المتواتر لا يبحثه أهل الحديث، ولا يوجد في كتبهم؛ لأنه ليس من صناعتهم، إنما صناعتهم ما يحتمل النفي والإثبات، والمتواتر لا يحتمل النفي، فصناعتهم منصبة على ما يحتمل النفي والإثبات بشروط شرطوها، وقواعد ضبطوها وأتقنوها، فما ثبت على ضوء قواعدهم يجب العمل به سواء تعددت طرقه أو لم تتعدد، وما لم يثبت لا يعمل به.