شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح (113)

المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، مع بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود بن سليمان بالرياض، فأهلاً بكم شيخ عبد الكريم.

حياكم الله، وبارك الله فيكم وفي الإخوة المسلمين.

المقدم: لازلنا في كتاب العلم من هذا الكتاب، قال المصنف -رحمه الله- عن أنس -رضي الله عنه- قال: بينما نحن جلوس مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسجد دخل رجل على جمل، فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي -صلى الله عليه وسلم- متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: «قد أجبتك»، فقال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك، فقال: «سل عما بدا لك»، فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، آلله أرسلك للناس كلهم؟ فقال: «اللهم نعم»، قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: «اللهم نعم»، قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم، قال: أنشدتك بالله، آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟

كما نشدتك.

المقدم: أنشدتك.

لا، في الأصل أنشدك.

المقدم: في نسختنا: قال: أنشدتك بالله.

لا، أنشدك، الصواب أنشدك.

المقدم: قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي-صلى الله عليه وسلم-: «اللهم نعم»، فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة، أخو بني سعد بن بكر.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، راوي الحديث أنس بن مالك خادم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تقدم ذكره.

 والحديث ترجم عليه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بقوله: باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: {وقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا} القراءة والعرض على المحدث، ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة على النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى آخر كلامه -رحمه الله- ومراده حديث الباب.

القراءة والعرض على المحدث، القراءة والعرض يقول ابن حجر إنما غاير بينهما يعني القراءة والعرض على المحدث بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص، عموم وخصوص بين القراءة والعرض؛ لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة؛ لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره في حضرته، فهو أخص منه قراءة.

على كل حال العرض قسم من أقسام التحمل الثمانية التي أولها السماع من لفظ الشيخ، وهو أعلى طرق التحمل، وهو الأصل في الرواية، الأصل أن الشيخ يحدث بدءًا من النبي -عليه الصلاة والسلام- والطالب يتلقى، هذا هو الأصل في الرواية وفي نقل الأخبار، يلي ذلك العرض وهو القراءة على الشيخ، السماع من لفظ الشيخ لم يخالف فيه أحد ألبتة، وهو أعلى طرق التحمل، ويكون أعلى أنواعه الإملاء إذا كان الشيخ يملي إملاءً، هذا أعلى أنواع السماع، لماذا؟ لما فيه من التحرز والدقة والتأني، يلي ذلك العرض على الشيخ والقراءة عليه، وجد خلاف قديم في العرض لكنه انقرض هذا الخلاف، فصارت الرواية بالعرض إجماع بين أهل العلم حتى صار بعضهم كما تأتي الإشارة إليه لا يحدث إلا بطريق العرض، وعلى هذا فالقراءة على الشيخ هي العرض في الجملة.

 وهنا ابن حجر يقول: إنما غاير بينهما- يعني الإمام البخاري- في الترجمة بالعطف، من المعلوم أن العطف يقتضي المغايرة؛ لما بينهما من العموم والخصوص؛ لأن الطالب إذا قرأ على الشيخ كان أعم من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة؛ لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته، فهو أخص من الشيخ.

فإذا تصورنا العرض يأتي الطالب ومعه كتاب من مرويات هذا الشيخ فيريد أن يعرض هذا الكتاب الذي يشتمل على أحاديث من رواية هذا الشيخ على الشيخ نفسه، لكي يرويها عنه الشيخ يكون حافظًا لهذا الكتاب هذا الأصل، أو يكون معه أصله إذا لم يكن حافظًا إن كان ضبطه ضبط كتاب؛ لأن الضبط إما أن يكون ضبط صدر وحفظ، أو يكون ضبط كتاب، فيكون الشيخ بيده الأصل، الذي هو فيه مروياته، أو يكون هذا الأصل بيد ثقة بجوار الشيخ، والطالب الذي معه الفرع يقرأ على الشيخ، فيقول: حدثكم فلان ابن فلان عن فلان، فإن قال الشيخ: نعم أكمل هذا، واشترطته بعض أهل الظاهر لصحة الرواية، وإن سكت فالجمهور على قبول الرواية بالعرض في مثل هذه الصورة.

يقول: لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته، فهو أخص من القراءة، من جاء؟ جاء الخصوص.

المقدم: كون العرض أخص من القراءة.

نعم.

المقدم: لأن القراءة عرض وزيادة، القراءة لا تكون عرضًا وزيادة فالعرض..

الآن عندنا عرض وقراءة.

المقدم: العرض أخص.

ما الفرق بين العرض والقراءة؟ ويكون بينهما عموم وخصوص، وهو يريد أن يقرر أن العرض أخص من القراءة، يريد أن يقرر أن العرض أخص من القراءة، فكل عرض قراءة، وليس كل قراءة عرضًا، بمعنى أنك إذا أردت أن تعرض على الشيخ مرويه بهذا القيد فتقرأ عليه هذا المروي.. جيد؟ لكن قد تكون القراءة أعم من العرض من وجه بمعنى أنك تأتي للشيخ وتقرأ عليه شيئًا سواءً كان من مرويه أو من غير مرويه، هذا الذي يفهم من كلام ابن حجر.

لكن إذا كان العرض عليه من مرويه والقراءة عليه من مرويه يكون العرض أعم، كيف يكون العرض أعم من القراءة؟ إذا قيدنا اللفظين بمروي الشيخ وتريد أن تتحمل عنه هذا المروي إما بالقراءة أو بالعرض وهي العرض يعني بعرض القراءة، تكون القراءة أخص من العرض؛ لأن العرض كما أنه والأصل فيه عرض قراءة يكون أيضًا عرض مناولة؛ لأن هناك عرضًا يسمى بعرض المناولة، فالعرض من هذه الحيثية أعم.

أعم من القراءة إذا قيدنا العرض والقراءة إذا قيدنا اللفظين بالتحمل من الشيخ، نريد أن نتحمل من الشيخ هذا المروي، يقول ابن حجر: وتوسع بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر الشيء لشيخه فنظر فيه، وعرف صحته، وأذن له أن يروي عنه من غير أن يحدثه به، أو يقرأه الطالب عليه، والحق أن هذا يُسمى عرض المناولة بالتقييد لا بالإطلاق.

فهمنا كلام الحافظ؟ عندنا عرض، وعندنا قراءة، هو يريد أن يقرر أن بينهما عمومًا وخصوصًا مطلقًا، فالقراءة أعم من العرض على كلامه هو، لكن ما المانع أن يكون بينهما عموم وخصوص وجهي؟  بمعنى أن القراءة أعم من العرض من وجه وأخص من وجه، ويأتي توضيح هذا إن شاء الله.

يقول: وقد كان بعض السلف لا يعتدّون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يُقرأ عليهم، ولهذا بوب البخاري على جوازه، على جواز الرواية بالعرض، وأورد فيه قول الحسن: لا بأس بالقراءة على العالم، الأصل في الرواية السماع، ثم استعمل الناس العرض والقراءة على الشيخ، نعم وجد خلاف قديم في حكم الرواية بالعرض واندرس، وانعقد الإجماع على صحته.

بعضهم عكس رجّح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه، الإمام مالك لا يمكن أن يقرأ على أحد، بل يُقرأ عليه، لا يمكن الإمام مالك -رحمه الله-، ويشتد نكيره على من يطلب قراءة مالك عليه، يقول: ألست تقرأ على المقرئ القرآن وتكتفي بذلك، ولا يكفيك في السنة والقرآن أعظم؟ الإمام مالك يأتيه من يأتي يقول: أنا أسمع من لفظك؛ لأن السماع أفضل من العرض، يقول: لا، اعرض فقط، كما تعرض على المقرئ اعرض على المحدث، ما الفرق؟

يحكون عنه أنهما سواء، لكن منهم من رجح العرض من وجه آخر، وجه الترجيح أنه إذا كان الشيخ يحدث والطالب يسمع فأخطأ الشيخ فمن يرد على الشيخ؟

المقدم: صحيح ما أحد.

لكن إذا كان الطالب يقرأ والشيخ يرد يستمع.

المقدم: يرد عليه الخطأ.

فأخطأ الطالب لن يتردد الشيخ في الرد عليه، فرجح بعضهم العرض القراءة على الشيخ على السمع من هذه الحيثية.

قول الإمام البخاري في الترجمة: واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة، المحتج بذلك كما قاله الشراح هو الحميدي شيخ البخاري، ابن حجر يقول: المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البخاري، قاله في كتاب النوادر له، ثم قال: كذا قاله بعض من أدركتهم، وتبعته في المقدمة ثم ظهر لي كلاهما، وأن قائل ذلك أبو سعيد الحداد وليس الحميدي، أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق ابن خزيمة قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: قال أبو سعيد الحداد: عندي خبر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في القراءة على العالم، فقيل له فقال قصة ضمام بن ثعلبة، فقيل له: ما هذا الخبر؟ فقال: قصة ضمام بن ثعلبة. وقال الكرماني: المراد بالعرض هنا عرض القراءة، يعني لا عرض المناولة بقرينة ما يذكر بعد الترجمة هذا كلام الكرماني، فإن قلت: فعلى هذا التقدير لا يصح عطف العرض على القراءة؛ لأنه نفسها هو القراءة.

قلت: العرض تفسير للقراءة، ومثله يسمى بالعطف التفسيري، العطف التفسيري، لكن أيهما أوضح في اللفظ العرض أم القراءة؟

المقدم: أوضح في اللفظ؟

يعني من حيث المتبادر للذهن، القراءة لو أردنا عطفًا تفسيريًّا لقال: العرض والقراءة، لو كان من باب العطف التفسيري، لكن هذه الأمور نسبية قد تكون هذه اللفظة أوضح عند قوم.

المقدم: وليست عند قوم صحيح.

نعم، في قصة علي بن الحسين، وأنه رأى رجلًا يطل على قبر النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في كتاب التوحيد- من كوة، الشراح قالوا: الكوة هي الخوخة تكون من الجدار، أيهما أوضح؟

المقدم: الكوة أوضح.

في بعض المجتمعات الكوة أوضح، وفي بعض المجتمعات الخوخة أوضح، ومثل ما عندنا هو يقول: هذا عطف تفسيري، عندك أنت عطف تفسيري، لكن أكثر الناس يفهم القراءة أكثر من العرض، لكن المسألة مفترضة في أهل معرفة، ما هي مفترضة على أناس ما يعرفون العرض، قد يقول قائل: العرض مقابل الطول الذي يقول هذا الكلام لا دخل له في هذا الباب ألبتة، المسألة مفترضة في أناس يفهمون هذه الاصطلاحات.

فيقول هنا: العرض تفسير للقراءة، ومثله يسمى بالعطف التفسيري، وجاز العطف؛ لتغايرهما مفهومًا، وإن اتحدا بحسب الذات، وفائدته الإشعار بأنه جامع لهذين الاسمين، وكلام ابن حجر السابق في سبب العطف ما بينهما من عموم وخصوص، ويجوز عطف العام على الخاص، وعكسه معروف هذا، عطف العام على الخاص، والعكس جائز ووارد في النصوص في القرآن كثير، ويعطف العام على الخاص، والخاص على العام؛ للاهتمام بشأن الخاص والعناية به، يعني مع دخوله في اللفظ العام يفرد.

وتعقبه العيني بعد أن ساق كلامه الذي ذكرناه آنفًا بقوله: قلت: هذا كلام مخبط، شديد هذا الكلام في حق الحافظ؛ لأنه تارة جعل القراءة أعم من العرض، وتارة جعلها مساوية له؛ لأن قوله: لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض من غيره مشعر بأن بين القراءة والعرض عمومًا وخصوصًا مطلقًا، ماذا يقول العيني؟ يقول: لأنه تارة جعل القراءة أعم من العرض، وتارة جعلها مساوية له؛ لأن قوله.. لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض ومن غيره مشعر بأن بين القراءة والعرض عمومًا وخصوصًا مطلقًا، وصرح به الحافظ.

ولاستلزام صدق أحدهما صدق الآخر كالإنسان والحيوان، فالإنسان أخص من الحيوان بينهما عموم وخصوص مطلق، فالحيوان أعم مطلقًا من الإنسان، وقوله: ولا يقع العرض إلا بالقراءة مشعر بأن بينهما مساواة؛ لأنهما متلازمان في الصدق كالإنسان والناطق، ما فيه ناطق غير الإنسان.

يقول: والتحقيق في هذا الموضع أن العرض بالمعنى الأخص مساوٍ للقراءة، يقول: والتحقيق في هذا الموضع أن العرض بالمعنى الأخص الذي هو عرض القراءة؛ لأن العرض يشمل عرض القراءة وعرض المناولة، العرض بالمعنى الأخص الذي هو عرض القراءة مساوٍ للقراءة، وبالمعنى الأعم يكون بينهما عموم وخصوص مطلق، فيكون العرض أعم، خلافًا لما قرره ابن حجر لاستلزام صدق أحدهما صدق الآخر والمستلزم أخص مطلقًا، واللازم أعم، فالقراءة بمنزلة الإنسان، والعرض بمنزلة الحيوان، يعني إذا حملنا القراءة على إرادة تحمل ما عند الشيخ بالقراءة عليه، وحملنا العرض بما هو أعم من ذلك من عرض القراءة وعرض المناولة.

يقول: وإنما قلنا إن العرض له معنيان؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون بقراءة أو لا، فالأول يسمى عرض القراءة، والثاني يسمى عرض مناولة، وهو أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب فيعرضه عليه، فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يعيده إليه ويقول له: وقفت على ما فيه، وهو حديثي عن فلان، فأجزت لك روايته عني، ونحوه.

ابن حجر لم يجب على كلام العيني في الانتقاض، انتقاض الاعتراض، وكذلك صاحب المبتكرات لم يجب عليه، لكني أقول: بين العرض والقراءة عموم وخصوص وجهي، فالقراءة أعم يعني إن أردنا أن نستعمل اللفظ بعمومه وخصوصه فالقراءة أعم من أن تكون للرواية، أو لمجرد إطلاع المقروء عليه، إذا لم يكن من مرويه، العرض القراءة على الشيخ أعم من أن تكون لإرادة الرواية فهي من مرويه أو أن تكون لمجرد إخباره بهذا العلم، ألا يرد مثل هذا أن يذكر خبرًا مثلاً في صحيفة تأتي إلى شيخ كبير تقرأ عليه هذا الخبر؟ هل تريد أن تتحمل عنه هذا الخبر لمجرد اطلاعه؟ فهي أعم من هذه الحيثية، لكن أقول: هذا ليس مرادًا قطعًا في هذا الباب، والعرض أعم من جهة صدقه على عرض القراءة وعرض المناولة، ثم بهذا يتبين الوجه الخاص.

ظاهر أم ليس بظاهر؟

قوله: بينما بالميم، وفي نسخة بين بغير ميم قاله القسطلاني، نحن مبتدأ خبره جلوس مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسجد النبوي، جلوس مع النبي -عليه الصلاة والسلام- في المسجد، وفي ذلك دليل على فضل الجلوس في المسجد وملازمته؛ إذ هو بيت كل تقي، يقول ابن عبد القوي في منظومته:

وخير مقام قمت به وحلية        تحليتها ذكر الإله في المسجد

يعني ملازمة المسجد لا شك أنه دأب الصالحين، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، لا سيما إذا كانت هذه الملازمة لذكر الله -عز وجل- من صلاة وتلاوة وذكر وحضور دروس علم وحِلق ذكر، والله المستعان.

دخل رجل جواب بينما، وللأصيلي: إذ، دخل رجل لكن الأصمعي لا يستفصح إذ وإذا في جواب بين وبينما، الأصمعي لا يستفصح إذ ولا إذا في الجواب بين وبينما، على جمل فأناخه في المسجد استنبط منه ابن بطال طهارة أبوال الإبل وأرواثها؛ إذ لا يؤمن ذلك في البعير مدة كونه في المسجد.

المقدم: كان المسجد حددت جدرانه في تلك الفترة.

حددت.

المقدم: معناه أنه متسع يدخلون فيه الإبل؟

نعم يدخل، في الصحيح كانت الكلاب تغدو وتروح، ولم ينكر ذلك النبي -عليه الصلاة والسلام-.

يقول ابن حجر: ودلالته غير واضحة، وإنما هو مجرد احتمال، نعم البعير دخل، والجمل دخل، لكن هل بال؟ دلالة غير واضحة، هو مجرد احتمال، ويدفعه رواية أبي نعيم: أقبل على بعير له حتى أتى المسجد فأناخه ثم عقله فدخل المسجد، هذه الرواية تدل على أنه أناخه وعقله خارج المسجد ثم دخل.

هذا السياق يدل على أنه ما دخل به المسجد، وأصرح منه رواية ابن عباس عند أحمد والحاكم ولفظها: فأناخ بعيره على باب المسجد، فعقله ثم دخل، فعلى هذا يكون في رواية أنس مجاز الحذف، يكون فيه مجاز الحذف، والتقدير فأناخه في ساحة المسجد، لما نقول: أناخه في المسجد حديث الباب يكون المراد أنه أناخه في ساحة المسجد، ثم دخل المسجد أو نحو ذلك.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم، لعلنا نكتفي بهذا على أن نستكمل بإذن الله ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث في حلقة قادمة، أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا، نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة، وأنتم على خير، شكرًا لطيب متابعتكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.