صَدَرَت الفتوى من هيئة كبار العلماء بتحريم ما يسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك، والسبب في ذلك أنها مشتملة على عقدين في عقد واحد، والضمان في مثل هذا العقد المشتمل على عقدين يكون عائرًا بين البائع والمشتري، فإذا تلفت السلعة لا شك أنه سوف يحصل النزاع والخصومة، فالبائع يقول: (أنا بائع، والسلعة من ضمان المشتري)، والطرف الثاني يقول: (أنا مستأجر، والضمان على صاحب السلعة)، وكل عقد يفضي إلى نزاع فإن الشرع يمنعه، وعلى هذا فالإجارة المنتهية بالتمليك صَدَرَت الفتوى بمنعها، ولعل هذا هو السبب.
يقول السائل: (وسمعت أن العلماء يُحرِّمون هذه المعاملة) نعم، صَدَر القرار من الهيئة بمنعها.
يقول: (وإذا لم يكن صحيحًا فهل هناك طريقة لتكون المعاملة صحيحة)؟ نعم، تصحيح المعاملة بأن تكون عقد واحد إما بيع وإما إجارة.
يقول: (وهل يكفي أن أنوي أنا أن المعاملة بيع)؟ ما يكفي، بل لا بد من الاتفاق، إذا نويتَ أنها بيع والطرف الثاني يقول: إجارة، ماذا تقول أنت؟! لا بد أن يكون ما تنويه أنت متفقًا عليه بينكما، وإلا لا أثر لنيتك المفردة؛ لأن صاحبك لن يوافق على ما نويت.