الإدارية، ولا علاقة له بصحة العقد.