اختلاف حكم الحافظ ابن حجر على الراوي الواحد في كتبه

الحافظ ابن حجر حصل له شيء من هذا، فله أحكام في (التقريب) وهو كتاب موضوعه الرجال، وحكم عليهم في (فتح الباري) أو في (التلخيص) أو في غيرهما من كتبه بحكم مُخالف، وأعرف أن هذا الموضوع بُحث في رسائل ماجستير، وعلى سبيل المثال عبيد الله بن الأخنس من رجال (البخاري)، قال فيه الحافظ في (فتح الباري): (ثقة، وشذَّ ابنُ حبان فقال: يخطئ)، وقال فيه في (التقريب): (صدوق يـُخطئ)، فهنا فرق بين الحُكمين، وإذا تأملت الحكمين وجدت أن مردَّ ذلك أن الحافظ استحضر في (فتح الباري) روايته في (الصحيح) وأنه من رواته، وأن روايته لهذا الحديث كانت وهو متصف بهذا الوصف الذي هو: الثقة، وأنه لم يخطئ في رواية هذا الحديث، وأما بالنسبة لحكمه في (التقريب) فنظر إلى مجموع مروياته في (الصحيح) وغيره، وفيها بعض الخطأ، وهذا من باب الالتماس للحافظ والتوجيه لحكميه المتباينين وإلا فالأصل أن عبيد الله من رواة (الصحيح) وأنه جاز القنطرة، ويثبت له التوثيق، وإن كان صاحبا الصحيح: البخاري ومسلم، قد ينتقون من أحاديث الراوي وإن لم يصل إلى درجة الثقة مما حفظه وأتقنه وتوبع عليه، لكن هذه مسألة أخرى، والمثال الذي ذكرناه يجيب عن هذا التساؤل الذي ذكره هذا السائل.