عَدُّ قول الترمذي: (حسن صحيح): أنه حسن في الإسناد، صحيح في المتن

إذا كان له أكثر من طريق، فيحكم على سندٍ بأنه حسن، وسند آخر بأنه صحيح، وقد يَحكم على السند الذي بين يديه بأنه حسن؛ لأن فيه مَن لا تتوافر فيهم شروط القبول من الدرجة العليا، لكن بالشواهد التي أوردها المؤلف في قوله: (وفي الباب عن فلان، وفلان، وفلان) ارتقى إلى الصحة، فيكون المتن صحيحًا، كحديث «دَعْ ما يَرِيبُك» [الترمذي: 2518]، فإنه حديث حسن، وهو بشواهده صحيح.

وأقوال أهل العلم في هذه المسألة بضعة عشر قولًا، والمسألة مشكلة، لا سيما مع التطبيق على قول الترمذي: (حسن صحيح) من كتابه، والحُسن عنده ما توافر فيه ثلاثة شروط:

فالمسألة تحتاج إلى شيء من البسط، وأظن الوقت يضيق عن ذلك.