الفقهاء ينصون على مثل هذه المسألة، ففي (الزاد) وغيره ذكروا أن مَن أُخذ نعلاه فوجد مكانهما غيرهما فلقطة، لا يجوز له أن يأخذها بنية التملك، ولا يجوز له أن يستعملها، إنما يأخذها بنية التعريف، لكن هناك لقطة لا تلتفت إليها همة أوساط الناس من الأنواع الرخيصة التي إذا تركها صاحبها يغلب على الظن أنه لن يرجع إليها، فمثل هذه أمرها سهل، لا سيما إذا اشتدت الحاجة إليها، فقد يخرج من المسجد في شدة الحر في الرمضاء الشديدة في الإسفلت –مثلًا- أو غيره مما لا يطاق، فإذا أخذ هذا النوع الذي لا تلتفت إليه همة أوساط الناس فيُرجى أن لا بأس -إن شاء الله تعالى-، على أنه يعيدها متى استغنى عنها أو يتصدق بنية صاحبها، وأما بالنسبة لحذائه فيعوضه الله خيرًا منها إذا عدل عن مال أخيه الذي لم تطب نفسه به -على حد علمه-.
وإذا كانت الأحذية متشابهة ويغلب على الظن أنه أخطأ في لبس حذائه وترك هذه فإن احتاج إليها ولبسها ثم أعادها لا مانع -إن شاء الله تعالى- كما ذكرنا سابقًا، لكن مَن الذي يضمن ومَن الذي يُؤكد أن الذي لبس حذاءه هو صاحب هذا الحذاء؟ فقد يكون غيره، وحينئذٍ لا يجوز له أن يستعمله إلا برضا صاحبها.