شرح ألفية الحديث للحافظ العراقي (60)

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح ألفية الحافظ العراقي (60)

السَّابِقُ واللاَّحِقُ - مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلاَّ رَاوٍ وَاحِدٌ

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف الناظم الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- في باب رواية الآباء عن الأبناء وعكسه، قال: "ومن أهمِّه" من أهم ما في هذا الباب: رواية الابن عن أبيه، إذا ذُكر الأب مبهمًا، يعني قال: فلان عن أبيه، أو قال: فلان عن أبيه عن جده، فهما قسمان: قسم يذكر فيه الأب على سبيل الإبهام، وقسم يذكر فيه الأب والجد وهما مبهمان، قال: "ومن أهمه" يعني أهم ما يذكر في هذا الباب.

بعضهم يعدى قُسم بـ(إلى)، والأصل أنه يتعدى بنفسه، ينقسم كذا إلى قسمين، ينقسم قسمين، ما نحتاج إلى حرف، وأكثر الاستعمال على أنه يعدى...، يعدونه من حيث الاستعمال بـ(إلى) ينقسم إلى كذا وكذا، كيف؟

طالب:.......

قُسِّما؟

طالب:.......

كيف؟

وذاك قُسما قسمين؟ هذا مضعف، وكذلك المخفف كلاهما.

فلان عن أبيه، عن "أبي العشرا عن أبه" من دون ذكر الجد، والقسم الثاني فيما يذكر فيه الجد.

عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير، كثير من الرواة يروي عن أبيه، وأقل منه ما يُروى عن الأب عن الجد، "عن أبه" هذه لغة من اللغات الجائزة في الأسماء الخمسة، وهي الأعراب بالحروف، وهذا هو الأشهر، ثم القصر، ثم النقص، وهذا هو النقص.

"عن أبه عن النبي" -عليه الصلاة والسلام-.

اسمهما: اسم أبي العشراء، المكنى بأبي العشراء اسمه: أسامة، وأبوه مالك.

ابن قِهطم، وقد يأتي بإبدال الهاء حاء، وقد يضبط بفتح أوله وثالثه، الآن هو مضبوط بكسر أوله وثالثه قِهطِم، قد يضبط بفتحهما قَهطَم، وقد يضبط بفتح أوله وكسر ثالثه، وقد يضبط بالعكس، فيجوز فيه الأربعة الأوجه، ضُبط بها، لكن الأكثر على أنه بكسر أوله وثالثه كما هنا، قِهطِم كجِهبِذ يقال للخبير النقاد جِهبِذ، وهذا قِهطِم نعم؟

طالب:.......

لا لا ما في إلا هذا، ما في إلا هذا.

"والثانِ" الأصل والثاني بالياء.

يعني القسم الثاني من قسمي الإبهام أن يزيد فيه بعده.

الآن القسم الأول ما هو بيزيد الأب؟ كيف صار أجل من النوع الثاني هنا؟

طالب:.......

كيف؟

طالب: لأنه في جده يا شيخ......

كيف؟

طالب: الزيادة في الجد.

القسم الأول أبي العشراء عن أبه، الثاني: أن يزيد فيه بعده، بعد مَن؟

طالب:.......

بعد الأب.

نعم إما أن يزاد بعد الأب أبوه، أو يزاد جدُّه، وزيادة الأب في بَهْز، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، الآن بهز بن حكيم عن أبيه أبوه حكيم عن جده معاوية، فمعاوية أبو الأب بينما في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المراد بالجد جد الأب، هاه؟

طالب:.......

عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو، لماذا لم نقل في بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده مثلما قلنا في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟

طالب:.......

لكن لماذا ما نقول: الخلاف في الضمير في جده مثل الخلاف بالنسبة لبهز مثل الخلاف في عمرو؟ يعني لم يختلفوا في بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وإن اختلفوا في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في مرجع الضمير في جده، هل هو جد عمرو أو جد شُعيب؟ جد مَن؟ جد الذي هو حكيم، معاوية، معاوية صحابي بلا إشكال، وحيدة؟

طالب:.......

لكن ليست له رواية، هذا هو الحاسم الآن، ما دام ليست له رواية فلا يمكن أن يرد في الخلاف هنا، جده، جد أبيه، لكن يمكن أن يرد؛ لأنه ليست له رواية، بينما جد شعيب مُكثر، من المكثرين من الصحابة، عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن ألا يمكن أن يقال: إن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني جد الأب الذي هو؟

طالب:.......

نعم ألا يحتمل أن يكون عمرو بن العاص الجد؟ جد الجد؟ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن عمرو بن شعيب هذا عمرو عن أبيه عن جده، الاحتمال الأول أن الجد محمد، فيكون عود الضمير إلى عمرو، وعلى هذا يضعف من جهة أن محمدًا ليس بصحابي، فيكون الخبر مرسلًا، الاحتمال الثاني: أن يكون الجد الضمير فيه يعود إلى الأب الذي هو شعيب، وحينئذٍ يكون الجد عبد الله بن عمرو، هل هناك احتمال ثالث أن يكون الجد عمرو بن العاص، وهو صحابي؟ في احتمال؟

طالب: أبي شعيب؟

الآن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده إما جد عمرو وإلا جد شعيب، ما فيه احتمال ثالث.

طالب: عن جده الذي هو جد شعيب.

إذن عمرو ما له رواية، عمرو بن شعيب هذا ما له رواية، ما له ذكر الآن صار.

طالب: عمرو بن شعيب عن أبيه.........

ما يجيء، شوف العنعنة صارت بين من؟ بين الراوي ومن روى عنه وإلا لا؟

طالب:.......

لا، أين؟ بينهم مفاوز هذا الحين، الخلاف في كون شعيب روى عن جده عبد الله بن عمرو أو لم يروِ؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم.

طالب:.......

إيه لا لا، ما يمكن أن نقول: إن الضمير يعود إلى جد شعيب، حتى لو قلنا: جد شعيب صار عبد الله بن عمرو، ما يمكن أن نقول: يعود الضمير في جده إلى الجد ليكون الجد جد الجد عمرو بن العاص، يعني لو كُتبت تبين عود الضمائر، شوف الآن عن أبيه عندنا أكثر من ضمير عن جده عمرو بن شعيب بن محمد، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، طيب عمرو بن شعيب مفروغ منه هنا، هذا الحد معروف مكشوف ما في إبهام، عمرو بن شعيب في الطريقين، عن أبيه الهاء إذا قلنا: تعود إلى شعيب...

طالب:.......

صار الجد حينئذٍ محمد، وإذا قلنا: تعود إلى أقرب مذكور وهو شعيب، صار الجد جد شعيب من؟ عبد الله بن عمرو، كيف نقول: عن جده، جد من؟

طالب: عن جده جد شعيب........

لا، الاحتمال قائم، أنه جد عمرو وجد شعيب، هذا احتمالان قائمان، وبكل منهما قال جمع من أهل العلم، لكن هل فيه احتمال أن نقول: عن جده عن جد الأب؟ جد الأب نعم ممكن، إيه، ما في احتمال ثالث، عمرو بن العاص ما يرد إطلاقًا، في هذه السلسلة ما يرد من حيث الضمائر المذكورة عندنا، هاه؟

طالب:.......

إيه لكن محمد ليس هو الأب المذكور بكنيته هنا عن أبيه، فكون الاحتمال عمرو بن العاص غير وارد.

طالب:.......

أين؟

طالب:.......

لكن عندنا أسماء ظاهرة، وعليها ضمائر كنايات تعود إليها، فالهاء هنا ما يمكن أن تعود إلى أبيه الذي هو محمد هنا، على الاحتمال الثاني قلنا: احتمال في أبيه أن يعود على عمرو؟ هاه؟ مشكلة، الكتابة لا بد منها، نعم؟

طالب:...... الضمير في أبيه عائد على شعيب......

لا يصير ما له رواية، ما هو موجود في الرواية.

طالب: ويقال: عن شعيب.......

نعم إذا قلنا هذا صار عمرو وجوده مثل عدمه، إذا أعدنا الضمير إلى شعيب في الجد، إذا ألغينا عمرو في الرواية فذكره لاغٍ.

طالب:.......

لا، لا ما في، لا، لكن ما دام أبدَوا احتمالات، نعم ما دام الخلاف سببه احتمال فيمكن أن يوجد احتمال ثالث.

طالب:.......

لا، ما قال به أحد، لكن ما دام منشأ الخلاف احتمال الضمائر، والضمائر تحتمل، وجد الجد صحابي، لماذا لا يقوم هذا الاحتمال؟ وصحابي له رواية، يعني لو كان بَهز بن حكيم، عندك بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة ما اختلفوا في الضمائر، لماذا؟ لأن هذا قيل بصحبته حيدة، لكن ليست له رواية ولا يدخل في الباب أصلًا، فتكون الضمائر واضحة، ما فيه أكثر من احتمال واحد، بينما عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، العاص خارج من الرواية؛ لأنه ليس بمسلم، جيد، يبقى عندنا عمرو وشعيب ومحمد وعبد الله وعمرو بن العاص، خمسة، وكلهم لهم رواية، وعندنا عن أبيه عن جده، أقول: ما دام منشأ الاختلاف احتمال الضمائر لا بد أن تفك هذه الضمائر، وإن كان لم يقل أحد بأن المراد بالجد عمرو بن العاص، لماذا لم يقل أحد: إن الضمير لا يمكن أن يعود إلى عمرو بن العاص؟

طالب: لأنه يصير ذكر عمرو لاغ ما له قيمة.

أيه لأنه إذا قلنا: عن جده والمراد به عمرو بن العاص تجاوزنا عمرو الأول بن شعيب، في كلامك الأول يا أحمد في كلامك الأول نعم أنت تقول: احتمال يكون عمرو بن العاص، كيف يكون احتمال؟ صحابي له رواية وما المانع أن يكون الضمير يعود إليه؟ مع أن أهل العلم أجمعوا على أنه لا يعود إليه؛ لأن عندنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو واضح ظاهر في الرواية أنه أول السند عن أبيه عمرو بن شعيب عن أبيه الضمير يعود في أبيه إلى عمرو وإلا إلى شعيب؟

طالب:.......

...... هو صاحب الرواية؛ لأن لو قلنا: يعود إلى شعيب ألغينا رواية عمرو أصلًا فصارت العنعنة ليست من عمرو فما موقعه في الإسناد؟ نعم؟ يصير ما له موقع في الإسناد، إذا كانت العنعنة ليست منه فلا دخل له في الإسناد، وجوده لغو، إذا أثبتنا وجوده في الإسناد وأثره في الإسناد، وأنه جزء في الإسناد، بل هو أول الإسناد، قلنا: عن أبيه يعني أب عمرو والمراد به شعيب، وهذا ما فيه إشكال، الخلاف كله في جده هل يعود إلى الأب الذي شعيب فيكون الجد عبد الله بن عمرو، أو توحد الضمائر فتعود إلى شخص واحد وهو عمرو فيكون الأب شعيب والجد محمد، فإذا قلنا: عود الضمير في جده إلى أقرب مذكور وهو الأب فيكون الجد عبد الله بن عمرو، وإذا وحدنا الضمائر في أبيه وجده -وقد قيل به- فيكون الضميران يعودان إلى عمرو والجد يكون حينئذٍ محمد، ومحمد تابعي ليس بصحابي، فتكون الرواية مرسلة، وضعفها بعض أهل العلم بالإرسال.

طالب:.......

طيب.

طالب: الهاء تعود على شعيب.

عن أبيه؟

طالب: عمرو بن شعيب عن أبيه.

شعيب.

طالب: لا عن أبيه عمرو بن شعيب وكأنها عمرو بن شعيب عن أبي شعيب.... يعني أبي شعيب....

لو قلنا بهذا صار فيه انقطاع بين شعيب وجده.

طالب:.......

أين؟

طالب:.......

على كل حال سواء قلنا هذا أو ذاك هي معلة بالانقطاع.

طالب:.......

لا لا ما قيل بهذا، لم يقل أحد بهذا.

طالب: الآن نحن عندنا أحد الاحتمالات، إحنا نريد إن نحتمل احتمال نصل إلى عمرو بن العاص......

طيب.

طالب:.......

عن أبيه شعيب طيب.

طالب: لا لا عمرو.

عن أبي شعيب.

طالب: الذي هو محمد.

طيب.

طالب: عن جده يعني جد محمد، فجد محمد هو عمرو بن العاص........

طالب:.......

لا لا لو قلنا بهذا ما قال: عن أبيه لقال: عمرو بن شعيب عن جده؛ لأن الحديث عن عمرو وأنت تريد أن ترجعه إلى....

طالب: نرجعه إلى أقرب مذكور أبيه أبي شعيب، فأبي شعيب هو محمد، محمد جده، جد محمد.....

لكن الراوي من هو؟

طالب: عمرو.

خلاص انتهينا.

طالب:.......

لا لا لو أرادوا هذا لقالوا: عمرو بن شعيب عن جده مباشرة.

طالب:.......

لقالوا: عن جده، ما قالوا: عن أبيه؛ لأن العنعنة هذه متجهة إلى عمرو ما اتجهت إلى شعيب.

طالب: ما فيه مانع أن يقول: عمرو بن شعيب عن أبيه ويكون المقصود أبي شعيب ما في مانع؟

لا لا إلا في مانع، من الراوي الحين؟

طالب: عمرو هو الراوي........

خلاص عن أبيه أبي من؟ أبي الراوي الذي هو عمرو، لا لا ما يمكن يجيء، لا لا ما يمكن إطلاقًا.

بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص هذان الإسنادان، وهاتان السلسلتان اختلف فيهما أهل العلم اختلافًا كثيرًا، والسبب في الخلاف بهز بن حكيم؛ لأن بهزًا فيه كلام عند أهل العلم، ليس الخلاف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثل الخلاف في بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فالخلاف في بهز بن حكيم السلسلة الأولى للكلام في بهز، فيه كلام لأهل العلم، والكلام سببه في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الخلاف في عود الضمير، ومما سبب على أحد الاحتمالات إما إرسال أو انقطاع؛ لأن بعضهم يقول: إن شعيبًا لم يلق جده عبد الله، مع أن أباه -والد شعيب الذي هو محمد- مات في حياة أبيه عبد الله بن عمرو وشعيب تربى عند جده عبد الله بن عمرو، وروى عنه وصرح به في مواضع، صرح به في أحاديث، لكن يبقى أنه وإن صرح به في أحاديث إلا أنه في كثير مما ينسبه إلى جده، لم يروه عنه مباشرة، وإنما وجده وجادة، صحيفة، كتاب، والخلاف في الوجادة، وهل هي محمولة على الاتصال أو الانقطاع؟ على كل حال هي منقطعة عند أهل العلم، وفيها شوب اتصال، ليست مكاتبة، فرق بين المكاتبة والكتاب، الذي هو الوجادة، فرق بينهما، الكتاب متصلة وموجودة في الصحيحين وغيرهما من كتابة الصحابي للتابعي ومن كتابة التابعي لمن بعده، يكتب التابعي للصحابي ويجيبه، وهذا متصل بلا إشكال، لكن إذا وجد حديثًا بخط شيخه أو جده كما هنا الذي لا يشك فيه هل له أن يرويه فيقول: عن جده من غير أن يبين عبد الله بن أحمد كثيرًا ما يقول: وجدت بخط أبي.

على كل حال الخلاصة من كلام أهل العلم أن الخلاف على ثلاثة أقوال: منهم من قبل مطلقًا، وجعلها من قبيل الصحيح، ومنهم من رد مطلقًا وجعلها من قبيل الضعيف، ومنهم من توسط، فقال: إذا صح السند إلى بهز، أو صح السند إلى عمرو فالسلسلتان ما يُروى فيهما يكون من قبيل الحسن، وهذا القول المتوسط هو الذي اعتمده جل أهل العلم، وذكر عن كبار الأئمة، طيب إذا أردنا الموازنة بين السلسلتين أيهما أقوى: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بما عرف أيضًا من خلاف في الاحتجاج ببهز، أو الأقوى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مع ما عرف من الاختلاف في الضمائر مما سبب القول بضعف هذه السلسلة عند بعض أهل العلم؟ منهم من رجح بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، لماذا؟ لأن البخاري خرّج لبهز لا في الأصول، خرج عنه معلقًا، خرج عنه معلقًا لا في الأصول.

ومنهم من يقول: إن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أقوى من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ لأن البخاري صحح رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيما نقله عنه الترمذي في جامعه، الترمذي في جامعه نقل أن البخاري قال في حديث رواه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أصح ما في الباب، ومعلوم أن أفعل التفضيل لا تقتضي التصحيح، لكن قالوا: إنه صحح في حديث ذكره البخاري في صحيحه معلقًا مع حذف إسناده، وهو من حديث عبد الله بن عمرو، وحذف عمرو بن شعيب عن أبيه علقه عن عبد الله بن عمرو قال العلماء: ومداره على عمرو بن شعيب، هناك صرح ببهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهنا قال: ويذكر عن عبد الله بن عمرو كذا، ومدار هذا الحديث على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فكأنه ذكره ما دام المدار عليه فكأنه ذكره، كما ذكر بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، لكن كونه صرح ببهز لا شك أنه أقوى من مجرد أن يطوي الاسم مع أنهم قالوا: من جهة أخرى أنه ينظر فيمن أبرز من السند، وما يحذفه المعلق الإمام البخاري يكون قد ضمنه، لكن هذا في حالة ما إذا ساق الخبر بصيغة الجزم، أما إذا ساقه بصيغة التمريض فتبقى على الاحتمال؛ لأن من الأحاديث التي علقها البخاري صيغة التمريض منها ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف، يبقى على الاحتمال، على كل حال التوسط في مثل هذا مثلما قال أهل العلم، وهو المعتمد عند المتأخرين قاطبة: إن الإسناد من قبيل الحسن، يستوي في ذلك بهز وعمرو إلا أن الأكثر على أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أقوى من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.

والأكثر يعني من أهل العلم.

الذي هو؟ ما دام الاحتمال والتردد بين محمد الجد الأدنى والجد الأعلى الذي هو عبد الله بن عمرو يكون المراد عبد الله بن عمرو، وقد صرح به في بعض الأحاديث في المسند والسنن عن جده عبد الله بن عمرو، ومنهم من يقول: إنما يُحتج بما صرح به دون ما لم يصرح به، فإذا قال: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قبلناه، وإذا لم يصرح بالجد قوي الاحتمال الثاني فلا يحتج به.

التميمي من فقهاء الحنابلة المعروفين، يروي عن أبيه عن جده إلى آخره عن تسعة كل واحد منهم يروي الخبر عن أبيه، والخبر مذكور في الشروح والأسماء موجودة، لكن هذه سلسلة مدارها على بعض الأجداد ممن رمي..، اتُّهم بالكذب، فهل نستفيد من تسلسل تسعة آباء أو عشرة آباء أو اثني عشر أب وفيهم من لا يعول عليه؟ قال:

يعني إلى اثني عشر جد، كل واحد يروي عن أبيه، والعبرة بما وجد في الكتب التي هي دواوين الإسلام، أما ما وجد بعد ذلك، يعني لو وجدنا عندنا الآن في عصرنا من يسلسل الرواية منه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بطريق آبائه، ماذا نستفيد؟ ما نستفيد شيئًا، العبرة بالأسانيد الموجودة في الدواوين المعتبرة، وما عدا ذلك مثل أسانيد التميمي هذا يمكن يثبت به خبر وإلا ما يثبت؟ لا ما يمكن، هذا ما يمكن لا سيما وأنها مشتملة على بعض من اتهم بالكذب، "وفوق ذا ورد" يعني ورد إلى اثني عشر أب، وهي مذكورة في الشروح قال: التميمي هو أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث من فقهاء الحنابلة معروف، لكنه في الرواية ليس على مستواه في الفقه، لا سيما على مذهب الإمام أحمد.

سم.

أحسن الله إليك

قال الحافظ -رحمه الله تعالى-:

السَّابِقُ واللاَّحِقُ

يقول المؤلف الناظم -رحمة الله عليه-: "السابق واللاحق" السابق متقدم الوفاة، واللاحق متأخر الوفاة، قد يكون بين وفاة شخصين كما هو مضمون هذا الباب رويا عن شخص واحد بينهما في الوفاة أكثر من مائة سنة، بمعنى أن الشيخ تطول به الحياة، يعمر الشيخ فيروي عنه في بداية تحديثه شخص يموت في أول الأمر، ثم بعد أن يعمر بعد موت التلميذ هذا الأول ثمانين سنة يأتي راوٍ صغير فيروي عنه في أخر عمره ثم يعمّر، نفترض شخص عمّر مائة سنة جلس للتحديث وعمره ثلاثون، خله ثلاثون، يعني هذا كثير ممن يجلس للتحديث عمره ثلاثين، روى عنه في بداية جلوسه للتحديث شخص، نفترض أن الشيخ اسمه زيد، جاء عمرو وعمر الشيخ خمسة وعشرين أو ثلاثين فروى عنه ثم مات ثم عُمّر الشيخ إلى مائة ومائة وعشرة، فجاء بكر في آخر عمره بعد موت الأول بكم؟ سبعين سنة، أو خمسة وسبعين سنة، وعُمر بكر خمسة عشر عامًا، مات الشيخ ثم عُمّر بعده سبعين أو ثمانين سنة، أجمع الثمانين مع الثمانين أو الخمسة والسبعين مع الخمسة والسبعين يطلع لك قرن ونصف؛ لأن الإنسان يقول: كيف زملاء يكون بينهم مائة وسبعة وثلاثين، يعني بعض الناس ما يستوعب مثل هذا إلا بالمثال، قال:

كالخطيب البغدادي وكتابه مطبوع.

يعني مات الزهري سنة مائة وأربعة وعشرين "وذي تداركِ" يعني من جاء بعده وأدرك الشيخ بعد عقود من موت الزهري، يعني أدرك مالكًا بعد موت..، مالك متى مات؟ سنة مائة وتسعة وسبعين؟ تسعة وسبعين؛ لأن مائة وخمسين أبو حنيفة، والشافعي مائتين وأربعة، أحمد مائتين وواحد وأربعين، أدرك مالكًا، أدركه سنة مائة وتسعة وسبعين، أو مائة وثمانية وسبعين، ثم عُمّر بعده، يعني بعد موت الزهري بكم؟ بخمس وخمسين سنة، روى عن مالك، ثم بعد ذلك عُمّر بعد مالك بثمانين أو اثنين وثمانين سنة، اثنين وثمانين سنة عُمّر بعده، ابن دويد، فكان بين موت ابن دويد وموت الزهري مائة وسبع وثلاثين سنة، يعني متصور هذا، مو متصور واحد من الطلاب في بداية جلوس الشيخ للتعليم يموت؟ متصور، يموت في البداية، ويُعمّر الشيخ بعده سبعين سنة مثلًا أو ثمانين سنة، يأتي طالب صغير فيأخذ عن الشيخ في آخر عمره ثم يعمّر بعده ثمانين سنة، يعني تصورها سهل، والمثال الذي ذكره:

سبع سنين بعد الثلاثين والقرن الوافي، مائة وسبع وثلاثين سنة، إذا قلنا: مات الزهري سنة مائة وأربع وعشرين، تصير المسألة حسابية، نعم؟ مات الزهري سنة مائة وأربعة وعشرين، ومات مالك مائة وتسعة وسبعين، متى يكون موت ابن دويد؟ مائة وسبعة وثلاثين، مائتين وواحد وستين، مع أنهم قالوا: إن ابن دويد ذِكره لا يليق؛ لأنه متهم، الخبر الآن بعد هذا العمر الطويل، من الذي أخبر أنه روى عن مالك؟ مَن الذي يخبر أن ابن دويد روى عن مالك؟

طالب:.......

إيه لكن يقبل وهو متهم؟ في شخص آخر نسيت أسمه روى عن مالك وتوفي سنة مائة وتسعة وخمسين، قبل ابن دويد بسنتين، فيكون بينه وبين الزهري مائة وخمس وثلاثين، وقد شهد له من شهد أنه حضر وروى عن الإمام مالك، نعم؟

طالب:.......

نعم أحمد بن إسماعيل السهمي عُمّر بعد مالك كم؟

طالب:.......

لا عمر ثمانين سنة، يكون عُمّر بعد مالك ثمانين سنة، نعم فيكون بينه وبين الزهري كم؟ مائة وخمس وثلاثين، وهذا يحصل المثال به ويكون مثال صحيحًا، أما ابن دويد ما شهد له أحد من أهل العلم إلا باعتبار أنه ادعى أنه روى عن مالك، وهو متهم فلا تقبل دعواه، فلا يصلح أن يكون مثالًا.

الجُعفي المراد به الإمام البخاري، والخفاف اسمه؟ أحمد بن محمد الخفاف، طيب اشتركا في الرواية عن السرّاج صاحب المسند المعروف، روى عنه البخاري وروى عنه الخفّاف، البخاري مات سنة مائتين وستة وخمسين، والخفاف عُمّر إلى كم؟ ثلاثمائة كم؟ وثلاثة وتسعين، ثلاثمائة وثلاثة وتسعين، كم يكون بينه وبين البخاري؟ كم؟ مائة وسبع وثلاثين سنة، مثل هذا، وما الفائدة من معرفة السابق واللاحق؟ ما الفائدة من معرفة السابق واللاحق؟ نعم؟

طالب:.......

يعني الذي ما يتصور هذا يرد رواية الخَفّاف عن السرّاج باعتبار أن البخاري روى عنه، كيف يدركه السراج وبينه وبين البخاري مائة وسبعة وثلاثين سنة؟ فيكون مستحيلاً أنه يروي عن شخص روى عنه البخاري ثم لا يموت إلا بعده بقرن أو أكثر من قرن وثلث، فإذا عرف هذا الباب وتصوره سهل عليه أن يقبل رواية الخفاف عن السراج، وإن روى عنه البخاري، نعم؟

طالب:.......

أيهم؟

طالب:.......

هذا يدل على أن الشيخ لم يتغير، ما حصل له تغير، نعم، لكن قد يروون عنه بعد التغير، في حال الاختلاط يروى عنه، وهذا كتب المختلطين هذه فائدتها، بيان من وروى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، نعم.

أحسن الله إليك.

مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلاَّ راوٍ وَاحِدٌ

يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "من لم يرو عنه إلا واحد".

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

ما عندك؟ ذي الطبعة الثانية؟ سواء أثبتت أو حذفت يعني واضح، المقصود فيه واضح، الطبعة الثانية، نعم؟ هاه؟ إيه من لم يرو عنه إلا واحد، يقول: راوٍ في الأصل أدخلها بخط دقيق، وهي في (ح)، وقد سقطت من (س).....

على كل حال سواء ذكرت أو حذفت معروف أن من لم يرو عنه......

طالب:.......

إيه الشروح وضعها غير المتون، قد تكون من الشارح، على كل حال وجودها وعدمها ما فيه فرق كبير، من لم يروِ عنه إلا واحد، ما معنى واحد؟ يعني راوٍ واحد سواء ذكر أو لم يذكر، في بحث المجهول وذِكر أقسام المجهول أن من الرواة من لم يروِ عنه إلا راوٍ واحد، ويسمى مجهول العين، من لم يروِ عنه إلا راوٍ واحد هو مجهول العين، إذا روى عنه أكثر من راوٍ ولم يوثق صار مجهول الحال لم يبين حاله من قِبل أهل العلم، وفي بحث الغريب هناك الغريب والأفراد، والغريب أو الفرد ما تفرد به راوٍ واحد، هنا من تفرد عنه راوٍ واحد، وهناك ما تفرد به راوٍ واحد، وما الفرق بينهما؟

طالب:.......

صح ذا حديث وذا راوٍ لكن من حيث مآل الحكم؟

طالب:.......

لا هذاك الغرابة المطلقة والنسبية، والتفريق بينهما معروف، لكن ما الفرق أن يتفرد راوٍ برواية حديث؟ وبين أن يتفرد الراوي بالرواية عن راوٍ؟

طالب: الفرق الأول أن الإنسان يوفق......

لأن المسألتين بينهما فرق، وجُعل الخلاف واحد، وكلام الحاكم يعني عُمم على النوعين.

طالب:.......

مجهول العين.

طالب:.......

وقد يكون روى عنه مائة، لكن هذا الحديث ما رواه عنه إلا واحد، هناك في الغريب لما عرفوا الغريب، وأنه ما تفرد بروايته واحد، وأن العزيز: ما رواه اثنين فأكثر، أو اثنين في كل طبقة، ولو في طبقة من طبقات إسناده، تعرضوا لقول الحاكم، وهنا في المنفردات والوحدان تعرضوا لقول الحاكم، هناك في التفرد تفرد الراوي برواية الحديث قالوا: إن الحاكم يشترط لصحة الحديث مطلقًا، ويراه شرطًا للبخاري، ألا يكون مما تفرد به راويه، ولو كان هذا الراوي ثقة، هنا من تفرد عنه بالرواية واحد في حيز المجهول، جعلوا الحاكم يقول: إن البخاري لا يروي عن هذا النوع، فهل البخاري يقول به في البابين أو يقول به في أحدهما؟ الآن الفرق بين البابين واضح وإلا غير واضح؟

طالب:.......

الحافظ في النخبة قرر أن الحاكم يقول: إن البخاري لا يُخرّج ما تفرد به راويه، والصنعاني لما نظم النخبة وذكر العزيز قال:

شرط للصحيح مطلقًا، يعني ما تفرد به راويه لا يقبل، وتبعه على ذلك البيهقي، والكرماني شارح البخاري قرر هذا في مواضع من شرحه، لكن إذا نظرنا إلى واقع الكتاب واقع الصحيح وجدنا أن البخاري خرّج أول حديث وآخر حديث في الكتاب مما تفرد به راويه، ولا براوٍ واحد في أربع طبقات تفرد به الراوي، حديث: الأعمال بالنيات تفرد به عمر، وعن عمر علقمة، وعن علقمة فقط محمد إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري، في أربع طبقات حصل التفرد، وخرجه البخاري أول حديث، وآخر حديث حديث: ((كلمتان خفيفتان على اللسان))... إلى آخره تفرد به أبو هريرة، وعنه أبو زُرعة بن عمرو بن جرير البجلي، وعنه عمارة بن القعقاع، وتفرد به عنه محمد بن فضيل في أربع طبقات مثل حديث: الأعمال بالنيات، فكيف يقول الحاكم والبيهقي أئمة كبار ما يخفى عليهم مثل هذا؟

نسخة أخرى يقول:

يعني نسب إلى الحاكم بأنه يقول: إن البخاري والصحيح عمومًا الحديث الصحيح لا يمكن أن يكون صحيحًا وقد تفرد به راويه.

طالب: لكن ألا يراد به الرواية لا الحديث عمومًا؟

ماذا؟

طالب: كونه الراوي هذا ما روى عنه إلا.......

نأتي إلى بابنا الذي نحن فيه، يعني نرجع إلى الباب هذا.

طالب: هذا الذي يتبادر إلى الذهن.

نقول: هل الحاكم يفهم من كلامه أنه يمنع قبول الرواية في البابين، ولا يقول: إن البخاري ما يمكن أن يروي عن شخص ما له إلا راوٍ واحد، مثل هنا المنفردات والوحدان، ولا يخرج حديث تفرد به راويه، وهل من لازم تفرد الراوي برواية الحديث أن يكون مما تفرد به الراوي عنه، ليس بلازم، نعم؟

طالب:.......

لا ما يلزم.

طالب:.......

إيه يحصل العكس، لكن مثل ما قلنا لا يمكن أن..، ما يلزم إطلاقًا، الآن أنا أريد أن أفرق بين البابين، حديث تفرد بروايته راوٍ واحد لا يُعرف إلا عن طريقه حديث: الأعمال بالنيات، وآخر حديث في البخاري، وغرائب الصحيح موجودة مما تفرد به الرواة، كيف نقول: إن هذا شرط البخاري، وأول حديث وآخر حديث يرد هذه المقالة، قالوا: لا لعل الحاكم يقصد أن البخاري لا يخرج لراوٍ تفرد بالرواية عنه واحد مما هو في حيز مجهول العين، الذي هو بابنا هذا، طيب خرجوا قصة أبي طالب لما حضرته الوفاة من رواية المسيب بن حَزْن والد سعيد، وما روى عنه إلا ابنه سعيد وغيرهم كثير ممن ذكر، قالوا: إذا كان هذا النوع في طبقة الصحابة ما يضر؛ لأن كلهم عدول، ولو تفرد بالرواية عنه واحد، ووجد أيضًا ممن دونهم من طبقة التابعين ممن تفرد بالرواية عنه واحد، وخُرج لهم في الصحيح، فعلى كل حال القول في البابين غير مقبول، في البابين غير مقبول، وواقع كتب السنة يرده، قال...

طالب:.......

نعم؟

طالب:....... يريد أو يقصد أن البخاري -رحمه الله- لم يأتِ على حديث تفرد به راوٍ من كل وجه، بمعنى أنه ربما يكون الزهري على سبيل المثال نقل عن مالك، وتفرد عن مالك بهذه الرواية، وهذا التفرد هو الصحيح، لكن هناك من الرواة الضعاف من تابعوا الزهري...... فيقصد الحاكم أنه لم يأتِ البخاري على الزهري لما تفرد عن مالك من كل وجه ليس هناك من متابع للزهري حتى لو كان ضعيفًا.......إنما قد يكون تفرد الزهري عن مالك وهو صحيح عن مالك، وهناك من تابع الزهري من الضعفاء.....

يعني أنت تريد أن تقرر ما قيل في حديث: الأعمال بالنيات أنه روي من غير طريق عمر بأسانيد ضعيفة، الأسانيد الضعيفة هذه لا عبرة بها، وأهل العلم كلهم أطبقوا على أن الحديث فرد مطلق، سواء كان الحديث الأول أو الحديث الثاني.

طالب: لكن يقولون.......

ولذلك لما قالوا: إن هذا الحديث لم يرد إطلاقًا عن غير عمر، قال الحافظ: بقيدين، الأول: شرط الصحة، يعني ورد لكن ليس بصحيح، الأمر الثاني: اللفظ، جاء في النية أحاديث عن غير عمر -رضي الله عنه-، لكن بهذا اللفظ: ((إنما الأعمال بالنيات)) لا يعرف إلا عن عمر.

طالب:........ لكن هم دائمًا عمل المحدثين أنهم دائمًا يقبلون ويردون بالتفرد، حتى ولو كانت المتابعة من ضعيف، يعني عندما يأتي واحد ويقول: إنه تفرد بهذا الحديث الفلاني يقول: لا نرد هذا الكلام؛ لأن هناك من رواه ولو كان ضعيفًا......

لا لا فرق، فرق بين متابعات، فرق بين ما يقبل وما يرد، فرق بين ما وجوده كعدمه، وبين ما وجوده معتبر.

طالب: لا أنا قصدت في قول الحاكم إن هناك من يتابع المنفرد وهو ضعيف..........

لا لا كلامه فيه لبس من الأصل، يعني كلامه في علوم الحديث وفي المستدرك، يعني في مواضع من المستدرك فيه لبس، وكلام البيهقي أوضح، والنقد إليه أوجه، يعني تعجب أن يوجد مثل هذا الكلام من هؤلاء الأئمة بالفعل يعني، يعني غرائب الصحيح في أول حديث وآخر حديث وكأن البخاري يقول: تخريجي لهذين الحديثين رد لمن يزعم هذه المقالة، وكأنه قصد الرد على المعتزلة الذين لا يقبلون حديثًا تفرد به راويه ولا بد من العدد في الرواية، يعني رد عملي عليهم.

طالب:.......

نعم؟

طالب:.......

نعم كأنه قال: وما بينهما يوجد فيه ذلك أيضًا.

طالب:...... بعض المحدثين يعتبر التفرد بحد ذاته علة يعل بها الحديث، فلعل الحاكم قصد هذه المسألة، يعني فريق من أهل العلم يرون أن التفرد بذاته علة.....

هذا مضى في الشاذ، هو قول لأهل العلم، قول معروف، مضى في الشاهد هذا، مضى أيضًا في المنكر، منهم من يرى أن مجرد التفرد شذوذ، لكن ما.....

طالب: .....ضعيف يتابع.....إذا ما تابع الضعيف الثقة المتفرد أزيلت علة التفرد.......

لكن إذا كان وجوده مثل عدمه؟

طالب:......إذا كان متهمًا إذا كان كذابًا......

إذا كان ضعيفًا ضعفه منجبر هذا مفروغ منه، ما يحتاج إلى كلام هذا، مقرر عند أهل العلم، ومضى له نظائر، ومضى بحثه، لكن الكلام فيما إذا كان ضعيف لا يعتبر به، هاه؟

طالب:.......

هذا وجوده مثل عدمه، فما يسمى متابع أصلًا؛ لأن وجوده مثل عدمه، مثلما قيل في ابن دويد ما عرف أنه روى عن مالك إلا من طريقه فكيف نقبل قوله؟

طالب:.......

ما فيه؟

طالب: أربعمائة وواحد....

هذا معنى الآن، قال:

المنفردات والوحدان صنف فيها الإمام مسلم في كتاب طبع مرارًا في الهند وغيرها.

وعرفنا أن من تفرد بالرواية عنه واحد أنه يسمى عند أهل العلم مجهول العين.

عنه، نعم؟

طالب: باقي واو.

وعنه الشعبي.

يعني تفرد بالرواية عنه الشعبي، عامر بن شراحيل الثقة المعروف.

"وغُلط الحاكم -أبو عبد الله- حيث زعما"

يعني لا يوجد في الصحيحين، يعني لا يوجد في الصحيحين الرواية عن راوٍ تفرد عنه واحد، يعني ليس له راوٍ غير واحد، وهو ما عُرف عند أهل العلم بالمنفردات والوحدان، يقول: لكن غُلط الحاكم، لماذا؟

يعني أخرج للمسيب بن حزن والد سعيد.

عمرو بن تغلب ليس له إلا راوٍ واحد، وكذلك المسيب والد سعيد، وقلنا: إن حديث وفاة أبي طالب موجود في الصحيحين من راوية المسيب بن حزن وليس له راوٍ إلا ابنه سعيد، وأخرج الجُعفي الذي هو الإمام البخاري لعمرو بن تغلب، والمسيب صحابي، وعمرو بن تغلب أيضًا صحابي فلا يضر مثل هذا النقد الذي يسببه تفرد الراوي عنه، لكن هل يمكن أن نقول: إن عمرو بن تغلب هذا الصحابي نقول: مجهول؛ لأنه لم يروِ عنه غير الحسن البصري؟ لو أبهم صار مجهول ذات ما هو بمجهول عين، لو قيل: عن رجل صحب النبي -عليه الصلاة والسلام- انتهى الإشكال؛ لأن الصحابة كلهم عدول على ما تقدم.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

لا لا وُجد أمثلة في التابعين، وجد أمثلة في التابعين مما يرد على...

طالب: يعني في الصحيح أن تابعي يروي عنه واحد فقط؟

نعم هذا تقدم في البحث في الأفراد والغرائب، وفي بحث المجهول أيضًا.

اللهم صلِّ على محمد وعلى آله...