الراجح عند أهل العلم أن ركعتي الطواف سنة، من تركهما فحجه وعمرته صحيحة، وطوافه صحيح، لكنه ترك ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا يجدر به ذلك ولا يحسن؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاهما خلف المقام وهو الأسوة والقدوة، وقال: «لتأخذوا مناسككم» [مسلم: 1297]، لكن عامة أهل العلم يطلقون عليهما السنية، ومنهم من يقول: هما تبع للطواف، فإن كان الطواف واجبًا كانت الركعتان واجبتين، وإن كان الطواف مسنونًا كانت الركعتان سنة، وعمر -رضي الله عنه- طاف بالبيت وصلى الركعتين بذي طُوى، وإذا صلاهما بأي مكان أجزأتا -إن شاء الله تعالى- لاسيما مع النسيان.
ولو أنه نسيهما ولم يذكرهما إلا عندما رجع إلى بلده وقضاهما فنرجو أن يكون الأمر فيه سعة؛ لأن عمر -رضي الله عنه- طاف بعد الصبح وصلى الركعتين بذي طوى، وذو طوى بعيد لاسيما على الوسائل القديمة فيحتاج إلى وقت، فيحصل هناك فاصل بين الطواف والركعتين، وإذا وجد الفاصل الطويل عرفًا مثلما صنع عمر -رضي الله عنه- فإذا زاد على ذلك فالحكم واحد، لكن يبقى أن عمر -رضي الله عنه- إنما صلى الركعتين بذي طوى وترك الصلاة بعد الطواف مباشرة؛ ليخرج وقت النهي، ولذلك أورد البخاريُّ أثرَ عمر في صحيحه تحت عنوان (بابُ الطواف بعد الصبح والعصر)، ثم أورد أحاديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، ومع الترجمة قال: (وطاف عمر بعد صلاة الصبح، فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى).