هؤلاء مسألة التخريج وجمع الطرق؛ قد لا تصعب عليهم؛ لأن الآلات الآن تَخدم، وأيضًا الكلام على الرجال من خلال كتب الرجال؛ قد لا يشقُّ عليهم، لكن الكلام في الترجيح بين أقوال الأئمَّة الذين لهم أكثر من قول في الرَّجل الواحد، فهذا يشقُّ عليهم، وأيضًا أقوال الأئمَّة في الحكم على الأحاديث، فإذا صحَّح إمام، وضعَّف إمام، فكيف يعمل مثل هذا؟ هذا ليس في مقدوره إلَّا أن يَنقل أقوال أهل العلم، ويَترك الباقي لمن يستطيع أن يُرجِّح -ويستوي في ذلك الكلام في الرجال، والكلام على الأحاديث-، فهذا يُقرِّب المادة، ويجمعها لمن تأهَّل للترجيح.
وقد يقول قائل: (المفترض أن مثل هؤلاء الذين ليسوا من أهل الاختصاص لا يدخلون في هذا الباب؛ لأن مَن دخل في شيء لا يُحسنه؛ قد يُفسد أكثر ممَّا يُصلح)، نقول: هذا إذا اعتمدوا الترجيح وهم ليسوا بأهل له، فقد يُفسدون أكثر ممَّا يُصلحون، لكن إذا جمعوا مادة يستفيد منها مَن تأهَّل؛ نقول: هذا أمر جيد، ولا يُحرمون من هذا العلم.