شرح ألفية الحديث للحافظ العراقي (45)

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح ألفية الحافظ العراقي (45)

(الزيادة في نسب الشيخ - الرواية من النسخ التي إسنادها واحد - تقديم المتن على السند - إذا قال الشيخ: مثله أو نحوه).

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الزِّيَاْدَةُ فِيْ نَسَبِ الشَّيْخِ

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-:

الزيادة في نسب الشيخ

إذا كان الشيخ ذكر الإسناد باسم مهمل، فهل لمن روى عن هذا الشيخ أن يقول: حدثنا فلان قال: حدثنا قتيبة بن سعيد؟ الشيخ ما نسب شيخه فهل لمن روى عنه أن يزيد في نسبه؟ هو ما خالف الواقع هو قتيبة بن سعيد، إذا فعل ذلك فقد زاد على ما رُوي، وإن كانت هذه الزيادة صحيحة ولا تضر، لكن أحيانًا يختلف في هذا المهمل، وكثير ما يقول الإمام البخاري: "حدثنا محمد" فأنت لا تستطيع أن تحدد حتى من له عناية بتمييز المهمل يختلفون في المراد بمحمد، اختلافهم هذا لا يؤثر في الخبر، صحيح بلا إشكال؛ لأن جميع شيوخ البخاري ممن اسمه محمد كلهم ثقات، الذين يُتردد في كونه أحدهم، هذا لا أثر له في صحة الخبر، لكن في التعيين، يتردد في كونه أحدهم، فهذا لا أثر له في صحة الخبر، لكن في التعيين لو قال: حدثنا محمد هل لك أن تقول: هو ابن بشار، أو محمد بن يوسف، أو محمد بن يحيى، يعني الذهلي؟ لا أثر له، فكثير ما يأتون قال: حدثنا قتيبة هو ابن سعيد، أو يعني ابن سعيد، أو أن قتيبة بن سعيد حدثه فيريد أن ينسبه بكلام من تلقاء نفسه، ولا يزيد على ما قاله الشيخ، ولا شك أن هذا من دقتهم وتحريهم، يعني شخص قتيبة ما يُختلف فيه، هل هو قتيبة بن سعيد أو غيره؟ ما يلتبس بغيره، أما من يلتبس هذا ما فيه أشكال أنه ليس لك أن تزيد، إلا إذا جئت بشيء محتمل، إذا قلت: أظنه فلانًا، أظنه ابن فلان.

يقول الناظم -رحمه الله تعالى-:

يعني لو أن الشيخ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد هل لك أن تقول: قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أو ليس لك ذلك؟ لا، لا يزيد على ما رُوي، وإذا زاد يأتي بما يشعر إنه من عنده، زاده من تلقاء نفسه، من عنده ليوضح.

هو ابن فلان.

طالب:........

كيف؟ أنت تعرف الآن أنه ما دام قال..، هو الشيخ ما بقالٍ هو، يعني لو قال مثلًا مسلم: حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ما يمكن يقول: هو ابن سيعد، لماذا؟ لأنه شيخه هو الذي يعبر عنه، وهو الذي ينسبه، لكن من يروي عن مسلم لو أن مسلمًا قال: حدثنا قتيبة، فمن يأتي بعده يقول: قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، أو يعني ابن سيعد، وهذا صنيع الأئمة.

"أو جئ بأن" أن قتيبة بن سعيد حدثه، فيكون من تعبيرك أنت، أنت تحكي ما قاله الشيخ بأسلوبك وتعبيرك أنت، فلك أن تزيد ما شئت.

المقصود انسبه، ما دام بأسلوبك، يعني هل يقال: إن مسلمًا قال: إن قتيبة بن سعيد حدثه؟ لا، هذا من تعبير من بعد مسلم، أن قتيبة بن سعيد حدثه، فيكون من تعبيرك أنت، أنت تحكي ما قاله الشيخ بأسلوبك وتعبيرك أنت، فلك أن تزيد ما شئت،....... الحديث تجده في أول الكتاب ينسب، يطيل في نسب الراوي، تجده في نسب قتيبة يأتي به سداسي مثلًا، ثم بعد ذلك يقلص شيئًا فشيئًا إلى أن يقتصر على قتيبة، مع أنه لا يلزم أن يكون هذا في الموضع الأول؛ لأنه من خلال الاستقراء لصنيع أهل الحديث لا يلزم أن يكون البيان التام في الموضع الأول مع أن المنهجية التي يسلكونها الآن، ويطنطنون حولها أن يكون البيان في الموضع الأول، ثم يُحال عليه، نظير ذلك وأنت تحقق كتاب من خطتك أن تترجم للأعلام المذكورين في الكتاب، متى تترجم لهذا العلم؟ في أول موضع يمر بك، يعني ما تتركه في أول موضع بدون ترجمة ثم تترجم له في الموضع الثاني أو العاشر أو العشرين، هذه منهجية مسلوكة عند الباحثين، لكن أهل الحديث يقولون: ما دام حصل البيان سواء كان في الموضع الأول أو الموضع الثاني أمره سهل؛ ولذلك نجده أحيانًا يقول في الموضع الأول: حدثنا قتيبة، وفي الموضع العاشر يذكره خماسيًّا مثلًا، وهذا لا يضير، المقصود أنه بين في موضع من المواضع؛ ولذا يقول:

يعني في أو الجزء قال: حدثنا قتيبة بن فلان بن فلان أو غيره من الرواة، فذهب الأكثرون لجواز أن يتم؛ لأنه قال: في موضع، نسب شيخه في موضع، فأنت تحكي هذه النسبة، وتستصحب هذه النسبة التي سمعتها من شيخك، فإذا اقتصر وأبهم أو أهمل فأنت ما زدت عليه، هو نسبه في موضع، ولا يلزم أن ينسبه في جميع المواضع، وهذا مثال الجزء، يعني في أول الجزء قال: حدثنا قتيبة بن فلان بن فلان بن فلان أو غيره من الرواة.

........ لا تزيد في النسب، ولا بيعني، ولا هو، إنما تأتي بذلك على سبيل التردد، لعله يريد فلان، إلا إذا وقفت عليه مبينًا في طريق أخرى، كما هنا يقول:

لأنه سمعه في موضع ما يحتاج أن يكرره في جميع المواضع.

يعني حتى في هذا الموضع تأتي بالفصل بـ(هو) أو يعني، وإن سمعته من لفظ الشيخ في موضع آخر، يعني بيّنه في أول الجزء قال لك: إن ما جاء من طريق فلان فأنا أرويه عن فلان بن فلان بن فلان نسبه كاملًا، ثم بعد ذلك درج في أثناء الكتاب على ذكر اسمه مجردًا، قال:

حتى في هذه الصورة التي سمعها السامع أو المتلقي أو الآخذ عن الشيخ النسب كاملًا، وهذا لا شك أنه يصور لنا دقة أهل الحديث.

طالب:.........

سفيان وحماد وغيرهم، يعني لا يمكن تمييز بعضهم عن بعض في بعض المواطن التي لم يجئ تمييزها في موضع آخر، الحافظ الذهبي -رحمه الله- في آخر الجزء السابع من سير أعلام النبلاء ذكر قاعدة يتميز بها سفيان، ويتميز بها حماد، الثوري مِن ابن عيينة، وابن زيد مِن ابن سلمة، فيرجع إليها، وعلى كل حال هي قاعدة أغلبية ليست كلية، ومع ذلك يستفاد منها فائدة كبيرة، يستفيد منها طالب العلم، في آخر الجزء السابع من سير أعلام النبلاء، لهم طرق في تمييز المهمل، على كل حال حتى لو لم نستطع التمييز بين سفيان وسفيان، أو حماد وحماد كلاهما ثقة ما يضر، مثل هذا لا يضر.

طالب:........

إيه إذا أشكل تجتنب.........

طالب:........

لا أنا أقول: القاعدة الأغلبية مثل التي ذكر الذهبي في تمييز سفيان عن سفيان، يعني ما هي بقاعدة كلية، القاعدة الذي ذكرها ما هي بكلية؛ لأنه حينما يقول مثلًا: إذا كان بين سفيان وأصحاب الكتب الستة أو أحدهم بينهم راويان فالغالب أنه الثوري؛ لأنه أقدم من ابن عيينة، وإذا كان واحد فالغالب أنه ابن عيينة؛ لأنه متأخر.

طالب:.......

لا، أما إذا كان فيه احتمال لا يجوز إطلاقًا، يبقيه كما هو، إلا إذا جاء بحرف الترجي، لعله يقصد فلانًا أو أظنه فلانًا أو كذا، أما يقول: هو فلان أو يعني فلان هذا لا يجوز بحال، هذا مع الجزم بأنه قتيبة بن سعيد، هذا من دقتهم لئلا يذكر عن الشيخ ما لم يقله، الشيخ ما قال: قتيبة بن سعيد، وهو يقول: حدثنا فلان قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، هو ما قال: حدثنا قتيبة بن سعيد.

طالب: هنا جاء الإشكال إذا كان.......

لا إذا قلت: يعني عرف القارئ أن الشيخ ما قال: قتيبة بن سعيد.

طالب:........

أنت الآن تحكي كتب مؤلفة ومنسوخة ومضبوطة ومقابلة بأصولها، لا يجوز أن تدخل فيها شيئًا، لكن أنت في معرض الرواية، الشيخ قال لك: حدثنا قتيبة، أنت تقول: قال الشيخ فلان: قتيبة يعني ابن سعيد، تفسيرك أنت، ما فيه أحد يمنعك من التفسير أبدًا، اللهم إلا إذا كان في الكتب المصنفة فلا تدخل يعني ولا "هو" ولا تزيد ولا تنقص، تنسخ كما هي، رأيت الفرق؟ فيلاحظون مثل هذا، اقرأ الباب الذي يليه.

طالب:.......

ما هي بمشكلة ترى؟ ليست معضلة، يعني الوصول إليها ما هو بصعب، نعم.

الرِّوَاْيَةُ مِنَ النُّسَخِ الَّتِي إسْنَاْدُهَا وَاحِدٌ

يقول الناظم -رحمه الله تعالى-:

"الرواية من النسخ التي إسنادها واحد" هناك نسخ يتداولها المحدثون تشتمل على جُمل.

هذه الجمل يمكن استقلال كل جملة عن التي قبلها والتي بعدها لعدم الارتباط، تُروى بإسناد واحد يذكر في أول الأمر، فمثلًا صحيفة همام بن منبه، أو صحيفة عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وغير ذلك من الصحف التي تروى بإسناد واحد، يأتي بها الإمام أحمد -رحمه الله- في موضع واحد، يسوق إسنادًا ثم يسرد الجمل كلها، مائة وثلاثين جملة يسردها سردًا نسقيًا، يعني على نسق واحد، بينما أصحاب الكتب المؤلفة على الأبواب ما يسوقونها كاملة؛ لأنه لو أراد أن يكررها في كل موضوع يحتاج إلى جملة منها صار الكتاب أضعاف أضعاف ما هو عليه، فهو يحتاج إلى جملة منها في كتاب الطهارة، في جملة في كتاب الزكاة، في جملة في كتاب البيوع، جملة في كتاب الجهاد.. إلى آخره، فهو يأخذ من جملها لا يأخذها كاملة، يعني الإمام أحمد -رحمه الله- ما عنده مشكلة أنه يسوقها كاملة، لماذا؟ لأنه يترجم بالراوي الصحابي، ولن يكررها مرة ثانية؛ لأن مسنده مبني على المسانيد، فذكر في مسند أبي هريرة وانتهى منه، لكن غيره يذكرها في مسند من؟ ما يمكن يذكرها في مسند أحد، إنما يذكرها في الأبواب المناسبة لها، صحيفة همام بن منبه معروف أنها مروية في المسند، وفي الكتب الستة وغيرها، لكن سردها في المسند يختلف عن تقطيعها في الكتب الأخرى، وكل له طريقته في كيفية الاقتباس من هذه النسخة، يعني مسلم غالبًا ما يقول: عن همام عن أبي هريرة، وذكر أحاديث منها قوله: كذا وكذا وكذا، عن همام عن أبي هريرة وذكر أحاديث، ثم يذكر منها الجملة التي يحتاجها.

البخاري في مواضع كثيرة، يقول: عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نحن الآخرون السابقون يوم القيامة)) يذكر صدر الصحيفة، صدر النسخة، ثم بعد ذلك يقتطع منها ما شاء، هذا اسمه التفريق، هناك ما يقابل هذا ما اسمه الجمع، يعني الأئمة في التفريق عملوا به، هذه الصحف، وهذه النسخ التي تروى بإسناد واحد فرقوها ويذكرون الإسناد كاملاً في كل موضع، لكن ماذا عن الجمع؟ يعني مثلًا حديث أبي هريرة: ((من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)) في موضع آخر: ((من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)) في موضع ثالث: ((من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)) والإسناد واحد، هل لي أو لمن أراد أن يحدث أن يذكر الإسناد مرة واحدة وينسق الجميع؟ يعطف بعضها بعضًا؟ ومن قام ومن صام...، هذه مسألة تفريق، الذي معنا العكس، الرواية من النسخ التي إسنادها واحد، وليعلم أنه أحيانًا يقع إشكال عند بعض طلاب الحديث، وهو جعل الحديثين واحد أو العكس، فتجد مثلًا في فتح الباري.......

طالب:.......

واحتمال قائم أنه قاله دفعة واحدة، وقُطعت مثل الصحف، وبعضهم جمعها، ترى من أهل العلم من جمع الجُمل الثلاث.

نأتي إلى الرواية من النسخ التي إسنادها واحد، يقول:

يعني فقط، إسناد واحد.

"في كل متن" يعني في كل جملة مستقلة، تريدها في هذه الترجمة، إذا أردت الاقتصار عليها تجدد الإسناد تذكره مرة ثانية، يعني ما تجد البخاري أو مسلمًا ذكر إسناد صحيفة همام في الموضع الأول ثم تركه، لا، يكررانه في كل موضع يراد الاقتباس من هذه الصحيفة.

طالب: هذه يمثل بها يا شيخ مثل صحيفة همام؟

إيه.

طالب: طيب يا شيخ لو صار يرويها جملة واحدة؟

أين؟

طالب: الصحيفة.

هي الآن على وضعها في مسند أحمد جملة واحدة، لكن البخاري ما يستطيع أن يسوق مائة وثلاثين جملة كل جملة مستقلة استقلالًا تامًّا عن غيرها.

طالب: لكن فهمت يا شيخ من كلامك أنه في حين قطع بعض الجمل أو اختيار بعض الجمل يلزم ذكر السند مرة أخرى.

هذا ذكره الشيخ، تجديده، وتجديد السند.

طالب: لكن ما يختلط الكلام بعضه ببعض حديث بحديث أو كتاب بكتاب.

إلا ذكر قطعة في كتاب الوضوء، وذكر قطعة في كتاب البيوع.

طالب: هذا صنيع البخاري؟

إيه من تريد؟

طالب: لكن لو سرد خلال مثلًا درس؟

سرد، لا، مثل صنيع الإمام أحمد، يعني سرد الجملة المائة والثلاثين؟ ما يحتاج يكرر هذا، التكرار حينما نحتاج إلى تقطيع هذه الصحيفة والاقتباس منها نكرر السند، أما إذا سقناها مساقًا واحدًا فبإسناد واحد، مثلما صنع الإمام أحمد.

طالب: لو اتخذت تبويبات، جزأتها تبويبات؟

تبويبات غير منفصلة؟ يعني هذه الصحيفة أخذتها ووضعت لها عناوين تراجم، ما يحتاج، لكن يقولون: من الأدق أن تقول: "وبه"، يعني بالإسناد السابق، نعم؟

طالب:........

إيه؛ لأنها جمعت؛ لأنها وجدت مجموعة، وتناولها الرواة على أنها مجموعة.

طالب:........

إيه، هذا هو الأصل، يعني صحيفة همام مجموعة، صحيفة عمرو بن شعيب مجموعة.

طالب:........

لا، يعني مقطعة كما عند الإمام البخاري ومسلم وجمعها أحمد؟ لا، عُرف أنها صحيفة، كتب عنها يروي من كتاب، يروي من صحيفة، معروف هذا عند أهل العلم.

طالب:........

أين؟

طالب:........

لا، أحمد ما فيه إشكال ذكر الإسناد مرة واحدة، وسرد جميع الجمل من احتاج.......

طالب:........

إلا إذا استحضر الطالب صار كله من الطالب، والشيخ يعرف أن هذه القطعة من تلك الصحيفة، نعم يقول: "وبه" يعني بالإسناد الذي تقدم ما فيه إشكال، لكن إذا أودع كتابًا، وسيأتي من سيأتي من لا يعرف أن هذه القطعة من تلك الصحيفة ما فيه شك أن تجديد السند أحوط.

"والأغلب البدء به" البدء بماذا؟

طالب: بالسند.

بالسند.

يعني إذا لم يطل الفصل، وعرف الطالب أن هذه الجملة من تلك الصحيفة ما يلزم تكرر السند كاملًا، إنما تقول: "وبه".

الآن الشراح -وهذا واضح جدًّا القسطلاني يروي صحيح البخاري بإسناد ذكره في المقدمة، ذكر الإسناد كله كاملًا في حديث: بدء الوحي، في حديث عمر، ثم الذي يليه ذكر الإسناد كامل إلى البخاري؟ قال: لا، وبه، يعني بالسند المتقدم، الحديث الذي يليه "وبه" يعني بالسند المتقدم، الثالث، الألف، الألفين، السبعة الآلاف كلها يقول: "وبه" يعني بالسند المتقدم، هذا إذا كانت الأحاديث متوالية، أما إذا كانت متبيانة ومتباعدة لا بد من إعادة السند.

يعني يجوز أن تأخذ جملة من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة، وما تشعر القارئ أنها جملة من صحيفة، لماذا؟ كما أنك يجوز لك أن تستدل ببعض آية من غير أن تقول: الآية، أو تضع نقط قبل ما تريد أن تحتج به، لأن الآن في البحوث إذا قلت: في قوله تعالى: {وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ} [(58) سورة النساء] ما تضع نقط، في البحوث المتأخرة، يقول: تضع نقط للدلالة على أن أول النص محذوف، ونقط في آخره للدلالة على أن آخره محذوف، ما يلزم، يعني أنت محتاج إلى جملة من آية أو من حديث على ما تقدم من الخلاف في جواز تقطيع الحديث، وإذا جاز ذلك في القرآن فلئن يجوز في السنة من باب أولى، وهو صنيع الأئمة، يقول: آية....... متعاطفة تروى بإسناد واحد، هذه طريقة مسلم، طريقة البخاري في الغالب مع أنه قد يسلك الطريقة الأخرى يأتي بالجملة الأولى من هذه الصحيفة ويعطف عليها ما يريد من جمل هذه الصحيفة، فيقول: ((نحن الآخرون السابقون يوم القيامة)) ثم يأتي بما يريد؛ ولذلك بعضهم ما عرف العلة والسبب الذي من أجله ساق البخاري هذه الجملة -الجملة الأولى-، فتكلف لإيجاد مناسبة لهذه الجملة للترجمة، ترجمة في كتاب الوضوء مثلًا، كتاب الطهارة، أو في كتاب الصلاة.....

من يعيد سند الكتاب يقول: أنت قطعت هذه الصحيفة، وذكرت الإسناد في أول موضع، الثاني قلت: "وبه" بحيث لا يلتبس الضمير بإسناد آخر غير السند المقصود، قلت: "وبه" والمتلقي يعرف أن الضمير يعود إلى الإسناد الذي مع الجملة الأولى من هذا الخبر، يقول: إذا انتهيت أعد هذا الإسناد في آخر الكلام؛ لئلا يكون المتلقي نسي الإسناد الأول، الآن بعض العلماء الذين يروون الأحاديث بالأسانيد إذا ألفوا مختصرات مجردة عن الأسانيد تجده أحيانًا يحلي يذكر الإسناد في أول الكتاب، وبعد كذا حديث يذكر الإسناد، ويستمر بدون إسناد ثم يذكر الإسناد، وكذلك إذا ساق أسانيد في شرح له على أي كتاب تجده أحيانًا يذكره بإسناده إلى الأئمة، وأحيانًا يجرده وينسبه إلى المخرج ويكتفي به، فهم يذكرون بالأسانيد؛ لأن مع طول العهد تنسى فما تعرف أن الحافظ العراقي يروي مثلًا هذا الحديث عن الإمام البخاري بواسطة عشرة مثلًا، أو بواسطة ثمانية، يذكر لك في موضع، ثم يتجاوز له عشرين ثلاثين موضعًا ثم يذكره أحيانًا، وفي النهاية يذكره ليذكرك به؛ ولذا قال:

ما معنى "خلفًا ما رفع"؟ يعني الذي يشترط أن يكرر الإسناد في كل موضع، الذي يذكره في الآخر فقط ما رفع الخلاف، يعني مع كونه احتاط، لكن مع ذلك ما رفع الخلاف، خلاف من تشدد في هذه المسألة، ورأى أنه لا بد من ذكر السند في كل جملة.

سم.

تَقْدِيْمُ المَتْنِ عَلى السَّنَدِ

تقديم المتن على السند: الأصل والجادة عند أهل العلم أن المقدم السند؛ لأنه وسيلة يتوصل بها إلى ثبوت المتن، والوسيلة مقدمة على الغاية، هذا أمر معروف، الوضوء قبل الصلاة فهو وسيلة إليها، وكذلك السند وسيلة إلى الغاية التي هي المتن، والجادة أن السند يذكر قبل، لكن لو ذكر المتن قبل، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما كل امرئ ما نوى)) قال البخاري: حدثنا به الحميدي قال: حدثنا سفيان.. إلى آخره، إذا قدمنا المتن على السند، يتغير شيء من الواقع؟ سواء قدمنا أو أخرنا الجمهور ما في أدنى إشكال عندهم؛ لأن الصورة ما تغيرت، ولا يقال مثلًا: إن الشيخ رواه السند قبل المتن، كونه قدم أو أخر يعني ما له أثر –هذا- في الوقع إلا عند ابن خزيمة، وينتبه لهذا، ابن خزيمة -رحمه الله- إذا قدم المتن على السند فلعلة في السند، يعني عند غيره، أنت تريد أن تستدل بحديث من صحيح البخاري فتذكره بإسناده، يعني ما يختلف سواء قدمت الإسناد أو أخرته عند مسلم وعند غيره، ابن خزيمة إذا قدم المتن ليس لك أن تقدم السند والعكس، لماذا؟ لأنه لا يقدم المتن على السند إلا لعلة في السند، فأنت إذا قدمت السند على المتن الذي آخره أو قدمه على سنده أنت أوقعت نفسك وأوقعت غيرك في إشكال رفع هذه العلة والعكس، إذا قدمت المتن وهو مقدم والسند مقدم عليه في صحيح ابن خزيمة أنت جعلت القارئ يظن في هذا الحديث أو في سنده علة، قال:

"سبق متن" المتن يسبق السند كاملاً، وهذا موجود عند البخاري، يسبق السند كاملًا، وقد يذكر بعض السند قبل المتن، وبعضه بعد المتن، يعني لو تقول: عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إنما الأعمال بالنيات)) قال البخاري: حدثنا به الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد خلاص يكفي، سواء قدمت المتن على السند كاملًا، أو قدمت بعض السند وأخرت بعضه، هذا ما فيه إشكال.

(لو) هذه هل نقول: إنها للخلاف القوي كما هي عند الفقهاء؟

طالب: إنما هي للتقليل.....

ما هي بـ(أو) لا (لو) هذه، يعني المسائل الاصطلاحية هل تستصحب من فن إلى آخر؟

طالب: الغالب.

لا، هل نستصحب اصطلاح الشافعية ونطبقه على كتب الحنابلة أو على الحنفية؟ أو اصطلاح الفقهاء نطبقه على المحدثين؟ لا ما يمكن؛ ولذلك ما نقول: إن (لو) هذه للخلاف القوي كما هي عند الحنابلة.

يعني متصل ما نقول: إن هذا منقطع؛ لأنه ما ذكر أول السند، يعني حذفنا الحميدي وسفيان ويحيى بن سعيد، واقتصرنا على علقمة وعمر، ما نقول: إن هذا معلق، لماذا؟ لأن الثلاثة سوف يذكرون بعد ذكر المتن.

يعني من أراد رواية الحديث..، وجدت في كتاب المتن مقدم، وتريد أن تروي هذا الحديث من هذا الكتاب لا يمنع أن تقدم السند على الجادة، وجدت بعض السند مقدم على المتن وبعضه مؤخر لا يمنع أن تروي السند كاملًا قبل المتن على الجادة.

يعني الخلاف في النقل يقول: "معنى يتجه" ما معناه؟ "وقال" من القائل؟

طالب: ابن الصلاح.

ابن الصلاح كما هو معروف "خلف النقل معنًى يتجه" يعني الذي يخالف في الرواية في المعنى يخلف في مثل هذا.

يعني قدمت بعض المتن على بعض، يعني هل لك أن تقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما لكل امرئ ما نوى، وإنما الأعمال بالنيات))؟ يعني الجمل التي لا يرتبط بعضها ببعض قدمت أو أخرت ما فيه إشكال، لكن إذا كانت الجمل مرتبطًا بعضها ببعض بمعنى أن الثانية ما تفهم إلا بعد سياق الأولى هذا ما يجوز فيها تقديم ولا تأخير.

يعني كأن الخلاف في مثل هذا، السند كامل مع المتن كامل تقدمه أو تأخره ما فيه أشكال، لكن بعض المتن تقدمه على بعض هذا محل إشكال؛ لأنه قد يكون ترتيبه فيه أمر معنوي خفي لم تطلع عليه أنت، ولا تدرك أنت، فيكون الترتيب أحيانًا له معنى، فيخفى عليك، فوجد مثل هذا الخلاف في عدمه، وإلا إذا وجدت الجمل المنفكة لا يرتبط بعضها على بعض، ولا فهمها، وجوزنا تقطيعها فلئن نجوز تقديم بعضها على بعض من باب أولى.

سم.

إذَا قَالَ الشَّيْخُ: مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ

يقول الناظم -رحمه الله تعالى-:

"إذا قال الشيخ: مثله أو نحوه" وهذه الصيغ تكثر في صحيح مسلم الذي يجمع الروايات في موضع واحد، فيسوق الإسناد والمتن في الموضع الأول والثاني، ثم يقول بعد ذلك -بعد أن يسوق إسنادًا ثالثًا ورابعًا-: "مثله"، وقد يقول: "نحوه"، الحاكم نقل عن شيوخه وهو الذي استقر عليه الاصطلاح أن الراوي إذا قال: "مثله" أنه بحروفه، وإذا قال: "نحوه" أنه بمعناه، مع أنه طبق على صحيح مسلم في بعض المواضع مع دقة الإمام مسلم أنه إذا ساق الحديث من طريق راوٍ، ساق المتن ثم ساق السند من طريق راوٍ آخر وقال: "مثله" أنك إذا تتبعته في الكتب الأخرى من طريق هذا الراوي قد تجد بعض الاختلاف، أما إذا قال: "نحوه" هذا ما فيه إشكال، يعني بمعناه، فهل لك أن تركب السند الثاني الذي لم يذكر متنه على المتن السابق، إذا قال: "مثله"؟ يعني الذي عهدت عليه شيوخنا وأئمتنا -يقوله الحاكم- أن مثله يعني بلفظه، فهل معنى هذا أنه إذا قال مسلم: "مثله" أو "بمثله" أو وذكر مثله، أن لنا أن نأخذ المتن السابق بحروفه، ونركب عليه السند اللاحق، قد يقول قائل: لماذا لا تسوق المتن بسنده الذي ذكره معه؟ نقول: يا أخي ما دام بمثله، وهذا السند الثاني أعلى مثلًا أقل رواة، أو أنظف مثلًا، أو فيه تصريح بمساع بخلاف الذي قبله، فأنا أحتاج إلى هذا السند لنظافته، وأحتاج للمتن السابق لأنه قال: "مثله"، هل لي أن أفعل ذلك أو لا؟ منهم من يقول: لك أن تفعل ذلك بمثله دون نحوه، ومنهم من يقول: لك أن تفعل ذلك في الأمرين معًا، بناءً على جواز الرواية بالمعنى، إذا قال: "نحوه" إذًا بالمعنى، فركب السند الثاني على المتن، والقول الثالث..، في قول بالمنع مطلقًا، والتفريق بين "بمثله" و"نحوه"، وفي أيضًا القول بالبيان بيان الواقع بدقة، يسوق الإسناد الثاني فيقول بعد ذلك: بمثل حديثٍ قبله لفظه كذا، نعم؟

طالب:.......

لا، ما هو مسلم قال: "بمثله" لكن أنت محتاج لهذا المتن ولا تريد ذلك الإسناد، مسلم طول الإسناد إسناد نازل جدًّا، الذي بعده أعلى منه، فهل تسوق المتن بالإسناد الثاني؟ لأنه قال: "بمثله" والأصل أن "بمثله" بحروفه، وعرفنا أن منهم من قال: "بمثله" ما دام بحروفه لك أن تفعل ذلك من غير بيان، دون نحوه، ومنهم من قال: لك أن تفعل في الأمرين لجواز الرواية بالمعنى؛ لأن "نحوه" بمعناه، ويجوز أن تروي بالمعنى، ومنهم من قال: لا تفعل شيئًا، ضع الأمر كما وضعه عليه مؤلفه، تريد أن تأخذ هذا الحديث بإسناده من مسلم، اروه بالسند الذي ذكره معه مسلم، ومنهم من يقول: لا لك أن تذكر بالسند الثاني المتن السابق لكن مع البيان، فتقول: "بمثل حديثٍ قبله لفظه كذا" هذا واضح، بيان ذا، قال:

يعني الصورة واضحة، يعني وجودها في صحيح مسلم بكثرة، يعني في كل باب من أبوابه إلا ما ندر، يقول:

المنع، يعني لماذا؟ وهذا فيه شيء من التضييق والاحتياط، تضييق على من أراد أن يستدل ويلفق سندًا على متن، يركب سندًا على متن، أولًا مسألة تركيب الأسانيد قد تجد حديثًا موضوعًا مرويًّا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا ليس بصحيح، السند مركب، ملفق لهذا المتن، هذا يسمونه ماذا؟ سرقة الأحاديث، وعُرف بها بعض الرواة، يحضر لك حديثًا يبغي يمشيه ويركب له سندًا، ما هو هذا الذي أتكلم عنه أنا، الخلاف ما هو هنا، الخلاف كله في صحيح مسلم، يعني متن حديث لا مطعن لأحد فيه، وسند نظيف إلا أن المتن سيق لإسناد قبله نازل مثلًا، أو فيه عنعنة ونحن نحتاج إلى تصريح بالسماع، فنريد أن نركب السند الثاني على المتن الذي قبله، قال:

ولا شك أن هذا أحوط، لكن ما تدري الآن قال: "بمثله" يمكن فيه اختلاف، وقد وجد الاختلاف لكنه يسير، يعني بالتتبع تجد مثلًا روى مسلم هذا الحديث وساق إسناده وقال: "بمثله" ولم يذكر اللفظ، فتتبعته من المصادر وجدت فيه بعض الاختلاف.

يعني من الذي قال: مثله؟ إذا عرف هذا الذي قال: مثله بالتحفظ والتيقظ، وأنه لا يطلق الكلام على عواهنه، كما يفعل بعض من لا عناية له، إذا عُرف أن ما يقول الكلمة إلا وزنها مضبوطة، مثل هذا لا مانع من أن يعتمد عليه.

لأنه قد يقول: "مثله" وفيه خلاف قال: أظنه يسير ما يؤثر في كونه بلفظه.

نحو لأنها ليست باللفظ وإنما هي بالمعنى.

هذا مبني على جواز الرواية بالمعنى، فمن يجوز الرواية بالمعنى يجيز حتى في حالة ما إذا قال الراوي: "نحوه" لأنه إذا قال: "نحوه" فبمعناه، والرواية بالمعنى جائزة، إذًا نركب هذا على هذا، وما المانع ما دامت الرواية بالمعنى جائزة عند الجمهور؟ نعم؟

طالب:........

إيه، لماذا؟

طالب:........

الآن لما قال: "مثله" هو ما فرق بين مثله ونحوه؟ أنت تجيز إذا قال: "نحوه"؟

طالب: أنا أتكلم على........

لا إذا قال: "نحوه" تجيز وإلا ما تجيز؟

طالب:........

لا، ما نحتاج إلى ضبط لفظ الآن، نحتاج إلى ضبط معنى.

طالب:........

والرواية بالمعنى جائزة عند الجمهور، لكن أنت لما تركب إسنادًا على متن، أنت لو قارنت بين صحيح مسلم وصحيح أبي عوانة، هل لك أن تروي لفظ أبي عوانة بإسناد مسلم أو العكس؟ لأن المستخرجات توافق الأصول في المعنى، انظر الفرق الكبير لما يقولون: معنى لا يعني أن المعنى مطابق مائة بالمائة، حتى في "مثله" وجدوا خلافًا بين الأصل والفرع، يعني تجد مثله في مسلم تجد الحديث مرويًّا من طريق نفس الراوي عند أبي داود وفيه شيء من الاختلاف، فما دام وجد مثل هذا لا شك أن التحري والتثبت يقتضي المنع.

طالب:........

إيه، بلا شك.

طالب:........

أنت ما تعتمد الآن على مسلم، اعتمادك على من أحالك مسلم عليه، هذا لفظ فلان ما قال: لفظي أنا، الآن مسلم أحالك على الراوي في الموضع الثاني، أنت ما أنت تتعامل مع مسلم الآن، ما هو مسلم صاحب اللفظ، صاحب اللفظ من رواة هذا الإسناد الذي ذكره مسلم، عرفت؟ كلنا نعرف أن مسلم من أهل التحري والثقة والدقة يبين بالحرف، لكن مع ذلك هو يحيلك على شيوخه الذين يروي عنهم، قال:

الذي قبله، يعني الدقة في التعبير، يعني لما قال: "مثله أو نحوه" فتقول: مثل متنٍ قبله، ولفظه كذا، الآن تخرج وتبرأ من العهدة من كل وجه، يعني أنت لو ركبت السند الثاني من دون بيان، ثم جاء من يتعقبك له أن يتعقب؛ لأن مثل هذه القضايا المتخلف فيها ما يلزم بها قارئ من القراء، يعني إذا أردت أن تحتكم أنت وخصمك على شيء تحتكم إلى شيء تتفق فيه مع خصمك، فأنت إذا كنت ترى هذا الرأي وسقته من غير بيان خصمك ما يسلم لك، لكن إذا قلت: مثل حديث قبله لفظه كذا، ما فيه أحد يتعقبك، وجائز على كل قول هذا، قال:

أحيانًا يسوق الراوي بعض الحديث مثلًا بالسند -سند البخاري- عن النعمان بن بشير قال: ((إن الحلال بين وإن الحرام بين)).. الحديث، والحديث هذه منصوبة يعني: اقرأ الحديث، أو أكمل الحديث، هل لك أن تكمل الحديث؟ يعني أنت ما دام معزوًّا للبخاري ترجع لصحيح البخاري، لكن أنت افترض أنه ما ذكر، البخاري ما ذكر الحديث كاملًا، فقال: الحديث، هل لك أن ترجع إلى الكتب الأخرى، والمصادر -مصادر السنة- الأخرى وتكمل الحديث بغير بيان؛ لأن البخاري أحالك على الكتب الأخرى التي ذكر فيها المتن كاملًا، فقال: الحديث، اقرأ الحديث، أو أكمل الحديث، فهل لك أن تذكر المتن كاملًا بهذا الإسناد، وذكر حديث: ((إن الحلال بيّن)) لأن في بعض ألفاظه اختلاف كبير بين الرواة، وحتى في المواضع من الصحيح اختلاف كبير، فلو افترضنا أنه اقتصر على جزئه الأول في موضع هل لك أن تكمله من موضع آخر مع وجود هذه الاختلافات، وإن كانت اختلافات غير مؤثرة؛ ولذا يقول:

..... لكن لو ساق المتن كاملاً قبل، وأحال إليه فيما بعد هذا الذي فيه الخلاف السابق، لكنه ذكر بعض المتن ولم يذكر باقيه، فأنت تريد أن تخرجه من المصادر الأخرى وتكمله، لا، لو قلت: روى البخاري قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النعمان بن بشير قال: ((إن الحلال بيّن، وإن الحرام بيّن)) قال: الحديث وتمامه كما في صحيح مسلم، في سنن أبي داود، تبرأ من العهدة، إذًا هذا ظاهر، قال:

الآن في مجالس المذاكرة ما يُذكر الحديث كاملًا، يذكر طرف الحديث، ويعرف الشيخ الذي ذكر الحديث والمتلقي عنه، الشيخ يعرف ماذا طوى؟ والمتلقي عنه يعرف أن الشيخ يقصد بقية الحديث المروي عند فلان، إلا أنه في حال المذاكرة ما يحتاج إلى أننا نذكر الحديث بكماله، وكتب الأطراف تقتصر على طرف الحديث، يعني مثلًا تحفة الأشراف حينما يذكر في ترجمة من التراجم يذكر أحاديث هذه الترجمة فيذكر الجزء الأول منه، الآن أنت تعرف ما دام أحالك على كتاب معين تعرف أنه يريد ذلك اللفظ الذي عند ذلك الشيخ، تكمل ما فيه إشكال، في مجالس المذاكرة وأنت تعرف أن الشيخ الذي قال هذا الحديث يقصد هذا الحديث المذكور عند البخاري مثلًا، قال:

كلاهما يعرف الخبر، يعني كلاهما مثلًا الشيخ حفظ هذا الحديث من كتاب معين، يعني الحديث حفظه من الأربعين من أوائل الطلب، وأراد أن يستدل لك وأنت في مجلس مذاكرة بطرف حديث، وأنت تعرف أنه حفظه من الأربعين مثلًا، تستطيع تكمل؛ لأن هذا معروف عند الشيخ وعند الطالب، قال:

يعني حتى البيان في مثل هذا أوضح وأولى.

يعني لما قال لك: الحديث، والحديث عرفنا أنها بالنصب، كأنه قال لك: أكمل الحديث، يعني أجازك بإكمال الحديث، فلما قال لك: الحديث وأكملت الحديث، ورويته عنه باعتبار أنه قال لك: الحديث كأنها إجازة، بل قالوا: من أقوى أساليب الإجازة، كيف من أقوى أساليب الإجازة؟ لأنه إجازة بمعين بحديث فرد معين، أيضًا لشخص معين، الأمر الثالث: أنه ذكر لك طرف الحديث، يعني فيه نوع تخصيص، فهذا من أقوى أنواع الإجازة.

يعني ما تروي الحديث كاملًا باعتبار أنه ذكر لك طرف الحديث، وإن كنت تعرف ما يريد إلا عن طريق الإجازة "لما طوى" يعني لما لم يذكر، "واغتفروا إفرازه" اغتفروا أن تفرز وتبرز هذه القطعة المذكورة عن القطعة المطوية، يعني ما يلزم أن تقول: واقتصر على هذا، وقال الحديث وأكملته من كتاب كذا.

اللهم صل على محمد.

سم.

طالب: عند التخريج.........

نعم.

طالب:........

لا، تقول: اللفظ لمسلم، وهو عند البخاري مختصر.

طالب:........

أين؟

طالب:........

تقول: وأصله في البخاري، أو سنده في البخاري، ما فيه شيء.

طالب:........

كيف؟

طالب:........

إذا حذفت الباء قل: "مثله" و"بمثله" بالباء، المعنى وحد.

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله...