دلالة البائع طالبَ التورُّق على من يشتري منه السلعة التي باعها عليه

هذا يتداوله الناس، ويُعرَف في الفقه بمسألة التورُّق، يأتي المحتاج إلى النقد إلى صاحب بضاعة -والبضاعة هنا البطاقات- فيشتري منه كميةً بقدر ما يحتاجه من المال، ويتفق معه، بشرط أن يكون البائع مالكًا لهذه البطاقات وحائزًا لها، ثم يبيعها على محتاج الدراهم بمبلغ يكون أكثر من قيمتها نقدًا في مقابل الأجل، ثم يقبضها المشتري المحتاج للمال ويحوزها، ثم يبيعها على طرف ثالث، ولا مانع من أن يدله البائع على شخص يوفِّر جهدَه ولا يحط من قيمتها قدرًا كبيرًا، بحيث تكون هذه المعاملة معروفة، فلا مانع أن يدله على من يشتريها، فإذا اشتراها طرف ثالث نقدًا بقيمة في الأصل هي أقل؛ لأن ثمنها إنما زيد على مبتغي الدراهم من أجل الأجل، لا مانع من ذلك -إن شاء الله تعالى-.