شراء الذهب بالتقسيط، واستبدال الجديد منه بالقديم

الذهب من الأصناف الربوية التي لا بد فيها إذا بيعتْ بمثلها من التماثل والتقابض، وإذا بيعتْ بالنقد الذي هو قائم مقام الذهب والفضة فلا بد فيها أيضًا من التقابض، فلا يجوز تقسيط الذهب إذا بيع بنقد؛ لأن النقد له حكم الذهب والفضة.

واستبدال الجديد بالقديم من الذهب لا يجوز أيضًا، وإنما يُباع القديم ويُشترى بقيمته جديدًا، فيبيع القديم بقيمته ويقبض ثمنه، ثم يشتري به الجديد، هذا مع التفاضل الذي يحصل بين الذهب الجديد والذهب القديم، إذ لا بد من التفاضل كما هو واقع الناس في الأسواق، لكن إذا وُجد استبدال قديم بجديد مع التماثل وزنًا بوزن سواءً بسواء يدًا بيد فلا مانع من الاستبدال حينئذٍ، لكن الأصل أن صاحب المحل الذي فيه الجديد لا يرضى أن يأخذ قديمًا بغير تفاضل، فإذا رفض أن يبيعه بمثله سواءً بسواء فإنه يُباع القديم ويُشترى بثمنه الجديد.