إطلاق لفظ (الحديث) على الموضوع مع كونه مكذوبًا

استشكل أهل العلم في كتب المصطلح قول من قال: إنه حديث، باعتبار إطلاقهم (الحديث الموضوع)، وقولهم: (الموضوع شر الأحاديث)، وأجابوا عن هذا الإشكال أن إطلاق (الحديث) عليه إنما هو على حدِّ زعم واضعه، وأنه وضعه على أنه حديث منسوب إلى النبي –عليه الصلاة والسلام-، وإن كان في حقيقته أنه لا يثبت عنه ولا يصح، بل هو مختلقٌ مصنوع.

وأجاب بعضهم بأن إطلاق (الحديث) من باب الإطلاق الأعم، وهو كونه مما يُتحدَّث به فهو حديثٌ من هذه الحيثية، كما يقال: (تحدَّث فلان) أو (حدَّث فلان) أو (قال فلان)، فهو حديث من باب الإطلاق الأعم؛ لكونه مما يُتحدَّث به، وأما إطلاق (الحديث) الخاص فلا ينطبق عليه؛ لأن (الحديث) ما يُنسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من المرفوع.