ما رواه البخاري ومسلم باتفاقٍ في المعنى واختلافٍ في الصحابي

الأصل عندهم في الاصطلاح أن المتفق عليه ما يُروى من الأحاديث عند الشيخين مع اتحاد الصحابي، وهذا الذي استقرَّ عليه الاصطلاح عند المتأخرين، فلا بد من اتحاد الصحابي، وإلا إذا اختلف الصحابي فهو حديث آخر ولو كان بلفظه، وطريقة البغوي في (شرح السنة) أنه يُدخِل في المتفق عليه ما اختلف فيه الصحابي، فيقول: (حديث متفق عليه أخرجه محمد عن أنس ومسلم عن أبي هريرة)، فهو ينظر إلى معنى الحديث، وأصل الحديث في الصحيحين، فيكون متفقًا عليه مع اختلاف الصحابي كما يشير إليه في التخريج: (رواه البخاري عن أنس ومسلم عن أبي هريرة)، فهذا مع اختلاف الصحابي لا يُعتبر متفقًا عليه، بل هذا حديث وهذا حديث، فهما حديثان وليسا بحديثٍ واحدٍ على ما استقرَّ عليه الاصطلاح.