سحب الأموال من مصرف غير الذي أُودِعتْ فيه

هذه مسألة حقيقةً مُشكِلة، وهم على ما يقولون يأخذون دولارًا على كل سَحْبة، ليست من العميل الذي سُهِّلتْ له هذه المُهمَّة، ليُقال: إنه تيسير، أو في مقابل هذا التيسير، وأجور عُمَّال، وما أشبه ذلك، وإنما تُؤخذ من البنك الآخر الذي فيه حسابك، فعلى أي أساس تُؤخذ من البنك الثاني؟ فالبنك الثاني يسَّر لك، وتحمَّل عنك هذه الأجرة، لماذا؟ لأنك أودَعتَ دراهمك عنده، فهذا من القرض الذي يَجرُّ نفعًا، فأنت لم تودِعها على أساس أنها وديعة، ولم يأخذها منك على أساس أنها أمانة، بل هو يأخذها منك ويضعها في أمواله، ويتصرَّف فيها كيفما شاء، ولذلك مستعدٌّ لأن يدفع عنك، ومستعدٌّ لأن يُهديك، ومستعدٌّ لأن يعطيك فوائدَ عليها، وما عنده مانع، فلا شك أن مثل هذا من القرض الذي يَجرُّ نفعًا. فالأموال التي تودَع في البنوك في حكم القروض، ليست ودائع، ولا أمانات، بدليل أن هذه البنوك تتصرَّف فيها، لكن لو أن كل إنسان أودَع المال، كأن تودَع عشرة آلاف مثلًا عند البنك، فجاء البنك وثناها، وربطها بحبل، وقال: (هذه أمانة عندنا لفلان، وتُترك حتى يأتي فلان)، نعم هذه وديعة وأمانة، بحيث لو تلفتْ ما يضمن، لكن لا، هو الآن بمجرد أن يستلمها منك يَعُدُّها، ويرميها في أمواله، ويستعملها من أول لحظة، فليست هذه ودائع، وإنما هذه في حكم القروض، فمثل هذا من القرض الذي يَجرُّ نفعًا.