الدَّين هذا لا يخلو إما:
- أن يكون عند مَلِيٍّ.
- أو غير مَلِيٍّ.
فالمَلِيُّ الذي إذا طُلب منه المال دَفَعه؛ فهذا يُزكَّى كلَّ سنة كأنه مقبوض.
وأما بالنسبة إلى ما في ذمَّة المُعسِر الذي إذا طُلب منه المال لم يدفع، أو المُماطِل الذي لا يُستطاع ما عنده، أو الظالم -مثلًا-؛ فإن هذا يُزكِّيه صاحبُه إذا قبضه، فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة.
والغنيُّ المُماطِل إذا أمكن الاستعانة عليه بالولاة لاستخراج ما عنده؛ تعيَّن، وصار حكمه حكم المُوسِر الذي يدفع متى طُلب منه، وترْكه من دون مطالبة تفريط؛ لأنه ليس بمُعسِر، فإذا استُعين عليه بمَن يستطيع استخراج الحقِّ منه؛ فإنه في حكم المَلِيِّ، وأما إذا لم يوجد مَن يستطيع إخراج الحقِّ منه؛ فحكمه حكم المُعسِر، يُزكِّيه إذا قبضه.
المقصود أنه إذا فرَّط في طلب ماله، أو في الاستعانة عليه بمَن يستطيع استخراج الحقِّ منه؛ فإنه يُزكِّيه كأنه عند مَلِيٍّ.