الأصل المصطلح عليه عند أهل العلم بلفظ (متفق عليه) أنه رواه البخاري ومسلم عن صحابي واحد، وكذلك قولهم: (رواه البخاري ومسلم)، فلا بد أن يكون الصحابي –المَخْرَج- واحدًا، يعني رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة –رضي الله عنه-، هذا متفق عليه، لكن إذا اختلف الصحابي لا يقال: (متفق عليه)، ولا يقال: (رواه البخاري ومسلم) إلَّا بالبيان: رواه البخاري عن فلان، ومسلم عن فلان، فهما بمعنى واحد.
مجد الدين ابن تيمية جَد شيخ الإسلام في (المنتقى) له اصطلاح خاص بـ(المتفق عليه)، وهو ما رواه البخاري ومسلم وأحمد، وهذا اصطلاح خاص به، والبغوي في شرح السنة قد يُطلق (متفق عليه) مع اختلاف الصحابي، ويبيِّن أن المراد بـ(المتفق عليه) متفق على متنه، ولذلك يقول: (متفق عليه، رواه محمد عن أبي هريرة، ومسلم عن ابن عمر) مثلًا، وهذا أيضًا اصطلاح خاص به، وإلا فالأصل أنه لا يقال: (متفق عليه) إلا إذا اتَّحد الصحابي.