شرح ألفية الحديث للحافظ العراقي (25)

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اللهم صلى على محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

سم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال العراقي -رحمه الله تعالى-:

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد فيقول الناظم -رحمه الله تعالى- في الفصل التاسع من الفصول الثلاثة عشر:

من تعمد الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- هل تقبل توبته، أو لا تقبل؟ توافرت الشروط في قبول التوبة، أقلع عن ذلك، وندم وأسف على ما صنع، وعزم أن لا يعود، مخلصًا في ذلك لله -جل وعلا-، لا خوفًا ولا رغبة من أحد، توافرت شروط التوبة التي لو كان مشركًا بالله -جل وعلا-، فتاب مثل هذه التوبة لقبلت، وبدلت السيئات حسنات، لكنه تعمد الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، فهل تقبل هذه التوبة المستجمعة للشروط، أو لا تقبل؟

يقول -رحمه الله- تعالى: "وللحميدي" أما من كان كذبه في كلامه العادي، ويتعمد الكذب في كلامه العادي، فإن هذا توبته مقبولة، الكلام فيمن يتعمد الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، فيضع الحديث في أي موضوع كان، سواءٌ كان وضعه للحديث في العقائد، أو في الأحكام بالحلال والحرام، أو في الفضائل، والترغيب والترهيب، وغيرها، لكنه ينسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويقول عليه ما لم يقله -صلى الله عليه وسلم-، هذا الذي فيه الخلاف في هذه المسألة.

يقول: "وللحميدي" شيخ الإمام البخاري، عبد الله بن الزبير، أول شيخ يروي عنه البخاري في صحيحه، وهو غير الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين؛ لأن هذا متقدم، متوفى سنة تسعة عشرة ومائتين، يعني قبل الإمام أحمد باثنين وعشرين سنة، ولذلك قُدم عليه في النظم؛ لأنه قبله، وأما صاحب الجمع بين الصحيحين الحميدي محمد بن أبي نصر فتوح، هذا متأخر، متأخر في الخامس، أربعمائة وزيادة، فهو غيره؛ لأن الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين اشتهر بين الناس لكتابه، وتقدم الحديث عنه في العام الماضي، في قول الناظم:

"وليت إذ زاد الحميدي ميزا" لأن الحميدي جمع بين الصحيحين، واعتمد على المستخرجات، والمستخرجات فيها زيادات، ونقل هذه الزيادات، وعلى حد زعم الناظم أن الحميدي زاد هذه الزيادات، ولم يميز بين الأصل والمزيد، وواقع الكتاب يشهد بخلاف ذلك، فإنه يميز هذه الزيادات، فالحميدي المتأخر ليس هو المقصود، إنما المقصود شيخ الإمام البخاري، عبد الله بن الزبير المكي.

وغيرهما –أيضًا-،

يعني في الحديث النبوي خاصة، أما إذا تعمد الكذب في كلامه العادي، فهي معصية من المعاصي تهدمها التوبة، وتجبها "أي في الحديث" يعني النبوي "لم نعد نقبله" في شيء أبدًا، خلاص يحكم عليه بأن وجوده مثل عدمه، ما دام تجرأ، وكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولو تاب، واستقام، وحسنت حاله، ولزم الصدق في جميع أحواله؛ فإنه لا يقبل، "لم نعد نقبله، وإن يتب" يعني وإن تاب، وحسنت توبته؛ تغليظًا عليه، لما ينشأ على فعله من المفسدة العظيمة، وهي تصيير ذلك، يعني تصيير ما كذبه شرعًا، شرعًا يدان الرب به -جل وعلا-، وهو من فريته، هذه مفسدة عظيمة، ويخرج بالتعمد:

أن من يحصل الخطأ في كلامه، ويصدر منه ما يخالف الواقع من غير قصد، ومن غير عمد "وإن يتب" تغليظًا لفعله الشنيع "والصيرفي" أبو بكر الصيرفي الشافعي، من أئمة الشافعية، شارح الرسالة "والصيرفي مثله" يعني مثل كلام، مثل الكلام المنقول عن الحميدي، وأحمد، أي مثل الكلام المنقول عن الحميدي، وأحمد، يعني أنه لا تقبل توبته، ولكن "أطلق الكذب" ولم يقيده بالحديث النبوي، يعني ما ضُم إلى من قبله؛ لأن الحميدي والإمام أحمد خصوا عدم قبول التوبة في الحديث النبوي، والصيرفي أطلق ولم يقيد بالحديث النبوي؛ حيث قال: كل من أسقطنا حديثه من أهل النقل بكذب لم نعد لقبوله لتوبته، خلاص مادام كذابًا، ولو في حديثه مع الناس؛ لأنه ما الذي يؤمننا أنه في يوم من الأيام يكذب "وزاد أن من" يعني زاد الصيرفي:

يعني بعد أن حكم بضعفه، وإن رجع إلى التحري، والإتقان، يعني مادام حكم عليه بالضعف؛ خلاص لم نعد نقبله "لم يقو" لم يقبل، ولو كان جرحه بسبب ذنب، ثم تاب منه، يعني تضعيف هذا الراوي بسبب ذنب، يشرب الخمر مثلًا، ثم تاب، هذا كلام الصيرفي، ومعروف أن الصيرفي -رحمه الله- متأخر عن أئمة النقد وأئمة الجرح من عصور الرواية، متأخر، فالأئمة كلهم على أن من تاب من الذنب، وهو مقتضى النصوص الشرعية، كمن لا ذنب له، بل إذا تاب توبة نصوحًا بدلت سيئاته حسنات، ولنعلم أن كلام الحميدي والإمام أحمد في عدم قبول توبة الكذاب الوضاع الدجال الذي يفتري على النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما هو في أحكام الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله، لكن لا تقبل روايته بناءً على أنه جرح بأمر عظيم، فلا تقبل توبته ظاهرًا، أما في الباطن فالله يتولاه.

أصل هذه المسألة مفرع عن شهادة القاذف، القاذف ارتكب جرمًا عظيمًا، والقذف شأنه عظيم وخطير، وجاء في الخبر مضعف عند أهل العلم، لكن يبين خطورة القذف: ((قذف محصنة..)) قال: ((يحبط عبادة ستين سنة))، لا شك أن القذف للمحصنات الغافلات المؤمنات شأنه خطير؛ ولذا وجب فيه الحد، حد الفرية ثمانين جلدة، ولو أحضر من أحضر، لو شهد له واحد، أو اثنان، أو ثلاثة، لا بد أن يأتي بأربعة شهداء؛ لأن الأمر عظيم، ليس كغيره من الذنوب يتعلق بتدنيس عِرض، وهذا العِرض لا يقتصر على شخص، بل يتناول أشخاصًا، وقد يتناول قبيلة مثلًا، إذا دنس عرض واحد، أو واحدة منهم، فالأمر عظيم، وجاء فيه الحد: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [(4-5) سورة النــور]، هذا تاب، قذف محصنة وتاب، قذف محصنة، وقد رأى العمل بأم عينيه، يعني كلامه مطابق للواقع، وأحضر ثلاثة من الشهود العدول الثقات أنهم رأوا العمل بما لا يحتمل مجالًا للشك أو التردد، نستحضر هذه الأمور كلها، يعني رأى الميل في المكحلة بنفسه، ومعه ثلاثة، فقذف، وشهد له هؤلاء الثلاثة الثقات يترتب عليه ثلاثة أحكام؛ لأن الأمر ليس بالسهل، يجلد ثمانين جلدة، ولا تقبل شهادته أبدًا، مع التأبيد، ويتصف بالفسق: {وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [(4-5) سورة النــور]، ومعروف الخلاف في الاستثناء، هل يرجع إلى الجمل الثلاث، أو يرجع إلى الأخيرة فقط، أو على ما يرجع؟ في مثل هذا، أما في هذه الآية، فرجوعه إلى الأخيرة محل اتفاق، أما رجوعه إلى الأولى –أيضًا- لا يرجع اتفاقًا، بل لا بد من جلده ولو تاب، الخلاف في المسألة الثانية، وهي قبول شهادته، فهل تقبل شهادته ليعود الاستثناء على الجملتين الثانية، والثالثة؟ أو لا تقبل؛ لأن رد الشهادة اقترن بالتأبيد؟ فمن قبل شهادته قال: إن رد الشهادة سببه الفسق، وارتفع الفسق اتفاقًا، وإذا ارتفع الفسق، وهو الوصف المؤثر في رد الشهادة؛ ارتفع ما ترتب عليه، وهو رد الشهادة، ومنهم من يقول: إن هذا التأبيد قيد مؤثر، فإلغائه ليس بالسهل، وإمكان إعادة الاستثناء إلى الجملة الأخيرة قول معتبر عند أهل العلم، فلا تقبل شهادته أبدًا، وإن تاب.

هذه المسألة هي أصل للمسألة التي معنا، فإذا ردت شهادة القاذف، وتأبد رد شهادته، ولو تاب توبة نصوحًا بشروطها، ترد شهادته، فالذي يكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- أمره أعظم وأشد، فينبغي أن ترد روايته، والذين قالوا: إن الاستثناء يعود إلى الأمرين، فتقبل شهادته، قالوا: إن من كذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- ارتكب جريمة وموبقة من الموبقات، لكن التوبة تهدم ما كان قبلها، وإذا كانت تمحو أثر الشرك، وأثر المعاصي، والجرائم الكبار، فلأن تمحو مثل هذا الأثر من باب أولى؛ ولذا يقول النووي في شرح مسلم: "وما ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد، والمختار القطع بصحة توبته، كالكافر إذا أسلم" يعني هذه القواعد العامة أنها تقتضي أن من تاب تاب الله عليه، والنصوص تدل على هذا، لكن رد الشهادة إنما هو زيادة في تشنيع الفعل "وأطلق" الصيرفي "الكذب" ولم يقيده بالحديث النبوي:

بعد أن حكم بضعفه، يعني بعد أن حكم بضعفه لم يقو، وإن رجع إلى التحري والإتقان، يعني ضعف بأي ذنب من الذنوب، قيل: فلان فاسق؛ لأنه شرب الخمر، حكم عليه بهذا الحكم، أو سرق، أو فعل، خلاص لا يعود إلى القبول والتوثيق ما دام وصف بهذا الوصف، هذا الوصف لا يرتفع، لكنه قول ضعيف، وإلا لزم عليه أن جمهور المسلمين ممن زاول المعاصي أنهم كلهم ضعفاء، ووصف الفسق لا يرتفع عنهم، وهذا الكلام لم يقل به أحد "وليس كالشاهد" يعني وليس الراوي كالشاهد، يعني فإن شهادته تقبل بعد توبته بخلاف روايته، نعم؟

طالب:......

نعم، تقبل، كلامه واضح في هذا، كمن أسلم بعد كفره، شخص مسلم، ثم ارتد، ثم تاب، ورجع إلى الإسلام، تقبل توبته، وتقبل روايته، يعني ما هو بأعظم من الردة –نسأل العافية-.

"وليس كالشاهد" يعني الراوي في ذلك، فإن شهادته تقبل بعد توبته بخلاف روايته "والسمعاني أبو المظفر يرى في" الراوي "الجاني" يرى:

 نبوي

أبو المظفر السمعاني، الآن هذا الحديث، أو هذا الراوي روى مائة حديث، وحاله مستقيمة، يعني كل من سُئل عنه قال: ثقة، فوضع حديثًا بعد هذه المائة، أبو المظفر السمعاني يرى أن كل هذه المائة كلها باطلة، ولا تقبل منه، ولو رواها في حال استقامته؛ لأن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم:

يعني نبوي

من الحديث ما قد تقدما، مثل ما ذكرنا، يعني لو افترضنا أنه روى مائة حديث في حال الاستقامة، ثم كذب في حديث واحد؛ ترد كل المائة لماذا؟ لأن العبرة بالخاتمة، وتبين لنا من خلال ما ختم له به أن استقامته في الظاهر، وأنه في الباطن ليس بمستقيم، ولو كان مستقيمًا ظاهرًا وباطنًا لما خذل في آخر الأمر، وهذا يذكرنا بحديث: ((وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه، وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)) لا سيما إذا استحضرنا رواية: ((يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس))، فالذي يعمل بعمل أهل الجنة، ثم يرتد في آخر العمر؛ هل نقول: إن عمله الأول صحيح؟ كونه يحبط، لكن هل هو صحيح هذا العمل، أو أننا نحكم بأنه في الظاهر، وأما في الباطن لا بد أن يكون فيه دخن؟ وقد انطوى هذا العامل، وإن كان عمله في الظاهر سليمًا، إلا أنه قد انطوى على شيء، على طوية ودخيلة تؤثر على هذا العمل، بدليل أنه خذل في آخر الأمر، والفواتح كما يقول أهل العلم عنوان الخواتم، يعني لو كان في عمله هذا صادقًا مع الله -جل وعلا- لما خذل، وجه الارتباط بين قول السمعاني وبين الحديث، ما وجه الارتباط؟ السمعاني يقول: باعتبار أنه كذب في آخر شيء، نعم، أبطلنا أحاديثه الأولى؛ لأن كونه ثقة إنما هو فيما يبدو للناس، وهو في الحقيقة ليس بثقة، بدليل أنه خذل في آخر الأمر، وختم له بهذه الخاتمة السيئة، يعني الربط بين كلام السمعاني، وبين هذا الحديث ظاهر، لكن هل يجرؤ الإنسان أن يبطل عمل؛ لأن صاحبه في آخر الأمر ارتد؟ الإحباط منصوص عليه، لكن هل يحبط مطلقًا، أو حبوطه معلق بموته على الكفر؟ وهذا –أيضًا- له أثر فيما نحن فيه، افترضنا راويًا روى مائة حديث، وهو موثق، ثم كذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم تاب توبة نصوحًا، هل نقول: إن المائة الحديث الأولى باطلة باعتبار أنه تعقبها كذب، ولو تاب بعده، أو نقول: إن هذه المائة حديث التي رواها في حال الاستقامة لا علاقة لها بكذبه بدليل أنه ختم له بخير؟ فهذا فرع عن الردة، فهل هي محبطة مطلقًا؟ هل هي محبطة للعمل مطلقًا؟ {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [(65) سورة الزمر]؟ أو الإحباط موقوف على الموت على الكفر؟ {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [(217) سورة البقرة]؟، ويظهر مثل هذا الخلاف فيمن حج، مسلم وحج، ثم حصل له ردة، ثم رجع إلى الإسلام، هل نقول: يعيد الحج، أو لا يعيد الحج؟ إحباط العمل مربوط بقوله -جل وعلا-: {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [(217) سورة البقرة]، والآية الأخرى فيها قيد، وإلا ما فيها قيد؟ ما فيها قيد الآية الأخرى، بدون قيد، والثانية: {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [(217) سورة البقرة] مقيدة، فهل نقول: إن المطلق يحمل على المقيد؟ وبهذا قال جمع من أهل العلم: إن الأعمال صحيحة موقوفة على الخاتمة، فإن ختم له بخير أعماله التي قبل الردة صحيحة، ولا يؤمر بإعادتها كالحج مثلًا، والذي يقول: لا، الردة بمجردها محبطة للعمل؛ يأمره بأن يعيد الحج، وهل لمثل هذه الردة الطارئة التي مات على دينه وإسلامه أثر في العقد، في عقد النكاح مثلًا، يعني لو أن مسلمًا -نسأل الله السلامة والعافية- ارتد، تبين زوجته منه، وإلا ما تبين؟ نعم، يعني لو أسلمت قبله هذه المسالة معروفة، ينتظر كما في قصة زينب بنت النبي -عليه الصلاة والسلام- مع زوجها أبي العاص، ينتظر حتى يسلم، أو ينتظر حتى تنتهي من العدة على خلاف بين أهل العلم في المسألة، لكن هذا مسلم، وفي عصمته امرأة مسلمة، ثم ارتد، ثم تاب بعد ذلك، هل نقول: إن هذه الردة أحبطت العقد؛ فلا بد من تجديده، أو نقول: ما زالت في عصمته؛ لأن العبرة في الخاتمة؟ يعني مثل هذه المسائل توضح ما نحن فيه، والنظائر تكشف القواعد، والمسائل هذه كلها خلافية، هل تبين منه بمجرد الردة؟ أو ينتظر في أمره حتى تخرج من العدة، فإن خرجت بانت منه، فتحتاج إلى عقد جديد؟ أو أنه بمجرد ردته أحبط العقد، فيحتاج إلى عقد جديد، ولو أسلم في يومه، وقل مثل هذا في الحج، إذا حج في حال إسلامه، ثم ارتد -نسأل الله السلامة، والعافية-، ثم رجع إلى الإسلام، فهل يضر؟ المسألة الخلاف فيها ظاهر بين أهل العلم، ولكل دليله، والإعادة هو الأحوط في الأمرين، لكن كونه يرتد لا شك أن هذا يثير في النفس ما يثير في أعماله السابقة، ولأن القيد في الحديث: ((وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس))، وإلا لو كان عاملًا، مخلصًا لله -جل وعلا-؛ لكان الله -جل وعلا- ألطف به، وأرأف من أن يذهب عمله سدًى، لكن لا بد أن يكون قد انطوى على دخيلة في نفسه.

ترى هذه المسائل عملية، ويتفرع عليها مسائل كثيرة جدًّا، ما هي بمسألة –والله- راوٍ أسقطنا أحاديثه، وانتهينا.

السلف عمومًا حينما يقرءون حديث ابن مسعود لا يستحضرون القيد: ((فيما يبدو للناس))، ولا يحملون المطلق على المقيد، فتجد الإمام العالم العامل المخلص على خوف شديد من سوء العاقبة؛ لأنه ما يستحضر أن عمله هذا: ((فيما يبدو للناس))، لا، يتهم نفسه، ويتهم عمله ويخشى، وابن أبي مليكة يقول: "أدركت ثلاثين من الصحابة كلهم يخشى النفاق على نفسه"، فما يقول: أنا –والله- الآن أنا مستقيم ومخلص، ولا يقول مثل هذا إلا من في قلبه شيء ينافي الإخلاص، بحيث يأمن من سوء العاقبة، فالسلف كلهم وأقوالهم منقولة ومتداولة، ومشهورة في الخوف من سوء الخاتمة.

بالنسبة للأحكام في مثل ما ذكرنا من كلام السمعاني، كوننا نسقط المائة الحديث التي تقدمت استرواحًا منا إلى أن عمله واستقامته غير صحيحة؛ لأنه خذل، هذا لا شك أنه عمل بما في القلب، استنادًا إلى مثل هذا، وليس للناس أن يكلفوا إلا الظاهر، فما دام مستقيمًا، وروى في حال الاستقامة؛ تقبل رواياته في حال الاستقامة، وترد رواياته إذا اختل هذا الشرط، ونظير ذلك شخص من أهل العلم ألف تفسيرًا مثلًا، وتفسير في غاية الجودة، تفسير قوي، ومتين، ومن أبدع..، أو شرح للبخاري، أو شرح للسنة، أو ما أشبه ذلك، أو أي كتاب في فنون العلم الشرعي، كتاب يستفاد منه، ثم في النهاية ارتد -نسأل الله السلامة، والعافية-، نستفيد من كتابه هذا، أو نقول: إنه ما دام ارتد، فعلمه مدخول، وليس تأليفه لله، فلا نستفيد منه، ويمكن أن يمثل لهذا بكتب، نعم؟

طالب:......

من؟

طالب: القصيمي.

القصيمي نعم "الصراع بين الوثنية والإسلام" كتاب رائع جدًّا، رائع في غاية الجودة، ثم بعد ذلك حصل له ما حصل -نسأل الله السلامة والعافية-، فهل نرمي بجميع كتبه، ولا نستفيد منها؟ أو نقول: يستفاد، يؤخذ الكلام الصحيح، والقوي يستفاد منه، وما عدا ذلك بعد ردته ما نستفيد منه، ما المتجه هنا؟ لأن عندك العلم دين، تكرر مرارًا: "إن هذا العلم دين؛ فانظر عن من تأخذ دينك"، هل نقول: إن القصيمي حينما ألف كتاب الصراع، على الجادة، وفي استقامة من أمره، وفي إخلاص لله -جل وعلا- بدليل أن الكتاب عظيم ومتين، أو نقول: إنه من الأصل فيه ما فيه، ثم بعد ذلك أظهر ما عنده؟

طالب:......

لا، هو كونه الإعجاب ظاهر من أساليبه، الإعجاب بعلمه، ونفسه ظاهر، يعني في مقدمة البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية، في مقدمة القصيدة يمدح فيها نفسه، ومثل هذا لا شك أنه يورث، أو يوجد في القلب ريبة لطالب العلم المخلص، فهل نقول: إن هذا العلم دين؛ فلا تأخذ علمك ودينك من مثل هذا، أو نقول: إن الحكمة ضالة المؤمن، ويستفاد من الكلام الحق على أي جهة كانت؟

طالب:......

أما كونها فيها فوائد، كتبه التي ألفها في أول الأمر فيها فوائد، فيها قوة ومتانة، وأمر عجب؛ ولذلك الإنسان لا يأمن على نفسه، مهما بلغ من العلم والتدين، ليكن على وجل دائم من سوء العاقبة، والله المستعان.

الخلاصة: إن من تاب من الكذب الجمهور على قبول توبته، وما الذي يحول بينه وبين التوبة، فالذي يسلم بعد الشرك أو يرتد ويرجع إلى الدين تقبل توبته، والذي قتل مائة نفس ما الذي يحول بينه وبين التوبة؟ وهكذا الجادة، والقواعد العامة تدل على أن توبته مقبولة، وأن روايته بعد ذلك بعد الاستقامة مقبولة، وأن الإنسان قد تتغير حاله أفضل، أو إلى أسوأ، ولكل حالة حكمها، وليس للناس إلا الظاهر.

الفصل العاشر الذي يليه:

"من روى عن ثقة فكذبه" من روى وهو ثقة من الأصل، من روى من الثقات عن شيخ ثقة، حديثًا فكذبه الأصل، صريحًا كقوله: كذب علي، يقول: حدثني زيد، يقول عمرو: حدثني زيد، وعمرو ثقة، وزيد ثقة، فقال زيد: أبدًا، كذب أنا ما نقلت له هذا الخبر، الثقة مفترضة في الاثنين، في الراوي، والمروي عنه، في الأصل والفرع،

في قولهما، كالبينتين إذا تكاذبتا "فقد تعارضا" يعني في قولهما كالبينتين إذا تكاذبتا، ولكل واحد، أو لكل قول واحد منهما ما يرجحه، فالأصل المروي عنه يرجحه أنه مصدر الخبر، فإذا كذب المصدر، إذا سقط المصدر سقط الفرع، كالشهادة، لو قال: أشهد أن فلانًا يشهد على فلان، ثم قال: الأصل أبدًا أنا ما أشهد، تسقط شهادة الفرع، وهنا الرواية إذا قال عمرو: حدثني زيد، فقال زيد: كذب أنا ما حدثته، فالأصل زيد، ومادام الأصل كذَّب الفرع إذن، مادام هو الأصل، فالرجوع إليه أولى وأحرى؛ لأنه منبع الخبر، يعني لو أن -خلينا بالواقع- إذاعة نقلت عن إذاعة خبرًا، ثم الإذاعة المنقول عنها قالت: أبدًا، نحن ما قلنا هذا، أو صحيفة نقلت عن صحيفة، لكن مثل هذا في وقتنا يمكن الوصول إلى الحقيقة، بخلاف الكلام الشفوي الذي لا يمكن الوصول فيه إلى الحقيقة، الكلام الشفوي لا يمكن الوصول فيه إلى الحقيقة، يحدثه شفويًّا، ثم ينكر كيف تثبت أنه بالفعل حدث، أو لم يحدثه؟ لكن لو أن إذاعة أخذت من إذاعة خبرًا، ثم نفوا كما يقال على..، باستمرار يقولون: إن هذا الخبر عار عن الصحة تمامًا، ثم قد يثبت من جهة أخرى، وقد ينفى، يثبت النفي، الوصول إلى الحقيقة ممكن في هذه الوسائل، لكن يبقى أنه إذا حدثه شفوي، قال عمرو: حدثني زيد، ثم قال زيد: كذب علي أنا ما حدثته، وهو الأصل، وهو المنبع، هذا يرجح جانب الأصل، وإذا قال الراوي عنه حدثني، وهو ثقة المفترض في الثقة أنه لا يكذب، واحتمال أنه ضبط وحفظ، والأصل نسي، حدث ونسي، ما يمكن أن يحدث وينسى؟ يمكن، يعني في المجلس الواحد يحدث شخصًا، ثم يحفظ عنه هذا الشخص ما حدث به، وبعد سنين يذكر هذا الخبر، فيكون الأصل قد نسيه، يقول: أنت قلت لنا هذا؟ قال: أبدًا أنا ما قلت، لا قلت يا أخي نذكرك في بيت فلان، في يوم كذا، في مناسبة كذا، ثم لا يتذكر، هذا يحصل، ينسى الأصل.

يعني كالبينتين، ولكل واحد منهما ما يرجح قوله "ولكن كذبه" أي الراوي "لا تثبتن" بنون التوكيد الخفيفة، وإذا اقترن الفعل المضارع بنون التوكيد سواءٌ كانت خفيفة، أو ثقيلة يبنى على الفتح:

إذا التصقت به نون التوكيد سواءٌ كانت خفيفة، أو ثقيلة؛ فإنه يبنى على الفتح "لا تثبتن" بقوله، أو "بقول شيخه"، "لا تثبتن بقول شيخه" هذا بحيث يكون جرحًا له، يعني ما تقول: ما دام قال الشيخ، وهو ثقة: كذب علي، أننا نثبت أنه كذب، يعني ما دام حكم عليه شيخه بأنه كذاب؛ هل نأخذ بقول شيخه؟ وهو يقول: حدثني وهو ثقة، وكلاهما ثقة، ما يحكم على طرف من قبل الطرف الآخر "فقد كذبه الآخر" فقد كذبه الآخر أيضًا، فإنه يقول: بل سمعته منه، وليس قبول قول أحدهما بأولى من قبول قول الآخر:

"اردد ما جحد" نعم؟ كيف؟

طالب:......

الحديث الذي جزم الشيخ بأنه كذب عليه، هذا يرد، لكن لا يلزم أنت ترد بقية أحاديثه؛ لأنه ثبت أنه كذاب، واردد ما جحد، يعني إذا جحد بعزم، بجزم قال: أبدًا أنا ليس من مروياتي هذا الحديث، "وإن يرده بـ" قوله "لا أذكر"، "وإن يرده بلا أذكر" يعني لا أذكر هذا الحديث، ولا أعرف أني حدثته به "أو" نحوهما من العبارات "ما يقتضي" يعني ما يحتمل "نسيانه" كـ: لا أعرف أنه من حديثي "فقد رأوا" "الحكم للذاكر" يعني جمهور المحدثين رأوا أن الحكم للذاكر، يعني إذا روى عمرو عن زيد، ثم قال زيد: والله أنا ما أذكر شيئًا، نسيت، ما أذكر شيئًا؛ فالحكم لمن؟ "للذاكر" لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ:

"الحكم للذاكر عند المعظم" وهو الراوي، كما هو قول المعظم من الفقهاء والعلماء، وصححه جماعات منهم ابن الصلاح؛ لأن الراوي مثبت، والشيخ نافٍ، ولأنه ثقة، ثقة جازم غير متردد، والمروي عنه كلامه محتمل، متردد؛ لأنه يقول: لا أذكر، فلا تردد، يرد هذا الجزم من الراوي بالاحتمال، والتردد من قبل الشيخ، لاحتمال نسيانه "وحكي الإسقاط" في المروي أي عدم قبوله بذلك "عن بعضهم" وهم قوم من الحنفية؛ لأن الراوي فرع للشيخ، فهو تابع له، مادام الشيخ نسي، وقال: ما أذكر هذا الحديث، فكيف يثبت حديث من طريق شخص متردد فيه؟ الشيخ متردد، فكيف يثبت هذا الحديث والراوي متردد؟ هذا "حكي الإسقاط عن بعضهم" لكن القول الأول هو قول الأكثر، والنسيان يطرأ على الإنسان، فإذا كان الراوي عنه ثقة، ومتأكد من أنه حدثه به، فيقبل قوله، ويثبت الخبر.

هذا الشخص الذي حدث ونسي ألا يحتمل أنه من الأصل ضعيف الحافظة، فلو كان حافظًا، جازمًا، حازمًا في حفظه ما نسي، نقول: النسيان لا يعرو منه أحد، لكن إن كثر، فهذا في حديثه أثر عليه "كقصة الشاهد، واليمين" مثال ذلك: قصة الشاهد واليمين المروي بلفظ: "أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قضى باليمين مع الشاهد" إذ نسيه سهيل، يعني ابن أبي صالح الذي أُخذ عنه عن أبيه عن أبي هريرة، سهيل ابن أبي صالح يروي عن أبيه عن أبي هريرة: "أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قضى بالشاهد واليمين"، لكن سهيل نسي:

يعني عن أبيه عن أبي هريرة "فكان" سهيل "بعد عن ربيعة" بن أبي عبد الرحمن "عن نفسه يرويه" عن ربيعة الذي يرويه عنه، ربيعة يرويه عن سهيل، فنسي سهيل الحديث، فكان سهيل يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته بكذا "فكان بعد" يعني سهيل بعد "عن ربيعة" بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي "عن نفسه يرويه" فيقول: أخبرني ربيعة أنني حدثته بهذا الحديث، حدثني ربيعة عني أني حدثته بهذا الحديث "يرويه لن يضيعه" يرويه لن يضيعه؛ لأن سهيلًا ثقة، وربيعة ثقة، والحديث مروي عن ثقات، فإضاعة هذا الخبر بسبب النسيان الذي هو ملازم للإنسان لا لشك أنه تضييع لحكم شرعي "لن يضيعه" يعني لن يتركه لمجرد نسيانه، وقد ألف الخطيب البغدادي والدار قطني فيمن حدث ونسي، وللسيوطي "تذكرة المؤتسي فيمن ذكر من حدث ونسي"، هذه المسألة، وهي نسيان الأصل، جعلت بعض العلماء ينهى عن الرواية عن الأحياء؛ لأن الأحياء ينسون، ثم إذا روى عن هذا الحي الذي نسيَ، وقال: إني ما أذكر أني حدثته، يقع الراوي عنه في حرج عظيم، يعني تصور أنك نقلت فتوى عن شيخ، قبل..، أيام الطلب، يعني قبل عشرين سنة، أو ثلاثين سنة، تقول: والله الشيخ فلان أفتانا بكذا أيام كنا طلابًا، ثم يذهبون الناس إلى الشيخ ليتأكدوا من هذه الفتوى، قال: أبدًا أنا ما قلت شيئًا، ما موقفك؟ ما موقفك عند من نقلت عنهم: إن الشيخ قال كذا؟ يعني مهما بلغت من الثقة والإتقان، الشيخ هو الأصل، يعني إذا كذب الأصل، فالفرع تبعًا له، والنسيان كما يطرأ على الشيخ يطرأ على الطالب أيضًا، فلأجل هذا نهى بعضهم عن الرواية عن الأحياء، أنت إن بغيت أن تنقل عن أحد اصبر حتى يموت؛ كي لا يكذبك، وتقع في حرج.

نهى محمد بن عبد الله بن الحكم حينما روى عنه حكاية فأنكرها، ابن عبد الحكم نقل عن الشافعي كلامًا حكايةً، فقال الشافعي: ما أدري أنا قلت، أبدًا ما أذكر أني قلت هذا الكلام، ثم قال له: إياك والرواية عن الأحياء؛ لأنه لا سيما إذا كان المنقول عنه محل ثقة من الناس، يعني أنت بالنسبة له يعني كالطالب، لكن لو كان العكس الشيخ هو محل الثقة، وهو الذي ينقل عنك أنك مثلًا مشاغب في القاعة أيام الطلب، يقول: فلان كان أيام الطلب مشاغبًا، وآذانا، وآذى زملاءه، ثم تقول، ثم أنت فيما بعد يراك الناس على هيئة تامة، وشيخ، ولا يستنكرون من تصرفاتك شيئًا، ثم يقولون إذا قال الشيخ في مجلس: كان فلان آذانا في أيام الطلب، فلا شك أن الشيخ هو محل الثقة في الغالب، وإن تغيرت حالك فيما بعد.

فالشافعي -رحمه الله- نهى ابن عبد الحكم حينما روى عنه حكاية، فأنكرها على أنه لا يروي عن الحي:

"لخوف التهم" هذا إذا كان للخبر الذي يرويه عن هذا الشيخ الحي طريق أخرى، تقوم به الحُجة، ويثبت به الخبر، أما إذا لم يكن له طريق آخر، ما فيه إلا عن طريقي وعن طريق هذا الشيخ، وكلكم ثقات، والشيخ احتمال يكون ينسى، أو ما ينسى هذا أمر إليه، لكن تضيع السنة من أجل أنك تخشى أن الشيخ ينسى، ثم تقع في حرج، لا، لا بد من التبليغ، لا بد من تبليغ الخبر، ولو خشيت ما خشيت، والله المستعان.

اللهم صلِّ على محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.