نعم، جمهور أهل العلم على أن الحديث الحسن من قبيل المقبول كالصحيح، وأنه تثبت به الأحكام، بخلاف الضعيف، وعند أبي حاتم كما في (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن فلان، فقال: حسن الحديث، فقلت: أتحتج به؟ قال: لا. فدل على أنه لا يَحتج بالحسن، وهذا من تشدده -رحمه الله-، وكذلك ابن العربي في (عارضة الأحوذي) له كلام في الحديث الحسن وأنه من قبيل المردود، لكنه ليس كالضعيف، وعلى كل حال فعامة أهل العلم يحتجون بالحديث الحسن ويرون أنه تُبنى عليه الأحكام.
والحديث الحسن في مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف، ولهذا التوسط عَسُر تعريفه حتى قال بعض أهل العلم: إنه لا مطمع في تمييزه، لكن الصواب أنه يُمكن تمييزُه وضبطُ تعريفِه وحدِّه، فهو بين الصحيح وبين الضعيف، وهو: ما رواه العدلُ خفيفُ الضبطِ مع اتصال السند من غير شذوذ ولا علة، وهذا الذي اعتمده الحافظ ابن حجر في (النخبة)، وعليه عمل المتأخرين.