هذا المبلغ الثلاثين ألفًا إن أخذته دراهم ثلاثين ألفًا وسجلها عليك التاجر بخمسةٍ وأربعين ألفًا دراهم بدراهم فهذا عين الربا، وهو من عظائم الأمور، وهو محرم بالإجماع، أما إذا أخذت سلعة قيمتها ثلاثون ألفًا وكتبها عليك أو باعها عليك بخمسة وأربعين ألفًا فلا مانع من ذلك، وهذه هي مسألة التورق المعروفة عند أهل العلم، وهي جائزة عند جماهيرهم شريطة أن يكون البائع مالكًا للسلعة ملكًا تامًّا مستقرًّا، ثم يبيعها عليك بالمبلغ الذي تتفقان عليه، ثم أنت بطريقتك تبيعها على طرف ثالث، لكن لو طلبتَ منه السيارة التي تريدها، وأمَّنها لك ولم تتفق معه على شيء قبل أن يملكها، ثم باعها عليك بالمبلغ الذي تتفقان عليه، فهذا محل إجماع بين أهل العلم أنه جائز، وهو الدين الذي قال الله فيه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢]، لكن إذا باع لك سلعةً ثانية، ثم بعتها وأخذت قيمتها واشتريت بها ما تريد، فهذه مسألة التورق، وعامة أهل العلم على جوازها، ومنعها جمع منهم ابن عباس –رضي الله عنهما- وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية قالوا: إنها حيلة على الربا؛ لأنه ليس المقصود سلعة، المقصود دراهم، لكن جماهير أهل العلم على جوازها، وهو المتجه إذا توافرت شروطها التي ذكرناها، بأن يكون البائع الأول يملك السلعة ملكًا تامًّا مستقرًّا، ولا يتفق مع المشتري على شيء حتى يملكها، فإذا ملكها وباعها على المشتري وحازها المشتري وباعها على طرف ثالث، فهذه جائزة عند عامة أهل العلم.
أو قال: أريد السيارة الفلانية موديل كذا من الوكالة الفلانية، وذهب التاجر واشتراها من دون أن يتفقا على شيء وقبضها وملكها ملكًا تامًّا مستقرًّا، ثم باعها على الزبون ما فيه شيء، ولا يُلزم الزبون بشيء فله أن يتراجع عن شرائها.