زكاة المال المقترَض، ومَن الذي يُخرجها

إذا كان المقترِض مليًّا بحيث إذا طُلِب منه القرض دفعه فصاحب المال الذي أقرضه عليه أن يزكيه كلما حال عليه الحول؛ لأنه في حكم المقبوض إذا كان مليًّا.

أما إذا كان مفلسًا أو مماطلًا بحيث إذا طالبه به ماطَلَه أو لم يستطع الدفع فمثل هذا ما يزكيه صاحبه إلا إذا قبضه لسنة واحدة.