المفاضلة بين إنهاء معاملات المراجعين وبين المبادرة إلى الصلاة

الأصل أن وقتَ الصلاة مُستثنىً من الوقت المُستأجَر في هذه الوظيفة، مِن الأذانِ إلى أداءِ الصلاةِ وراتبتِها، والذهاب إليها والرجوع منها، هذا مُستثنىً من وقتِ الوظيفة، لكن لا يَستغل مثل هذا الكلام فيَترك المعاملات باسم الصلاة وبسبب الصلاة فيما يَظهر ثم يجلس في مكتبه إلى حين الإقامة، وقد يفوتُه شيءٌ من الصلاة، هذا لا يجوز بحال، فلا يجوز أن يتذرَّعَ بالصلاة وهو لم يذهب إلى الصلاة، نعم، إن كان يحتاج إلى شيء من الراحة؛ ليستعيدَ نشاطَه بعد ذلك فلا مانع بقدرِ الحاجة، لكن الأصل أن وقتَ الصلاة للصلاة، مِن الأذان إلى أدائِها وراتبتِها ذهابًا وإيابًا، هذا كلُّه مُستثنىً من وقتِ الوظيفة، وإذا رأى أن معاملةً من المعاملات تفوت، أو شخصًا من المراجعين يتضرر بالتأخير، ورأى أنه لا يؤثر على وقتِ الصلاة وقدَّمَه، فهذا لا شك أنه يُؤجر على هذا -إن شاء الله تعالى-.