ذكرنا في مناسبات كثيرة بالنسبة لطالب العلم الذي يريد أن يتفقه في الجملة على أي مذهب كان، والسائل يريد أن يتفقه على مذهب الشافعي، وفي كتاب خاص وهو من أشهر كتب أو متون الشافعية، ولإمام من أئمتهم، وهو محقق في المذهب، وهو كتاب (المنهاج) للنووي، مَن أراد أن يتفقه بواسطة هذا الكتاب أولًا يقرأ مسائل الكتاب ويتصوَّر هذه المسائل، ويستعين على تصوُّرها بالشروح لا سيما المختصرة مثل: (مغني المحتاج) للشربيني، فإنه يوضِّح ويصوِّر المسألة، وينتهي من الكتاب بهذه الطريقة، بحيث يتصوَّر جميع مسائل الكتاب، ثم يعود إلى الكتاب مرة أخرى فيستدل لمسائل هذا الكتاب، والكتبُ التي ذُكر فيها أدلة الفقهاء كثيرة وموجودة من الكتاب والسنة، ويستعين أيضًا مع ذلك بكتب تخريج كتب الفقه، وهي موجودة ومبسوطة، وعند الشافعية (التلخيص الحبير) للحافظ ابن حجر شافٍ في أدلتهم، يذكرها ويخرِّجها، وأصله لابن الملقِّن (البدر المنير) وقد طُبع، لكنْ فيه طول على الطالب مثل هذا الطالب المبتدئ، فإذا أنهى الاستدلال لهذه المسائل من كتب التخريج فإنه لا مانع أن ينتقل إلى ما هو أطول منها من كتب التخريج كـ(البدر المنير)، وإذا انتهى من تصوُّر المسائل والاستدلال لهذه المسائل ينظر مَن وافق الشافعي في هذا الحكم من الأئمة ومَن خالفه، وما دليله -وهذه مرحلة متقدمة- ويوازن بين الأدلة، ولا مانع أن يستفيد بل الأصل أن يستفيد من أهل العلم في كيفية الموازنة بين الأدلة بعد أن يكون قد أخذ قسطًا وافرًا من التفقه على كتاب من كتب الحنابلة، أو على كتاب من كتب المالكية، أو الحنفية، وقد بسطنا ذلك في مناسبات كثيرة، والله المستعان.