(المسند) للإمام أحمد طُبِع في المطبعة الميمنية في مصر في ستة مجلدات، وهذه هي الطبعة التي تلقَّاها أهل العلم في البداية وعملوا عليها واعتمدوها، وطُبع في حاشيتها (منتخب كنز العمال)، ثم بعد ذلك جاء الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- وطَبع ما يقرب من ربع (المسند) محقَّقًا في خمسة عشر جزءًا صغيرة، حقَّقه ودرس أسانيده وحكم عليها، فالطبعة الميمنية –كما ذكرنا- في ستة مجلدات كبار، ثم طَبع منه الشيخ أحمد شاكر قدر الربع في خمسة عشر جزءًا صغارًا، بتعليقه وتحقيقه وترقيمه، وفيه فوائد في تعليقاته ونفائس، وإن كان الشيخ عنده شيء من التساهل في أحكامه على الرجال وفي أحكامه على الأحاديث، وعلى كل حال هو مُحدِّث، وإن كان نَفَسه نَفَس التساهل، لكن مع ذلك يبقى أنه له نظرات ولفتات وتصويبات لما ينقله عن كتب الرجال وغيرها يستفاد منها، فالشيخ أحمد في هذا الباب مُحقِّق، ويبقى تساهله فيُستصحب، فإذا كان لم يُوافَق على هذا التصحيح يُعاد النظر فيه.
ثم بعد ذلك طُبع مرارًا، بطبعات غير محقَّقة، ثم طُبِع طبعة المَكنز في أربعة عشر مجلدًا، أو خمسة عشر مجلدًا، في طبعة معتنىً بها ومُرقَّمة ومقابَلة على عِدَّة نسخ، فهي صحيحة متقنة في الجملة، فإذا اقتنيَتْ وضُمَّ إليها طبعة الرسالة المحقَّقة في خمسين مجلدًا، فضُمَّتْ هذه إلى تلك فيطمئن القلب إلى الصحة في الجمع بين النسختين، والله أعلم.