هذا المصلى إذا لم يكن موقوفًا للصلاة فيه فإنه لا يأخذ أحكام المسجد؛ لأنه مصلىً وليس بمسجد، وليست له أحكام المسجد، فالطوابق العلوية على الأصل يجوز فيها ما يجوز في غيرها من الأماكن، أما إذا كان موقوفًا للصلاة فيه، وفيه صكُّ وقفيَّة، ومعالمه معالم مسجد بحيث لو بيع المبنى ما سرى البيع إليه، فإنه حينئذٍ يكون مسجدًا تترتب عليه الأحكام، وما عداه في كلام أهل العلم أن الهواء له حكم القرار، وحكم الطوابق العلوية حكم المسجد، لكن الأصل في مثل هذه الأبنية لو افترضنا أن مبنىً مِن عشرين أو ثلاثين طابقًا، والأرضي موقوف للمسجد، فالطوابق العلوية لا تتناولها هذه الوقفية، وإن كان في الأصل أن الهواء له حكم القرار؛ لأن الواقف ما قصد هذه، وجَعْلُ أحكام المسجد تسري على هذه الطوابق لا شك أنه فيه تضييق على من أوقف هذا المسجد، وفيه منعٌ فيما لو وُجد شقق سكنية فوق هذا المسجد فلو كانت موقوفةً فإنه يُمنع أن يُزاول فيها أشياء؛ لأنها تكون حينئذٍ في حكم حيِّز المسجد؛ لأنها فوقه، لكن القول بأن الطابق الأرضي هو المسجد والبقية تجارية ليس لها علاقة بالمسجد قول متَّجه، وإن كان الأصل عند أهل العلم أن الهواء له حكم القرار، لا سيما أنهم الآن قد يبيعون المشترك في مثل هذه الحال، فقد يُباع الطابق وقد تباع الشقة وتكون مستقلة.
فخلاصة الأمر في هذا أن الأحكام لا تنطبق على غير المسجد الموقوف، وأما إذا كان مصلىً أُذِن فيه للصلاة فيبقى على مِلك صاحبه وهو على أجره إذا لم يوجد مسجد قريب يُسمع النداء منه، أما إذا سُمع النداء فالأصل أن الصلاة تكون في المسجد لا في المصلى.