نسخ القرآن بحديث الآحاد

جمهور أهل العلم على أن الآحاد لا ينسخ القرآن، ولا ينسخ المتواتر؛ لأن الأضعف عندهم لا ينسخ الأقوى، وجمع من أهل التحقيق يرون أنه كله من عند الله، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فلا مانع من نسخ القرآن بالآحاد إذا صح، وفي حديث عبادة بن الصامت –رضي الله عنه- «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم» [مسلم: 1690]، كأن هذا ناسخ لما جاء في سورة النساء مِن حبسِ مَن يأتي الفاحشةَ من النساء في قوله تعالى: {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} [النساء: 15]، يقول في حديث عبادة: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا»، والحديث في الصحيح، فيجعلون هذا من قبيل النسخ، ويستدلون به على هذه المسألة، واعتمده جمع من أهل التحقيق، والشنقيطي -رحمه الله- في (أضواء البيان) بيَّن ذلك، لكن إذا قلنا: إن هذا ليس بنسخ وإنما هو بيان للآية، لا يصلح دليلًا لهذه المسألة، وعلى كل حال إذا صح الحديث فهو من عند الله؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فلا مانع من نسخِ القرآن بالآحاد إذا صح، ونسخِ المتواتر من السنة بالآحاد، وهكذا.