كتاب الصيام من تقريب الأسانيد (03)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 سم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا كريم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.

قال الحافظ زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي الأثري -رحمه الله-: عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة: "أن رسول الله صلى لله عليه وسلم كان يقبل أو يقبلني وهو صائم، وأيكم كان أملك لإربه، من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-"، زاد الشيخان في رواية: "ويباشر وكان أملككم لإربه" ،ولمسلم: "في رمضان"، وله من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس من خصائصه.

وعن همام، عن أبي هريرة، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: ((لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذن وما أنفقت من كسبه من غير إذنه فإنه نصف أجره له)) ولم يقل البخاري في الإذن: "وهو شاهد"، وقال: "لا يحل للمرأة" الحديث.

وفي رواية له: ((إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، وله مثله وللخازن مثل ذلك)).

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كان يقبل أو قبلني وهو صائم"، هذا الإسناد عن القاسم عن عائشة أظنه يخالف شرط المؤلف في كتابه، فالذي فيه أنه عن القاسم عن أبيه عن عائشة، ما كان من حديث عروة عن عائشة.

وما كان من حديث القاسم.

نعم.

عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة،

وين.

أول الكتاب قال: ومن كان من عائشة عن القاسم ويريه عن عبد الرحمن بن القاسم.

صفحة كم.

أول الكتاب.

صفحة كم.

صفحة اثنا عشر، إحدى عشر

وما كان من حديث عبيد الله كذا.

لا لا هذا على خلاف الشرط.

ها، ها

هذا الحديث على خلاف شرطه, ولذلك نص على إسناده.

لكن في المقدمة.

في صفحة إحدى عشر قال: مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، ثم قال في الأخير، عن عبد الله قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة، صفحة ثلاثة عشر.

وما كان من حديث عبيد الله عن القاسم.

عن عائشة.

عن عائشة. وما كان من حديث عبيد الله عن القاسم عن عائشة فقال أحمد: حدثنا يحيى هو ابنُ سعيد عن عبد الله قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة.

طالب:............

هنا. نعود إلى الحديث قال: عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: " كان يقبل"، كان هذه تدل على الاستمرار، وفعل التقبيل إذا كان على جهة ا لاستمرار أو فعل مرة، مرة لبيان الجواز، هل هو الأكمل أو غير الأكمل؟ يعني: هل الأكمل أن يحفظ الإنسان صيامه عن ما يخدشه لأن التقبيل مظنة عن خدش الصيام، وإذا منع الكلام من الرفث فيكف بالفعل وكان هنا الأصل فيه أنها للاستمرار, وقد تأتي لما فعل مرة واحدة لبيان الجواز، وفعله النبي - عليه الصلاة و السلام- مع أكثر من واحدة من نسائه، مع عائشة وأم سلمة، وغيرهما فكان يقبل أو يقبلني عائشة تقول: "كان يقبل أو يقبلني" وهذا شك من الراوي هل قالت كان يقبل وهو صائم أو كان يقبلني وهو صائم، شك, "وهو صائم وأيكم كان أملك لأربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-" يقبل وهو صائم الجملة حالية، حال كونه صائماً وأيكم معشر المسلمين كان أملك لإربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، الرسول - عليه الصلاة و السلام - مع كونه يقبل مع كونه يقبل، كان يملك حاجته ووطره ونفسه من أن يقع في المحظور، وعلى هذا فالتقبيل محظور وإلا وسيلة إلى محظور، وسيلة إلى محظور، هذه الوسيلة إن كانت تؤدي إلى المحظور فلها حكم الغاية، وإن كانت لا تؤدي إلى المحظور فتبقى على الأصل وهو الإباحة، ولذا من كان ينطبق عليه الوصف ممن يملك الإرب فلا يتأثر بهذا التقبيل ولا يخرج منه بسببه شيء ولا يجره ذلك إلى الجماع فإنه يجوز له ذلك؛ وقد اختلف أهل العلم في التقبيل فمنهم من منعه مطلقاً، من باب أن الوسائل لها أحكام الغايات، وفهم من قولها: "وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-" أن هذا خاص به، وأن لا يتأثر بمثل هذا التقبيل بينما غيره يتأثر فمنع التقبيل مطلقاً ومنهم من أجازه مطلقاً لأنه فعله النبي - عليه الصلاة و السلام- وهو أتقى الناس وأخشاهم لله -جل وعلا-، ومنهم من فرق بين من يتأثر من هذا التقبيل فيخرج منه بسببه شيء أو يجره إلى المحرم فيمنع لأنه صار حول الحمى، ومن لا يتأثر فلا يمنع، وجعله بعضهم بالنسبة للكبير دون الصغير وجاء فيه حديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سأل عن التقبيل فمنع ثم سأل عن التقبيل فأجاز، فإذا الذي منع شاب والذي أجيز له ذلك شيخ، لكن الحديث ضعيف، الحديث في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، لا يحتج به ويبقى أن ملك الإرب وصف مؤثر ولذلك نصت عليه أم المؤمنين فالذي يملك إربه يضمن نفسه ألا يخرج منه شيء يخدش الصيام على خلاف بين أهل العلم, ولا يقوده ذلك إلى ما هو أعظم من التقبيل فإنه يجوز له إذا اتصف بهذا ا الوصف، وهو ملك الإرب يجوز له التقبيل وأما إذا كان لا يملك إربه ولا يملك نفسه أذا قبل أن يتخطى ذلك إلى ما هو أشد منه فإنه حينئذ يمنع.

قد يقول قائل: أيهما الورع بالنسبة للصائم أن يبتعد عن زوجته في نهار رمضان كما يفعله بعضهم يجعل أغلب وقت في المسجد حتى النوم في النهار في المسجد، كل ذلك خشية أن يقع منه شيء يبطل صيامه لاسيما إذا كان قريب عهد بعرس، هل الأورع أن يبتعد عن زوجته أو ينام مع زوجته اقتداءً بالنبي - عليه الصلاة و السلام-؟ نعم؟

طالب:...............

هذا خلاف فعل النبي - عليه الصلاة و السلام-، إذا ابتعد ها.

طالب:...........

عموم الناس يعني شخص في الستين من عمره قال: أنا لا أريد أن أنام بجانب زوجتي أخشى على نفسي، أو لا يخشى على نفسه لكنه أحفظ لصيامه، هل الأتم والأكمل بالنسبة للمسلم أن يفعل مثل ما فعل النبي - عليه الصلاة و السلام-؟ فينام مع زوجته ويقبل زوجته وهو صائم، أو نقول اعتزل، لا تكون كالراعي يرعى حول الحمى، عندنا وصف ذكرته أم المؤمنين لابد أن يعتبر تقول:" وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، وهذا يدل على العموم، عموم الناس، عموم الناس ليس كمثل النبي- عليه الصلاة و السلام- في ملك إربه، وإذا كان دونه - عليه الصلاة و السلام - في هذا الباب كائن من كان فابتعاده مطلوب، وفعله - عليه الصلاة و السلام - لهذا ليس من باب التعبد، هو لا يتعبد بالتقبيل أثناء الصيام، لا يتعبد بذلك، وليس من متطلبات الصيام، فلا يقول: أنا والله أريد أن أقتدي بالنبي - عليه الصلاة و السلام- ينام بجوار زوجته ويلتصق بها ويقبلها ويباشرها، ويقول:  النبي - عليه الصلاة و السلام- كان يفعل ذلك، نقول: الرسول - عليه الصلاة و السلام - عنده وصف، لم تتصف به أنت ولا غيرك، "وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فلا يوجد مثله بأحد من الناس كائن من كان.

عرفنا أن من أهل العلم من أجاز التقبيل مطلقاً ومنهم من منعه مطلقاً، أجازه مطلقاً لأنه فعله النبي - عليه الصلاة و السلام - وهو أتقى الناس وأخشاهم لله، ومنهم من منعه مطلقاً لأنه وسيلة، والوسائل لها أحكام الغايات، ومنهم من فرق بين الكبير والصغير والشيخ والشاب، فالشيخ الكبير أقرب في تحقق الوصف وهو ملك الإرب من الشاب، وجاء فيه الحديث الذي ذكرناه وهو ضعيف، ومنهم من لا ينظر إلى السن ولا إلى كبر ولا إلى صغر، بل بعض الناس تكون شهوته أشد من بعض، بعض الشيوخ أشد شهوةً من بعض الشباب وإن كان الأصل أن الشباب أشد من الشيوخ هذا مفروغ منه هذا هو الأصل, لكن يبقى أن بعض الشيوخ أشد من الشباب في هذا الباب وحينئذ يمنع كالشاب, لأنه يخشى عليه أن يفسد صيامه، وقوله - عليه الصلاة و السلام-: ((يا معشر الشباب)) ما قال: يا معشر الشيوخ: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) ما قال: يا معشر الشيوخ مع أنه يوجد من الشيوخ وإن كن نادر أشد شهوة من بعض الشباب على قلة، ولذا لما قال عثمان - رضي الله عنه- لعبد الله بن مسعود: "ألا نزوجك فتاة تعيد لك ما مضى من شبابك"، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه الصلاة و السلام: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) وابن مسعود شيخ كبير في وقتها عمرها سبعين سنة وهذا فيه منقبة للطرفين لعثمان - رضي الله عنه- حينما عرض ابنته على هذا الشيخ الكبير طمعاً في دينه, لا في شبابه ونشاطه ولا في ماله فابن مسعود من فقراء المسلمين فهذه منقبة لعثمان وهو أمير المؤمنين في وقتها، ومنقبة لابن مسعود - رضي الله عنه- وأرضاه حيث رد عليك بالنص: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) ما قال فرصة لا تعوض ولا تفوت، متى يعرض علينا مثل هذا لو بحثنا في بيوت المدينة ما وجدنا، فيظلم نفسه ويظلم هذه الفتاة فهي منقبة للطرفين - والله المستعان-.

زاد الشيخان في رواية: "ويباشر، وكان أملككم لإربه"، جاء في الحديث عند أبي داوود أن النبي - عليه الصلاة و السلام-: "كان يقبل عائشة ويمص لسانها" [ولكن الحديث منكر] باتفاق ليس بالصحيح، قد يقول قائل: ما الذي فيا للسان أكثر من اللعاب والصائم يجوز له أن يبتلع لعابه لكنه لا يجوز له أيبتلع لعاب غيره بالإجماع بل يفطر به اتفاقا، لأنه قد يلبس على بعض الناس بمثل هذا وقد يفعله بعض الناس إما عملاً بالحديث الضعيف، أو تأويلاً لأن العاب لايختلط، حتى أنهم قالوا إذا أخرج لعابة ثم أعاده، أخرجه من فمه وأبانه ثم أعاده أفطر به.

زاد الشيخان في رواية: "ويباشر"، المباشرة أعم من التقبيل بمعنى أن البشرة تمس البشرة، وليس المراد به المباشرة الإنزال فيما دون الفرج: "كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض" ليس المراد به هذا، ليس المراد به هذا، بل إذا فعل ذلك أفطر، إذا أنزل بشهوة ((ويدع شهوته وطعامه وشرابه من جرائي))، هذا من الشهوة التي أشير إليها مع المفطرات.

الأمر الثاني: أن في قوله أملك لإربه إشارة إلى أنه إذا لم يملك إربه حيث خرج منه شيء أنه يتأثر صيامه، على خلاف بينهم فيما يخرج فمنهم من يرى أن كل ما يخرج مفطر وهذا معروف عند الحنابلة أنه إذا أمنى أو أمذى أفطر، ومنهم من يقول: إن خرج من تتحقق به الشهوة وهو خروج المني دفقاً بلذةٍ يفطر وإلا فلا، لأن خروج المذي ليس فيه شهوة.

ولمسلم: "في رمضان" لماذا؟ لأن من أهل العلم من قال يفرط بين صيام النفل، وصيام الفرض فتجوز القبلة في صيام النفل دون صيام الفرض، والنفل كما هو معلوم مبناه على التخفيف، يعني الصلاة مثلاً هل يستوي فرضها ونفلها؟

طالب:لا

نعم هناك فروق بين الفرض والنفل، هناك فروق بين الفضل والنفل، فالفريضة لا تصح إلا من قيام، والنفل تصح من قعود مع القدرة على القيام، وهناك أمور أخرى تختلف فيها الفريضة عن النافلة، ففرق بينهم بعضهم بين صيام النفل وصيام الفرض ولذا أورد المؤلف -رحمه الله تعالى- ما يدل على رد هذا التفريق من قوله: ولمسلم: "في رمضان"، ولمسلم: "في رمضان"، وله من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس من خصائصه، جاء التصريح بأنه ليس من خصائصه، فعمر بن أبي سلمة الحميري، عمر بن أبي سلمة الحميري غير ابن أم سلمة طبيب النبي- عليه الصلاة و السلام - هذا غيره، سأل النبي - عليه الصلاة و السلام - عن القبلة للصائم.

عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أيقبل الصائم فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((سئل هذه لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصنع ذلك))، فقال يا رسول الله: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له)).

وجاءت امرأ تسأل أم سلمة فقالت:" إني زوجي يقبلني وهو صائم وأنا صائمة فما ترين؟ فقالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلني وهو صائم وأنا صائمة"، فدل هذا على عدم الخصوصية, ليس من خواصه - عليه الصلاة و السلام وإن كانت العلة فيها إشارة إلى شيء من التخصيص، يعني لو لم يرد مثل هذا النص لقلنا أن قول عائشة: "وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-" لأن غيره لا يملك إربه، وما دام جاء مثل هذه السؤال من بعض الصحابة فيقبل الرجل وهو صائم قال: ((سل هذه))، فلما سأل قالت: كان يقبلني وهو صائم.

ثم رأى أن هذا التقبيل فيه شيء من خدش الصيام، وأن هذا بالنسبة له - عليه الصلاة و السلام - داخل في ضمن ما غفر له: "قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر" فقال: ((إني والله لأتقاكم وأخشاكم لله -جل وعلا-))، لأن كل كمال يطلب من الأمة فالنبي - عليه الصلاة و السلام- أولى به، لا يقال أن هذا التقبيل من خصائص النبي - عليه الصلاة و السلام - لأنه جاء أنه يقبل، نقول: جاء أيضاً أنه يدل على أن لغيره أن يقبل، قلنا: هذا من خصائصه لأنه كان أملك لإربه، نقول: هل هذا كمال أو نقص؟

طالب:............

هل هذا كمال عموماً يعني، يعني: هل التقبيل من مصلحة الصيام وإلا لا؟ ليس من مصلحة الصيام، إذاً ليس بكمال بالنسبة للصيام بالنسبة لهذه العبادة، فكيف يطلب هذا الكمال من غيره - عليه الصلاة و السلام - ولا يطلب منه - عليه الصلاة و السلام - وكل هذا مما يدل على العموم، يعني: مثلما قلنا سابقاً في استدبار الكعبة، عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - رأي النبي - عليه الصلاة و السلام-: "يبول مستقبل الشام مستدبر الكعبة" قيل هذا خاص بالنبي - عليه الصلاة و السلام – قلنا: تعظيم الكعبة كمال ولا يمكن أن يطلب هذا الكمال الذي هو تعظيم الشعائر الذي هو من تقوى القلوب من الأمة ولا يطلب من نبيها الذي هو أولى بالكمال.

وله من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس من خصائصه، الرواية الأولى: عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:"كان يقبل أو قبلني وهو صائم وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هذه الرواية في أي كتاب؟ مر بنا مراراً أنه إذا لم يعزوا الحديث إلى كتاب بعينه فهو متفق عليه، فالحديث متفق عليه يعني: في الصحيحين.

يقول: زاد الشيخان وفي رواية: "ويباشر وكان أملككم لإربه" زاد الشيخان ما الفائدة من التصريح بالشيخين والمزيد عليه أيضاً من رواية الشيخين، الزيادة للشيخين فما الداعي للتصريح بهما والمزيد عليه أيضاً للشيخين؟ الجواب:

من رواية غير عائشة.

نعم.

لأنه الرواية الأخرى من رواية غير عائشة.

يعني: من غير حديث عائشة؟ ما يمكن أن يكون في رواية إلا والحديث أو الرواية للحديث السابق، يعني: رواية من روايات الحديث السابق، هذا كل حديث عائشة, ولمسلم كذا, وللبخاري كذا، كله من حديث الصحابي الذي له الأصل المزيد عليه وإلا للزم البيان ولذا قال: زاد الشيخان في رواية لأبي هريرة وأبي عمر وغيرهما، مع أن ذكر الشيخين سواء كانت الرواية التابعة أوالسابقة أو غير تابعة هي المسألة شرطه ألا يذكر المتفق عليه لا يخرج من الصحيحين، يعني لا يعزو إلى الصحيحين وإن كان الحديث في الصحيحين لأنه لو تبين لنص على ذلك أنه إذا لم يعزو الحديث لأحدٍ فهو متفق عليه.

ثم يقول: زاد الشيخان في رواية: لو قال: وفي رواية لا يحتاج أن يقول: وزاد الشيخان لأنه معلوم لأنها مع المزيد عليه ويباشر وكن أملككم لإربه، ولمسلم: يعني: من حديثه من حديث عائشة: "في رمضان"، رداً على من يقول بالفرق بين صيام الفرض والنفل، وله من حديث أم سلمة له لمن؟ لمسلم: من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس خصائصه كما جاء في سؤال عمر بن أبي سلمة.

قال -رحمه الله-: عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((لا تصم المرأة وبلعها شاهد إلا بإذنه)) لا تصم والرواية رواية الأكثر: ((لا تصوم))، ولا هنا تكون نافية ويراد بالنفي النهي وهو أبلغ من النهي الصريح، كما هنا لا تصم المرأة ولا هنا على ما أورده في هذا الطبعة ناهية تجزم الفعل، تصم فعل مضارع مجزوم بلا، بسكون المقدر منع من ظهوره.

طالب:.............

اشتغال الملح بحركة المناسبة هنا كُسِر الفعل كسر الفعل للتقاء الساكنين تخلص من التقاء الساكنين، لماذا يعدلون في مثل هذه الحالة إلى الكسر مع أن الكسر والجر من خواص الأسماء؟ الجر من خواص الأسماء

بالجر والتنوين والنداء وأل

ومسند للاسم تمييز حصل

أخف على اللسان؟ هم يتفقون على أن الفتح أخف من الكسرة، نعم.

طالب:..............

نعم لألا يوهم غير الكسر إلغاء العامل، إلغاء العامل، لا هذه ناهية من العوامل تجزم الفعل فلو ضممنا الفعل بعدها، لا تصم المرأة لأوهم ذلك إلغاء العامل، ولو فتحناه لظنه من ضنه من النواصب، فلما عدلنا إلى حركة لا توجد في الفعل أصلاً عرفنا أنها للمناسبة لمناسبة وليست حركة إعراب، لأن الفعل لا يكسر، ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه))، يعني: زوجها، لا تصم المرأة وبعلها شاهد يعني: حاضر، زوجها ومنهم من يقول إن البعل أعم من الزوج بحيث يشمل السيد، وإذا قلنا: أنه يشمل السيد ما احتجنا إلى أن نقيس السيد عن الزوج,  فالأمة لا يجوز لها أن تصوم وسيده حاضر إلا بإذنه، وكذلك الزوجة لا يجوز لها أن تصوم وزوجها حاضر شاهد إلا بإذنه، والمراد بذلك: صيام النفل، أما صيام رمضان فليس لها أن تفطر إرضاءً لزوجها، وليس لزوجها أن يكرهها على الفطر، وأما صيام النفل فليس لها أن تصوم إلا بإذنه وله أن يفطرها، إن صامت من غير إذنه، لكن إن صامت بإذنه فليس له أن يفطرها ((وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه))، إذا كان الزوج غائباً لكن لا يدرى متى يحضر لاسيما مع تسير الأسباب غائب أو النهار غائب وصامت الظهر عندها، بعد ساعة عندها, إذا كان يغلب على ظنها حضوره قبل الفطر فإن لابد من استئذانه لا بد من استئذانه لأنه في حكم الحاضر، وإذا كان غلبة الظن أنه لا يحضر إلا بعد الفطر فإنها لا تستأذنه لأنها لا تفوت عليه شيء، ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه))، هذا إذا كان زوجها محتاج إليها، وبعض الأزواج إذا تقدمت به السن وتقد السن بزوجته واعتزل كل واحد منهما على الآخر وهو لا يحتاجها، فإنها حينئذ لا تحتاج إلى إذن لأنه لا تفوت عليه مصلحة، يعني: امرأة مهجورة سواء كان لها ضرات أو ليس لها ضرات، لا يعرفها زوجها في الفراش، هل نقول يلزمها أن تستأذن؟ لا يلزمها أن تستأذن لأنها لا تفوت عليه حق، وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه لا تأذن لأحد في بيته، ممن له أو لها أن تأذن له, يعني: من محارمها، أما من ليس لها أن تأذن له سواء كان بإذنه أو بغير إذنه فإنه لا يجوز لها أن تأذن, يعني: ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، يعني: ممن لها أن تأذن له، من محارمها, أو امرأة, أو صبي أو غير ذلك، ممن يجوز له الدخول، ممن يجوز له الدخول في الجملة، في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وأما إذا كان غائباً فطرق البيت أبوها, أو أخوها, أو عمها، أو امرأة هل تأذن له وهو غائب أو لا تأذن؟ تأذن وإلا ما تأذن مفهوم قوله: ((وهو شاهد))، وهو شاهد يعني مفهوم المخالفة أنها تأذن إذا كان غائباً من باب أولى, يعني: مفهوم المخالفة أنه تأذن له، طيب لو أردنا أن نعمل مفهوم الموافقة، إنه إذا كان حاضراً ويمكن استئذانه أنها ليس لها أن تأذن له هو حاضر ويمكن اطلاعه على ما يحصل، فكيف إذا كان غائباً بحيث لا يمكن إطلاعه على ما لا يحصل، على ما يحصل، تأذن وإلا؟ ما تأذن يعني إذا قلنا: بمفهوم المخالفة بقوله وهو شاهد، قلنا: أن لها أن تأذن إذا كان غائباً من غير إذنه لأن هذا مفهوم وهو شاهد، وإذا قلنا: أن كونه غائب أشد من دخوله وهو حاضر من دخول المأذون له وهو حاضر قلنا أن منعه وهو غائب من باب أولى، وكل هذا يدول مع المصلحة والمفسدة، وجاء النهي عن الدخول عن المغيبة، وهل المنهي عنه أو المنهي عن الدخول على ا لمغيبة غير المحارم؟ هم الذين يحصل منهم الضرر المحقق، لكن عموم النهي هنا: ((ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه)) يشمل المحارم وغير المحارم.

قال: ((وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له))، من غير أمره، طرق الباب سائل فذهب إلى المخزن أو المستودع فأحضرت منه ما تعطيه هذا السائل وزوجها لا يعلم، ولم يأمر بذلك، هل هذا التصرف شرعي أو غير شرعي؟

طالب:...........

نعم، لماذا؟

طالب:...........

وهنا: ((وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له))، مفهومه أنها تتصرف، منهم من قيد ذلك بما إذا علمت أنه لا يكره ذلك، أو أذن لها إذن عام مطلقاً فتتصرف في مفردات هذه الإطلاق بغير إذنه، ويكون لها نصف الأجر، أما إذا علمت من حاله أنه لا يأذن بإخراج شيء من بيته فإن هذا ليس لها أن تتصرف إلا بإذنه، لكن إذا علمت من حاله أنه لا يكره مثل هذه النفقة فإنها تنفق شريطة أن تكون غير مفسدة، على ما سيأتي في الرواية الاحقة, لأنها إذا أعطت شيء كثيراً فإنها حينئذ تكون مفسدة لمال زوجها، لكن إذا أعطت شيء يسيراً لا يضر بها ولا بأولادها, ولا بزوجها, فإن لها نصف الأجر، شخص لا يأذن لزوجته أن تتصدق بشيء وهو إمام، إمام مسجد صلى صلاة من الصلوات ثم لما التفت على الناس أخذ يحثهم على الصدقة والمرأة موجودة في المسجد تصدق ولو من حليكن تصدقن ولو من طعامكم، تصدقوا ولو من كذا، ولو من كذا، فلما جاء إلى البيت وجد المرأة تصدقت بشيء من الطعام وهو لم يأذن لها إذن خاص، هي فهمت من هذا الكلام أنها داخلة في عموم الخطاب, وأن أمره بذلك إذن مطلق، هل إذن أو ليس بإذن؟ إذن أو ليس بإذن فهل يختلفون في المخاطب هل يدخل في خطابه أولا، المخاطب هل يدخل في خطابه أو لا، مسألة مبحوثة في كتب الأصول، إذ يتكلم هل يشمله الكلام وإلا ما يشمله وإنما يشمل المخاطبين؟ تحدث عن الصدقة المسألة واقعية، تحدث عن الصدقة وبقوة وأطال وأفاض, وأورد النصوص وشدد عن السامعين لما جاء إلى البيت يريد العشاء قالت: طرقنا طارق محتاج وأعطيته إياه، العشاء جاهز, سمعناك تحث على الصدقة, قلنا: هو أولى الناس بها، هل هذه مصلحة وإلا مفسدة؟ ((وما أنفقت من كسبه من غير أمر فإن نصف أجره له)) لاسيما إذا علمت أنه لا يكره ذلك، أو سمعت منه إذن عاماً مطلقاً فلها أن تتصرف في مفرداته بغير إذنه شريطة أن تكون غير مفسدة، غير مفسدة اشترى كيس زر مثلاً، طرق الباب سائل شالت الكيس وأعطته إياه، هذه مصلحة وإلا مفسدة؟ ألي يظهر أنها مفسدة ليست مصلحة, إنما تعطيه بقدر ما يقيت يومه, أو ليلته, أو أيام يسيرة ولا تتصدق بجميع الموجود، فإن له نصف فإن نصف أجره له نصف، هل المراد بالنصف خمسين بالمائة على التحديد كما هو مقتضى اللفظ، أو أن الأجر بينهما ولا يلزم أن يكون بالسوية؟ هذه المسألة لها صور أحياناً يكون جهد صاحب المال أظهر من جهد المتصدق، يعني جهد المرأة والخادم أقل بكثير من جهد المتصدق، طرق الباب شخص فقال للخادم خذ ألف وأعطيه إياه،هذا المشوار إلي بين المكان الذي فيه السيد وبين الباب يمكن ما يساوي درهم والصدقة من المتصدق بألف، هل نقول أن له مثل ذلك بالسوية مثل جاء في النص: ((فإن نصف أجره له))، وللخادم مثل ذلك، فضل الله واسع، هل نقول إنه المتصدق والخادم في الأجر سواء؟ صاحب البيت والزوجة في الأجر سواء، أو نقول: كلُ له بقدر جهده؟ قال خذ أعطه ألف، وكلفت هذا الخادم لا تعادل درهم، بعضهم يقول: لا يمكن أن يستويان، لا يمكن أن يستويان، وأحياناً يقول للخادم: خذ هذا الدرهم فذهب به إلى فلان في البلد الفلان فأعطيه إياه، أيهما أشد المنفق وإلا الخادم، يعني: دخوله في هذه الصدقة أظهر صاحب الدرهم أو الخادم الذي تكبد العناء والمشقة، قال: اذهب إلى بلد كذا وأعطه الدرهم، الخادم أشد فيكون أجره أكثر عند من يفرق في الصورة الأولى أجر المتصدق أكثر, وظاهر النصوص أنهما سواء، قال: ((فإن نصف أجره له)).

قال - رحمه الله-: ولم يقل البخاري في الإذن "وهو شاهد"، أي: لا تأذن مطلقاً لا شاهد ولا غائب، وقال: ((لا يحل للمرأة))، ((لا يحل للمرأة))، يعني: أن تصوم أو تأذن لا يحل لها بدلاً من لا تصم, ولا تأذن في النهي الصريح، لا يحل لها يعني: أنه لا يجوز لها، ومفاده أنه يحرم عليها، يحرم عليها ومنهم من يقول: إن كلمة لا يحل تنفي الحلال المستوي الطرفين، فيدخل في ذلك المكروه والمحرم ويكون الاحتمال بين الكراهية والتحريم، كراهية تنزيه أو كراهية تحريم، بمعنى: أنه ينفى استواء الطرفين الذي هو الحلال المباح ويبقى ما عداه من رجحان المنع، إما بكراهية تنزيه أو بكراهية تحريم، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، وقال: ((لا يحل للمرأة)) الحديث، وفي رواية له: ((إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها))، ((إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة))، معروف ....... بالفساد إذا كان من باب إضاعة المال الذي يتضرر صاحبه به وإن كان في الحقيقة ليس بإضاعة لكنه يتضرر بذلك، لأن أجر الآخرة أعظم، لكنه يتضرر في دنياه، والشرع حينما لا حظ مصلحة مصلحة الفقراء لم يهمل مصلحة الأغنياء، حينما يلاحظ مصالح الفقراء فإنه لم يهمل مصالح الأغنياء، ها.

طالب:............

نعم منه هذا، منه هذا: ((إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم)) يعني: لا يجوز له أن يأخذ لا يجوز للمتصدق، المصدق الذي هو الساعي أن يأخذ كرائم الأموال، نفائس الأموال التي لها منزلة عند أهلها إنما يأخذ من المتوسط، فلا يضر بالفقير ولا يضر بالغني، في رواية له يعني: للبخاري: ((إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها))، كان لها أجرها غير مفسدة، بمعنى: أن تتصدق بما جر العرف بين الناس التصدق به فيما جر العرف بين الناس التصدق به، كان له أجرها وله مثله، هذا يقتضى أن الأجر بالسوية، وللخادم مثل ذلك، وللخادم مثل ذلك، إذا أؤتمن على مستودع للتوزيع مثلاً صار يوزع على الناس له من الأجر مثل ذلك، هذا إذا كان بغير أجره، أما إذا أؤتمن على مستودع بأجرة، فإن أجرته كافية إلا أنه قد يختلف أجره زيادة ونقصاً بحسب تعامله مع المستفيدين، لأن بعض الناس يؤتمن على مستودع توزيع مجاني من بيت المال فيسهل أمور الناس، وبعضهم يشق على الناس، بعضهم يشق على الناس، تجد طالب العلم يطلب من المستودع، مستودع توزيع الكتب يطلب كتب، ثم يأتي إلى هذا الخازن الذي أؤتمن بأجرة ويخرج طالب العلم إما أن يدعوا له أو يدعوا عليه، وهذا موجود وهذا موجود، وكلٌ ميسر لما خلق له ولم ينفق من جيبه شيء، لكنه التوفيق والخذلان، تأذى كثير من طلاب العلم، وأهل العلم ببعض من أؤتمن على هذه المستودعات، وترك هذه المستودعات كثير ممن ينتسب إلى العلم من طلاب العلم الذين هم بأمس الحاجة إلى هذه الكتب بسبب من أؤتمن على هذه المستودعات من المشقة والعراقيل، التي يضعونها دون طلاب العلم، وبعضهم بالعكس, يسهل على الناس وييسر عليهم، ووضع له شروط وقيود يطبقها ويعطي، هذا يرجى له أن يدخل في مثل هذا، في مثل هذا الأجر، والنوع الأول: الذي يشق على الناس يبتلى كما هو الحاصل، أن يعطي بغير قيد ولا شرط من لا يستحق إذا منع من يستحق، فيأثم بذلك، ((وللخازن مثل ذلك)) وجاء تقييده بالأمين، الخازن الأمين، مثل ذلك يعني: له مثل اجر صاحب الصدقة.

طالب:..............

بأي وسيلة بأي وسيلة يحصل بها الإذن اتصلت عليه وقالت: أريد أن أصوم قال: صومي، خلاص ما في إشكال، أريد أهلي بيزورونني وإلا أقاربي وإلا معارفي وإلا جيراني يأذن لها لا بأس.

طالب:............

لا إذا أمكن الاستئذان فلا بد منه، إذا أمكن الاستئذان فلا بد منه، نعم.

طالب:............

إيه

طالب: هل يشمل الرجل فقط أو يشمل الرجل والمرأة.

النساء شقائق الرجال إذا كان تتأثر ويخرج منها شيء يؤثر على صيامها فهي كالرجل، لكن الغالب أن تأثر الرجل أسرع، نعم.

طالب:.................

الواجب عليها إذا ضاق وقته فلا إشكال، يجوز لها أن تصوم بغير إذنه ولا يجوز له أن يفطرها، وإذا كان وقته موسعاً....... تستأذن.

طالب:..........

هي لا يجوز لها أن تفطر، لا يجوز لها أن تفطر إلا لأمر لا تطيقه، تفطر فيه في رمضان، وإذا دخلت عليه وجب عليها أن تتمه، إذا صامت بغير إذنه مع سعة الوقت فهي آثمة،..............

طالب:.............

الواجب الموسع، لأنه في أول الوقت ليس بواجب.