شرح ألفية الحديث للحافظ العراقي (52)

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح ألفية الحافظ العراقي (52)

(الغريب والعزيز والمشهور)

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

أحسن الله إليك.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الحافظ -رحمه الله تعالى- في ألفيته:

الغَرِيْبُ وَالْعَزِيْزُ وَالْمَشْهُوْرُ

فإنْ.

مستقْرا.

مِن رواتِه لَلعَشرة، لَلعشرة.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "الغريب والعزيز والمشهور".

هذه من أقسام الأخبار التي تقدم بعضها، ولو ضمت هذه الأقسام إلى ما تقدم من الكلام على الأفراد للتداخل بين الغرائب والأفراد، وإذا تكلم على الأفراد يناسب أن يتكلم على العزيز والمشهور والمتواتر؛ لأنها هي أقسام الأخبار، الأخبار الصحيحة والحسنة والضعيفة التي تقدم الحديث عنها بشروطها وحدودها وأمثلتها، إما أن تروى من طرق متعددة أو من طريق واحد، إن كان من طريق واحد فهي الأفراد التي تقدم الكلام فيها، لا سيما إذا كان التفرد في أصل السند، وإن كان في أثنائه فالغرائب، وسبقت الإشارة إليها مع الأفراد، هذا إذا كانت الطرق غير متعددة، ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد، لا يلزم في الأفراد ولا في الغرائب أن يكون التفرد في جميع طبقات السند؛ لأنه إذا وجد التفرد في طبقة واحدة، صح أن يقال: أفراد، ويقال: غرائب؛ لأن العدد الأقل يقضي على الأكثر، وهذا تقدم الكلام فيه، والفرق بين الغريب والفرد هو ما حرره الحافظ ابن حجر وغيره قالوا: إنهما متقاربان، والمعنى -معنى الغريب- هو معنى الفرد؛ لأن المعنى اللغوي لا فرق بين ما كان غريبًا أو فردًا هكذا قال ابن حجر -رحمه الله-، وكذا الاصطلاح.

التفرد: هو الانفراد بأن يكون الواحد لا ثاني له مما يتابعه، هذه حقيقة التفرد، وأما بالنسبة للغرابة والغربة فقد يكون الغريب فردًا، وهذا هو الغالب إذا انتقل من بلده وأهله وعشيرته إلى أبعد عن وطنه، فإنه يكون فردًا في هذا البلد الذي لا يَعرف ولا يُعرف فيه، وقد يتغرب أكثر من واحد، فينفك التلازم عن الفردية، وأما الغربة والاغتراب فهي البعد عن الوطن، هناك التفرد والانفراد، والغربة البعد عن الوطن، هذا من حيث المعنى الأصلي اللغوي، من حيث المعنى الاصطلاحي الذي قال ابن حجر: إنهما بمعنًى واحد، هو نفسه فرق بينهما، فيما إذا كان التفرد في أصل السند -في الصحابي- هذا فرد مطلق، وإذا كان التفرد في أثنائه قالوا: هذا غريب، هذا من حيث استعمال الاسم فيهما، إذا قيل: فرد وقيل: غريب، أما استعمال الفعل حينما يقولون: تفرد به فلان، وأغربه فلان، فإنه لا فرق بينهما حينئذٍ، والمسألة مجرد اصطلاح، ولا مشاحة فيه، هذا إذا كان الخبر إنما يروى من طريق واحد، ذكرنا أنه ولو كان في طبقة واحدة من طبقات الإسناد، تفرد به راوٍ من الرواة، ثم يرويه عن جمع أو يروي هو الحديث عن جمع فإن وصف الغرابة لازم له، كما قالوا: إن العدد الأقل يقضي على الأكثر، إذا كانت له طرق متعددة أكثر من طريق، فإن كان الخبر يروى من طريقين فهو العزيز، وإن كان أكثر من طريقين فهو المشهور، ثلاثة فأكثر، هذا ما مشى عليه ابن حجر، والذي مشى عليه المؤلف تبعًا لابن الصلاح وابن منده جعلوا مروي الاثنين والثلاثة غريبًا، ومروي ما فوق الثلاثة مشهورًا.

هذا إذا كانت الطرق محصورة، أما إذا كانت الطرق غير محصورة بأن يروى من طرق متعددة متباينة يُصدّق الخبر بمجرد سماعه الذي جاء من طريق هؤلاء الرواة هذا يسمونه المتواتر، وما قبله داخل في حيز الآحاد، الغريب والعزيز والمشهور يجعلونها آحادًا، وإن تعددت الطرق، يعني ليس المراد بالآحاد مروي الراوي الواحد كالغريب والفرد، لا، الآحاد عندهم ما لم يصل إلى حد المتواتر، يعني ولو رواه ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، على خلاف بينهم هل للتواتر حد من حيث العدد أو لا حد له؟ والمرجح أنه لا حد له، يعني ما يلتزم فيه بحد معين، متى نعرف أن هذا العدد بلغ حد التواتر؟ إذا رأينا أنفسنا ملزمة بتصديق هذا الخبر، ولم نستطع دفعه عن أنفسنا.

هذا التقسيم إلى متواتر وآحاد لا يوجد عند من تقدم من الأئمة، حتى قال بعضهم: إنه ليس من مباحث علوم الحديث، وإنما هو من شأن المتكلمين والأصوليين والفقهاء، أما أهل الحديث فإنهم لا يقسمون الأخبار هذه الأقسام، وكونهم لا يقسمونها لا يعني أنها في الواقع غير موجودة، وإن كانت التسمية حادثة، والأخبار لا شك أنها متفاوتة والذي يأتي من طريق شخص واحد ليس كالذي يأتي من طريقين، والذي يأتي من طريقين ليس كالذي يأتي من ثلاثة، وهكذا، والذي يُروى من طريق عشرة أقوى مما يروى بطريق الخمسة مثلًا، وإذا كثر العدد وجدت نفسك ملزمة بقبول الخبر، يعني قد تتردد حينما يخبرك زيد من الناس بخبر ما، ولو كان في أعلى درجات الثقة والضبط، وقد تتردد فيه لما يعتريه ويطرأ عليه من غفلة وسهو ونسيان، وإذا جاءك من طريقين اطمأنت النفس قليلًا، وإذا جاء من طريق ثلاثة زادت الطمأنينة إلى أن يصل إلى حد لا تستطيع رد الخبر، لا يمكن أن تستطيع رد الخبر.

إذا وصل إلى هذا الحد قالوا: بلغ التواتر، بعض الغيورين على السنة -السنة هنا بمعنى العقيدة- يرون أن هذا التقسيم دسيس ودخيل على علوم الحديث، وأنه يجب أن ينكر ويستنكر، وينفى ويبعد عن علوم الحديث، وأن علوم الرواية لا تشاب بمثل هذه الاصطلاحات التي منشأها ومبتدأها من أهل بدع، لا سيما أن لها لوازم، قالوا: الآحاد عندهم لا يفيد إلا الظن، والمتواتر يفيد القطع، وتقدم مبحث هذا في باب خاص ما يفيد الخبر، هذا تقدم، ورتبوا على ذلك أن العقائد لا تثبت بالآحاد؛ لأنه لا يفيد إلا الظن، إنما تثبت بالمتواتر، وأنكروا بعض مسائل الاعتقاد لا سيما ما يتعلق بالله -جل وعلا- من الأسماء والصفات؛ لأنها إنما ثبتت بأخبار آحاد ولو كانت في البخاري أو في مسلم والآحاد لا تفيد إلا الظن، والظن لا مدخل له في هذا العلم في العقائد، لكن إذا قلنا: إن الشرع واحد، وجاء من رب واحد، عن طريق رسول واحد، فهو متساوي الأقدام، يتساوي في ذلك العقائد والأحكام وغيرها من أبواب الدين، وقلنا: إنها كلها تثبت بما صح وثبت عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-، سواءً بلغت حد التواتر أو لم تبلغ انتفى المحظور، فلا نلتزم باللازم الذي التزمه المبتدعة، علمًا بأن هذا التقسيم -تقسيم الأخبار- موجود عند أهل الحديث؛ الحاكم، البيهقي، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، ابن عبد البر، وجمع غفير من أهل العلم يثبتون التقسيم هذا، يمثل أهل العلم للمتواتر في اللفظ والمعنى بحديث: ((من كذب)) على ما سيأتي، لفظه ومعناه متواتر، ويمثلون للتواتر المعنوي بالأحاديث الكثيرة التي تدل على قضية واحدة، وإن اختلفت مخارجها، كالمسح على الخفين مثلًا، وحديث الحوض، وعذاب القبر، وأبواب كثيرة حكم أهل العلم بأنها متواترة في قضايا متعددة، حديث رفع اليدين، قضايا متعددة تدل على موضوع واحد، لفظها غير متواتر، لكن معانيها متواترة، وشيخ الإسلام يمثل للمتواتر لفظًا بحديث: ((من كذب)) وللمتواتر معنىً فضائل أبي بكر وعمر مثلًا، وفي كل كتاب يذكر مثالًا يناسب الكتاب، يعني كرر في منهاج السنة أن فضائل أبي بكر وعمر متواترة تواترًا معنويًّا، وإذا لم نلتزم باللازم فلا ضير حينئذٍ أن يثبت هذا التقسيم؛ لأنه مجرد اصطلاح، وإذا أردنا أو طردنا هذا بأن الاصطلاحات الحادثة ينبغي أن تنفى عن العلوم الشرعية ما بقي شيء من الاصطلاحات؛ لأنك لو طالعت كتب المتقدمين ما وجدت فيها شيء من هذا مما يتعلق بجميع العلوم حتى فيما يتعلق بلغة العرب، هل تجد المتقدمين يسمون الفاعل فاعلاً، والمفعول مفعولاً، والتمييز، وغيرها؟ ما يسمونها، هذه الاصطلاحات حادثة عند الحاجة إليها، فهذه التقسيمات في العلوم لا شك أنها اصطلاحات طارئة، وفي بعضها ما يخالف نص، نعم الذي يخالف نص ينفى، لكن الاصطلاح الذي لا يخالف نصًّا ووضع لمجرد التيسير والتقسيم والتوضيح لطلاب العلم هذا درج عليه أهل العلم من قرون، أعني من القرن الرابع فما دون، سنة ثلاثمائة وما بعدها، بل قبل ذلك، توجد بعض هذه الاصطلاحات، تقدمت، فإذا لم نلتزم باللازم الذي التزم به المبتدعة ما فيه ضير ولا إشكال، أيضًا ابن القيم يقسم هذه الأخبار، يعني أئمة أهل السنة يقسمون، ولم يلحظوا هذا الملحظ، لكنهم لا يلتزمون باللازم الذي التزم به أهل البدع، قد يقول قائل: نظير هذا -وهو مشكل بالنسبة لبحث مثل هذه القضايا- القول بالمجاز ونفي المجاز، المعروف عند أهل التحقيق من أهل السنة أنهم ينفون المجاز، يعني شيخ الإسلام وابن القيم ومن يقول بقولهم ومن قبلهم من أهل العلم من ينفي المجاز، لماذا؟ لأن من لازم القول به نفي ما يثبت لله -جل وعلا-؛ لأن المجاز يصح نفيه، فهل لقائل أن يقول: أنا أثبت المجاز، ولا ألتزم باللازم الذي نشأ عنه من قِبل أهل البدع؟ يعني كما قلنا في المتواتر والآحاد، يعني هل له أن يقول هذا أو يقول: إن المجاز من لازمه...، الآحاد ليس من لازمه أن ينفى ما ثبت لله من جهة رسوله -عليه الصلاة والسلام-، ليس من لازمه، قال: يفيد الظن يفيد الظن نعم ما في إشكال، وتثبت الأحكام بما يفيد الظن، والعقائد تثبت بما يفيد الظن ما في إشكال، ما دام صحت أسانيدها إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب:.......

هو صحيح بلا شك.

طالب:.......

لا، لكن يقولون: يفيد الظن.

طالب:.......

مالك عن نافع عن ابن عمر...

طالب:.......

تحلف عليه؟ حديث ثبت عن مالك عن نافع عن ابن عمر، تحلف عليه؟ ما أخطأ مالك؟

طالب:.......

خلاص.

طالب:.......

إيه بظنك، لكن ما تحلف عليه.

طالب:.......

ما معنى كونه يفيد الظن؟ احتمال النقيض ولو واحد بالمائة، كم تعطي من مالك من نسبة إصابة؟ تعطيه مائة بالمائة؟ ما تعطيه، هذا الذي يجعله حجة، لا شك أنها في الوضوح مثل الشمس، لكن مع ذلك نحن لسنا ملزمين بما يطابق الواقع، نحن عندنا قواعد مقدمات شرعية نتائجها شرعية، يعني مثلما يقضي القاضي بالشهود، حكمه صحيح مائة بالمائة، وإن لم يطابق الواقع، إذا كان الشهود ثقات، ما عندنا إشكال نحن، عندنا مقدمات شرعية، النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو المؤيد بالوحي يقول: ((إنما أنا بشر أحكم على نحو ما أسمع)) وهو مؤيد بالوحي، عندك أوثق الناس، وأعدل الناس جاء يشهد في قضية ما يمكن أن يخطئ؟ يمكن، الخطأ والنسيان ما يعرو عنه أحد، لكن مع ذلك يجب العمل بخبره، يعني ما في تلازم بين هذا وهذا، إذا صح وجب العمل به، إذا ثبت ولو صار حسنًا أقل من الصحيح يجب العمل به.

طالب:.......

لا، هو الواقع يشهد بهذا، ثمرة التقسيم الترجيح، يعني تعارض خبر غريب مع عزيز نقدم العزيز؛ لأنه معه ما يشهد له، تعارض خبر عزيز مع مشهور، نرجح المشهور؛ لأن طرقه أكثر فهي أقوى.

طالب:.......

لا عاد على خلاف بينهم، شيخ الإسلام مطلقًا.

طالب:.......

إيه مطلقًا، الشنقيطي -رحمه الله- له كلام قوي في المجاز.

على كل حال المسألة يعني وإن كان البحث يعني جاري بين أهل العلم ونناقش بعض من يثبت المجاز يعني من الراسخين في علوم العربية قلت له: إن ابن القيم في الصواعق قال: الطاغوت الخامس المجاز، قال: هذا مجاز، كلامه مجاز، ما طاغوت؟ يعني إطلاق الطاغوت على المجاز مجاز، يعني استعمله شعر أو لم يشعر.

طالب:.......

أين؟

طالب:.......

لا، لا، أنا قلت: تنظير، يعني هذا عليه لازم، وذاك عليه لازم، ذاك اللازم لازم لا يمكن نفيه، لكن هذا يمكن نفيه، إذا ثبت الخبر صح الخبر، أو وصل إلى درجة القبول ما لأحد خيار، ليس لأحد خيار في العمل به.

طالب: الشنقيطي حتى في اللغة ينفيه؟

كل شيء.

طالب: يعني لو قلنا يا شيخ: إنه يفيد الظن الآن لو واحد من الناس يقول: أنا لا أعمل به لاحتمال.....

نقول: أنت مبتدع ضال.

طالب: نريد أن نؤصل القاعدة قلنا: هو يفيد الظن لم؟ لاحتمال الخطأ، فالرجل أخذ بهذه القاعدة وقال: أنا لا أعمل به لاحتمال......

أنت تدعي أن مالك معصوم ما يخطئ؟ الاحتمال موجود، وما دام الاحتمال موجودًا القطع غير موجود.

طالب:.......

ما يرفع، ما يرفع وجوب العمل به، يعني السنة مليئة، كتب السنة طافحة بالأخبار التي تروى من طريق واحد من الأئمة أو من الثقات ويجب العمل بها عند عدم المعارض، ومع ذلك ما أحد يحلف أن هذا بالفعل يعني ثابت.

طالب: صحيح.....

نعم.

طالب:.......

ما في شك، افترض أنه مالك عن نافع عن ابن عمر ومعارض بما هو أقوى منه، تقول: يفيد القطع؟ أو بعض مرويات مالك تفيد القطع وبعضها ما تفيد القطع؟

طالب:.......

لا، لا شوف واقع الأمر، واقع، أنت الآن تروي حديث سالم عن نافع عن ابن عمر ومالك عن نافع عن ابن عمر أيهما أرجح؟ عندك راجح ومرجوح، كلهم ثقات، كلهم في حيز القبول.

طالب:.......

لا، لا تستطيع دفعها عن نفسك هذه.

طالب: حول الخبر، إذا كان آحادًا وصح الخبر، صح يعني انتفت عنه درجة الضعف..... من قدح في الرواة أو علة أو شذوذ، خبر هو آحاد لكنه ثبت.....

المقصود أن الاحتمال موجود، وما دام الاحتمال موجودًا ينتفي القطع، الاحتمال موجود ينتفي القطع ولو واحد بالمائة، أما وجوب العمل هذا لا يختلف فيه من يقول بقول أهل السنة، ما في ولا واحد من أهل السنة يخالف في العمل بخبر الآحاد، في وجوب العمل به؛ لأن الجهة منفكة.

طالب:.......

لكن الواقع، الواقع يشهد بهذا شئنا أم أبينا، يعني أنت لما يخبر مالك عن نافع هل تقطع بأن مالك ما أخطأ في الخبر؟ ما دام الاحتمال موجودًا فهذا يفرض نفسه شئنا أم أبينا، لكن مع ذلك يجب العمل به ولا يخالفه إلا مبتدع.

طالب:.......

هو يحتاج إلى قوة، نعم.

طالب:.......

إذا احتاج إلى تقوية.....

طالب: يدخله الضعف.

ما في شك، ما دام الاحتمال موجودًا، ومن يعرى من الخطأ والنسيان، وحُفظ على مالك أخطأ وهو نجم السنن، ما دام حفظ عليه أخطاء لا نستطيع أن نقول: خبر مالك مائة بالمائة، إلا إذا اختلفنا في معنى القطع والظن، يعني الذي يشكل مثلًا {إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [(36) سورة يونس] يشكل على هذا الكلام، يشكل عليه أيضًا أن الظن... ((إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث)) {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [(12) سورة الحجرات] نقول: نعم هذه تشكل لماذا؟ لأن الظن متفاوت، من كونه أكذب الحديث، ولا يغني من الحق شيئًا، وبعض الظن إثم إلى كونه عقيدة: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ} [(46) سورة البقرة] هذا ما هو بقطعي ذا؟ انتهينا ما دام متفاوتًا فنحن لا نركب هذا هذا، كل شيء له معناه وله حقيقته، وترى هذه بحثناها مرارًا ومرت يعني حتى في الألفية يعني، لكن الإشارة لا بد منها هنا؛ لأن بعض الناس يصير عنده ردت فعل من القول، أو لأنه قال به فلان أو فلان خلاص ما يمكن نوافقه، لا، ما المانع؟ يعني لما قالوا في مسألة اشتراط اللقاء مثلًا، لما قالوا: إن البخاري ما يمكن يقول باشتراط اللقاء، لماذا؟ لأن مسلم رد بقوة على من اشترط اللقاء ونسبه إلى المبتدعة، فكيف يقول: هذا قول مبتدع مخترع وشيخه يقول به؟ كيف يرد عليه بهذه القوة وهو شيخه أو يرد على علي بن المديني؟ هذه بيناها في العنعنة.

نقول: الإمام مسلم يرد على مبتدع ما يرد لا على بخاري ولا علي بن المديني، كيف؟ علي بن المديني والبخاري يقولان بهذا؟ نعم يقولان بهذا، إذن من يرد عليه مسلم؟ يرد على مبتدع يوجه كلام البخاري وعلي بن المديني من أجل رد السنة، يريد أن يوجه قول البخاري وقول علي بن المديني لرد السنة، يعني مثلما قلنا في رد عمر -رضي الله عنه- لخبر أبي موسى في الاستئذان، حتى شهد له أبو سعيد، شهد له أبو سعيد، وإذا رددنا على المعتزلة أبي الحسين البصري والجبائي وغيرهم الذين يقولون: لا بد من التعدد، ما نرد على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، الذي يحتاط للسنة مثل البخاري ومثل علي بن المديني، نحن نرد على من يريد أن يوجه كلام عمر بن الخطاب لرد السنة، ونرد على المبتدع الذي يستفيد ويجير كلام البخاري أو علي بن المديني لرد السنة.

العزيز في الترجمة عرفنا أن الغريب ما يتفرد به راوٍ في طبقة من طبقاته، والعزيز: ما يتابع عليه من قبل واحد أو اثنين، فيكون مروي الاثنين أو الثلاثة هو العزيز على ما مشى عليه ابن منده وابن الصلاح والناظم -رحمه الله-، والذي حرره ابن حجر أنه رواية اثنين فقط، والمشهور ما يرويه ثلاثة فأكثر، أو أكثر من ثلاثة على هذا الاصطلاح، المسألة خلافية بين أهل العلم، قال:

انفرد به الراوي ولو في طبقة من طبقاته فهو الغريب، "وابن مندة فحد" الأصل أن منده وماجه وداسه أسماء أعجمية بالهاء وليست بالتاء، في الوقف والدرج هي بالهاء، منده، وداسه، وماجه، هذه كلها بالهاء، وليست بالتاء، لكن هنا صرفت هل نقول: وابن منده فحد؟ هي صرفت للضرورة، ضرورة الشعر، لكن هل نقول: إنها بالهاء وإلا بالتاء؟ نعم، أصلها الهاء، لكن النطق بها، يعني ما دام نقلناها عن أصلها والأصل في نظائرها في العربية أنها بالتاء، وما دام صرفناها وجعلناها متمكنة بعد أن كانت غير متمكنة، غير متمكنة أمكن، وإن كانت متمكنة بالجملة، جعلناها على وزان العربية، جعلناها تاء، ولو قلنا: وابن مندهٍ، كما قالوا في عبد الله بن سياهٍ، عبد الله بن سياه من رواة البخاري، قالوا: سياه أعجمي، كيف صُرف؟ سياه لفظة أعجمية، ولماذا صُرف؟ ما هو في شعر ولا غيره، قال: حدثنا عبد الله بن سياهٍ، لماذا صرف وهو أعجمي؟ قالوا: استعماله في الأعجمية وصف لم يستعمل علم، والذي يمنع من الصرف إذا استعمل علم.

التفرد المطلق إذا كان الراوي هذا لا يشاركه في روايته أحد مطلقًا، لكن قد يشاركه في روايته أحد ويسمى غريب، لكن عن غير من يرويه عنه الذي حكم بتفرده، وهذه غرابة نسبية، بالنسبة لشيخ من الشيوخ، يعني تفرد برواية الخبر عن شعبة فلان، لكن يروى عن غير طريق شعبة من طرق متعددة، هذه غرابة نسبية.

مثل شعبة والزهري وسفيان وغيرهم، يتفرد به واحد عنهم يسمى غريب.

"فإن عليه يتبعُ" يعني على هذا الذي يروي عن هذا الإمام.

فالعزيز: ما يرويه اثنان أو ثلاثة "فالعزيز أو ** فوق فمشهور" يعني فوق الثلاثة مشهور، اثنين وثلاثة عزيز، فوق الثلاثة مشهور، عرفنا الغريب وانتهينا منه، العزيز إذا رواه اثنان أو ثلاثة، ولا يشترط لصحة الخبر أن يكون عزيزًا، وتقدم الكلام في هذا، في الأفراد، لا يشترط لصحة الخبر، بل تقدم في حد الصحيح، لا يشترط في صحة الخبر أن يرد من طريقين فأكثر، لا عند البخاري ولا مطلقًا، بل يصح ولو كان غريبًا أو فردًا، وحديث الأعمال بالنيات فرد مطلق، تفرد به عن النبي -عليه الصلاة والسلام- عمر، وعن عمر علقمة، وعن علقمة محمد بن إبراهيم، وعن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد، يعني تفرد في أربع طبقات، ومع ذلكم صحيح مجمع عليه، ولم يقل أحد بالخدش فيه؛ لأنه متفرد بروايته، لكن بعضهم ما أدري كيف مشى على مثل الحاكم، ومثل البيهقي، ومثل بعض شراح البخاري، قال: إنه من شرط الصحيح أن يكون عزيزًا أن يروى من غير طريق، يعني يفهم من كلام الحاكم ليس بنص، البيهقي أيضًا له إشارات تدل عليه، الكرماني الشارح نص في مواضع من شرحه أن هذا شرح البخاري، هذا شرط البخاري في صحيحه ما يمكن أن يروي حديثًا ليس له إلا راوٍ واحد، مع أن أول حديث يرد عليه، وآخر حديث يرد عليه؛ ولذا يقول ناظم النخبة:

هذه في نسخة، النسخة الأخرى:

فالحديث إذا تفرد به الثقة فهو مقبول على كل حال.

"أو ** فوق فمشهور" إذا رواه أكثر من ثلاثة على رأي ابن منده وابن الصلاح والناظم.

وأما على ما حرره ابن حجر وجمع من أهل العلم أن مروي الثلاثة مشهور، اشتهر وانتشر بين الناس؛ لأنه تعددت طرقه، وقد يسمى المستفيض، وإن غاير بعضهم بين المشهور والمستفيض بأن المستفيض ما يستوي فيه عدد الرواة من أول الإسناد إلى آخره، والمشهور يتفاوتون، لكن لا يقلون عن ثلاثة على قول أو أربعة على قول آخر.

"وكل قد رأوا" كل يعني من الثلاثة قد رأوا، الغريب والعزيز والمشهور، كل واحد منها قد رأوا منه الصحيح والضعيف.

يعني الأحكام الثلاثة صحيح وحسن وضعيف يمكن أن تطلق على حديث غريب، وهذا كثير في الغرائب، ويمكن أن تطلق على حديث عزيز، ويمكن أن تطلق على حديث مشهور.

قد يكون غريبًا مطلقًا، أو إسناده غريبًا فقط، يعني قد يكون مطلقًا يعني سندًا ومتنًا، وقد يكون متنه مشهور وإسناده غريبًا، وقد يكون بالعكس إسناده مشهور ومتنه غريب، وقد يجمع الغرابة بين السند والمتن

فقد يعني فقط، فقد هنا المقصود بها فقط.

يعني المشهور قُسم عند أهل العلم إلى ما هو مشهور شهرة اصطلاحية، يعني عند أهل الحديث الذي تقدم تعريفه، ومنه ما هو مشهور على الألسنة لا عند أهل الحديث، يعني في أحاديث كثيرة مشتهرة على الألسنة، لكن إذا بحثت قد لا تجد لها إسنادًا البتة، وقد تجد لها إسنادًا لكنه ضعيف، فالمشهور على الألسنة لا يلزم منه أن يكون له أصل، ولا أن يكون مرويًّا من طرق، إنما هو تداولته الألسنة، ولاكته الألسنة، وفيه مؤلفات منها: (المقاصد الحسنة) للسخاوي، (وكشف الخفاء ومزيل الإلباس) للعجلوني، وغيرها من المؤلفات، أحاديث مشهورة يتداولها الناس في مجالسهم، ويذكرها العامة والخاصة يتداولونها، ثم إذا بحثت قد لا تجد الإسناد أصلًا، يعني لا أصل للخبر، وقد تجد طريقًا واحدًا مما يدخل في حيز الغريب، وقد تجد له طريقين فيدخل في حيز العزيز، وهو مشهور على الألسنة، يعني مشهور غير اصطلاحي، لكن إذا وجد له ثلاث طرق فأكثر فهو المشهور الاصطلاحي، ويجتمع فيه الشهرتان: الاصطلاحية وغير الاصطلاحية.

((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)) هذا مشهور، لكن هل روي من طرق متعددة؟ ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا)) هذا مشهور، لكن هل له طرق ثلاثة فأكثر أو أكثر من ثلاثة على قول؟ هذه...، يقول:

يعني حديث أنس: "قنت النبي -عليه الصلاة والسلام- في صلاة الصبح شهرًا يدعو على قبائل من العرب، على رِعل وذكوان" يدعو عليهم، هذا مشهور، مشهور اصطلاحي، له طرق متعددة.

منه ذو تواتر، هذه الأقسام الثلاثة التي تقدمت اصطلح على تسميتها بالآحاد، وهي مجرد تسمية اصطلاحية، وإن تعددت طرقها كالمشهور أو العزيز لا تخرجها عن حيز الآحاد.

ذو تواتر يروى من طرق متعددة من غير حصر، ويستوي طرفاه ووسطه في هذا العدد، أو يزيدون، ويسندوه إلى أمر محسوس، يعني ما يكون عقليًّا أو استنباطًا، أو يبنى على إشاعات، لا بد أن يسند في النهاية إلى أمر محسوس، إما سماع، وإما رؤية، وإما مس، وإما شيء، المقصود أنه لا بد أن تسند إلى أمر محسوس.

يقول ابن حجر في فتح الباري: "الأخبار التي تشاع وإن كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم ما لم يكن مستندها الحس" قال هذا في إشاعة دخلت بيوت المدينة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طلق نساءه، لما اعتزل، آلى من نسائه شهرًا واعتزل في المشرُبة، هذه جعلت لهذه الإشاعة قبول، جعلت للإشاعة قبول وأرضية تجعل الإنسان يعني ما دام اعتزل وترك نساءه، وأشيع في المدينة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طلق نساءه وجدت قبولاً، فصار كل البيوت تتحدث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طلق نساءه، لكن هذا يفيد العلم؟ عمر -رضي الله عنه- لما دخل ووجد الناس حول المنبر، وكل من سأله هل طلق النبي -عليه الصلاة والسلام- نساءه؟ قال: نعم، فذهب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- في مشربته واستأذن مرتين، وأذن له في الثالثة، فدخل وتبين له أنه ما طلق نساءه، إنما آلى من نسائه شهرًا؛ لذا مثل هذه العلوم وهذه الأمور وهذه الأخبار التي تشاع ولو دخلت جميع البيوت، يعني هل سمع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يتلفظ بالطلاق؟ ما سمع، وليس مستنده الحس، إنما مستنده إشاعات مبنية على قرائن لا تقوى إلى ثبوت مثل هذا الخبر.

الاستقراء: التتبع، ومنه التام لجميع جزئيات المسألة، ومنه الاستقراء الناقص، والمفيد منه التام، "مستقرا ** في طبقاته" يعني في جميع طبقات الإسناد يتوافر هذا الشرط "كمتن (من كذب)" يعني قالوا: من علامة بلوغ الخبر، أو بلوغ العدد، هم ما يشترطون عدد معين، إذن متى يبلغ الخبر التواتر؟ قالوا: الخبر ينمو في النفوس كنمو النبات، وبلوغ الحلم، يعني ما في فرق بين اليوم وأمس، اليوم مكلف وأمس ما أنت مكلف، يعني يمشي ويجري إليه بهدوء إلى أن يصل إلى الحد الذي تجد نفسك ملزمة بهذا الخبر، وإلا ما فيه عدد، قالوا: إن الخبر لا يكون متواترًا حتى يبلغ ذلك العدد، ولا يبلغ ذلك العدد المطلوب للتواتر إلا إذا أفاد العلم، قالوا: هذا يلزم عليه الدور.

أنا ما أعرف أن العدد...، ما فيه عدد محدد، فمتى أعرف أن هذا العدد بلغ حد التواتر؟ قالوا: إذا أفادك العلم، طيب متى يفيدك العلم؟ إذا تم العدد، قبل تمام العدد ما يفيد علم، قالوا: إن هذا يلزم عليه الدور، المتواتر من شروطه العدد المطلوب له كثرة العدد بحيث يبلغ العدد كثرة يستحيل معها في العادة التواطؤ على الكذب، ويستوي هذا العدد في جميع طبقاته، ويسند إلى شيء محسوس، يعني الواحد نصف الاثنين ما يمكن يقول أحد هذا متواتر، وإن كان جميع من وطأ الأرض يقول به، ما في أحد إلا يقول: الواحد نصف الاثنين، لكنه لا يسند، إنما هو استنتاج عقلي مطابق للواقع صحيح، لكنه لم يسند إلى أمر محسوس، يعني أول من قال به ما عندنا أحد أو عدد ينقله لأول ما...، نعم هو اصطلاح مثلًا لو كانت القسمة على غير هذا لبلغنا غيرها، لكن ما عندنا من يثبت أول من قال بهذا؛ ليكون خبرًا عنه، ونسبته إليه بالتواتر، فالأمور العقلية لا تدخل في هذا الباب، لا مدخل لها في هذا الباب؛ ولذا كثيرًا ما يقول ابن حجر -رحمه الله-: الاحتمالات العقلية التي لا تستند إلى دليل لا مدخل لها في هذا الفن، الاحتمالات العقلية التي لا تستند إلى دليل لا مدخل لها في هذا الفن.

من شروطه: أن يفيد العلم، هذه نتيجة، لكن متى نعرف أن العدد وصل إلى العدد المطلوب للتواتر؟ يعني مثلما قدمنا أنه لا بد أن يفيدنا العلم، نجد أنفسنا مضطرين لتصديقه، لا يمكن أن يتطرق الاحتمال الثاني، وهو الخطأ والكذب، أبدًا؛ ولذا يقولون ويقرر أهل العلم: أن المتواتر لا يحتاج إلى نظر في رواته، يعني ما تحتاج أن تنظر في رواته، ولو كان فيهم ضعيف، ولو كان فيهم كذاب؛ لأننا لا نعتمد على هذا، ولذا قرر جمع من أهل العلم أنه ليس من مباحث هذا الفن، لماذا؟ لأن مباحث هذا الفن مبناها على معرفة الراوي والمروي من حيث القبول والرد، وهذا ليس فيه مجال للرد، فليس من مباحث هذا الفن، مثل ما ذكرنا الإشكال أننا لا نعرف العدد المطلوب للتواتر حتى نستفيد منه العلم، ولن نستفيد العلم حتى يبلغ العدد المطلوب، قالوا: يلزم على ذلك الدور، السفّاريني وشارح الكوكب المنير مختصر التحرير يقول: إن العلم لم يحصل به إنما حصل عنده لا به، العلم لم يحصل به، على شان ما يلزم عليه الدور، إنما حصل العلم عنده لا به، وهذا فيه شيء من التأثر بمذهب الأشعرية، الذين يقولون: إن الأسباب لا تقوى بذاتها على التأثير، وإنما يحصل الأثر عندها لا بها، فالري يحصل عند الشرب لا به، والشبع يحصل عند الأكل لا به، هذا تأثر، ومر بنا في درس الموطأ في كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، إن كان الإخوان يذكرون، أن الشؤم حصل عند الزوجة لا بها، وعند الدار لا بها، وعند الفرس لا بها، هذا فيه تأثر بمذهب الأشاعرة، قررنا هذا في درس الموطأ، لكن كأن ابن القيم ينقله عن غيره، يعني هذا قول مما قيل، وإلا ابن القيم معروف رأيه في الأسباب، لكن إذا نظرنا بدقيق النظر، وتأملنا في المسألة نعم لو كانت هذه الأمور أسبابًا لقلنا: حصل بها لا عندها، يعني الشؤم في ثلاث، يعني يختلف عن مسألة الشرب والأكل، الأكل والشرب سبب حصل الشبع به، والرِّي حصل به، والمسبب هو الله -جل وعلا-، يعني التأثير حاصل بالسبب بجعل الله -جل وعلا- له التأثير، يعني ما يقال مثل قول المعتزلة إن السبب مؤثر بذاته، ولا يقال مثل قول الأشاعرة إن السبب لا قيمة له، حتى قالوا: إن أعمى الصين يمكن أن يرى بقة الأندلس؛ لأن الأسباب ما لها قيمة وجودها مثل عدمها.

إذا نظرنا في حديث: ((الشؤم في ثلاثة)) ونظرنا في كلام ابن القيم هل نقول: إن وقوع الضرر مع هذه الزوجة، أو هذه الدار، أو هذه الفرس مع أن الشؤم منتفي، دلت الأدلة على أنه ((لا عدوى ولا طيرة))، نعم هل هي سبب في وجود هذا الأثر؟ نعم؟ إذن يتجه قولنا: إن التأذي والضرر حصل عندها يعني بمجاورتها، بسكناها، لا أنها هي السبب، يعني فلان قُدر عليه أنه ينكب نكبات، هذا مكتوب عليه في اللوح المحفوظ، ثم تزوج هذه الزوجة وحصلت هذه النكبات في مدة زواجه، هل نقول: إن لهذه الزوجة أثر في هذه النكبات، أو أن هذا مقدر عليه سواءً أخذها الزوجة أو أخذ غيرها؟ نعم؟ هو مقدر عليه؛ فلذا لا نقول: إن الأثر حصل بها.

طالب:.......

الأقوال، ما أنت حاضر الموطأ؟

طالب:.......

هاه؟ حضر؟

طالب:.......

ويوم نقرأ كلام ابن القيم؟

طالب:.......

لا، كلام ابن القيم مفصل وواضح وجميل، والمسألة يعني دقيقة جدًّا، تحتاج إلى تأمل؛ ولذلك قررنا في وقتها لمشابهة القول إن هذا تأثر بقول الأشعرية، ولعل ابن القيم ينقل عن غيره، لكن عند التأمل في فرق بين الأكل والشرب وبين سكنى الدار، وركوب الدابة....، فيه فرق.

طالب:.......

نحن رددنا عليه في هذا المجلس، لكن عند التأمل هناك فرق بين الأكل والشرب وبين سكنى الدار والزواج بالمرأة، وبين...، في فرق؛ لأنه افترض أنه اشترى سيارة ثانية ومكتوب عليه باللوح المحفوظ أنه يصدم أو يدهس، أو ينكسر بسبب هذه السيارة، ما دام مكتوبًا عليه لا بد أن يحصل بهذه السيارة أو بغيرها.

طالب:.......

إيه، هذا عند الاستثناء ((إن كان)) لكن بعض الروايات: ((الشؤم في ثلاثة)) وكأن هذا حكاية لواقع الناس، لا تقرير حكم شرعي، الناس يتشاءمون بهذه الثلاث إذا حصل لهم شيء.

إذن ماذا نقول في إفادة المتواتر العلم، مع أننا لا نجزم بأنه أفادنا العلم حتى يبلغ العدد المطلوب؟ والعدد المطلوب لا يمكن توافره إلا مع إفادة العلم، قالوا: إن مثل هذه الأمور يمكن أن يرتب بعضها على بعض، يعني تنامي العدد إلى أن يفيدنا العلم، تنامي هذا العدد مثل نمو النبات، يعني أنت لو قيل لك: هذه خمسة أكواب اشربها، من هذا النوع، تقول: أنا لا أطيق، كيف تحكم أنك لا تطيق وأنت ما بعد شربت؟ لأنها جرت العادة أنك لا تطيق مثل هذا، يعني أنت لا تدري أنك لا تطيق حتى تشرب، صح وإلا لا؟ يعني يجاب لك صحن لعشرة أنفار ويقال لك: كُل، تقول: لا أطيق، أنت أخبرت عن شيء ما بعد صار، لكن مثل هذه الأمور ومنها إفادة المتواتر العلم إنما جرت بها العادة من غير نظر إلى عدد معين، ومثل هذا لو قيل لك: اشرب خمسة كيسان، أو خمس علب من المشروبات، قلت: أنا والله لا أطيق، طيب جرب، لماذا تحكم على شيء ما بعد صار؟ هذه أمور يدركها الإنسان بالعادة والتجربة.

أكثر من ستين صحابيًّا رووا هذا الخبر، كما ذكر ذلك ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات، "والعجب" يعني مما يتعجب منه

العشرة المبشرين بالجنة رووا اتفقوا أو اجتمعوا على رواية هذا الحديث، وهذا متواتر كما يقول أهل العلم لفظًا ومعنًى ((من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)) هذا متواتر يسمونه تواترًا لفظيًّا، وهناك التواتر المعنوي الذي سبقت الإشارة إليه، وهو أن توارد أحاديث كثيرة في مناسبات عديدة على موضوع واحد، كأحاديث رفع اليدين في الدعاء، أحاديث الحوض، أحاديث المهدي عند بعضهم أوصلها إلى حد التواتر، أحاديث المسح على الخفين، أحاديث كثيرة تواترها معنوي، فضائل أبي بكر وعمر، فضائل الصحابة عمومًا كلها متواترة.

الشيخ من هو؟

طالب:.......

نعم.

نعم الشيخ يقول: المراد به ابن الصلاح.

خُص بأن رواته بلغوا هذا العدد، وخص بأن منهم العشرة.

يقول: مسح الخفين ثبت من طريق أربعين، وقيل: سبعين من الصحابة، وفيهم العشرة، يعني هذا لا يختص بحديث "من كذب".

حديث رفع اليدين في الدعاء من التواتر المعنوي، ابن منده قال: إنه ممن رواه رفع اليدين بالدعاء، ممن رواه العشرة المبشرين بالجنة، لكن هل المراد به رفع اليدين في الدعاء أو في الصلاة؟ ماذا قال عندكم الشارح؟

طالب:.......

لا ما يلزم خطبة، لكنه رفع اليدين في الدعاء عمومًا، أو في الصلاة التي هي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ماذا قال الشارح؟

طالب:.......

رفع اليدين، يعني رفع اليدين في الدعاء فيه أحاديث كثيرة جمعت في أجزاء.

طالب: قال هنا: وذكره البخاري.

ما هو؟

طالب:.......

إيه، رفع اليدين في ماذا؟

طالب:.......

فاهم هذا، أنت تقول هذا وأنا أقول هذا، وأنا أبديت الاحتمالين.

طالب:.......

إيه خلاص ما دام ما جزم........

طالب:.......

هذا من الدعاء، هذا فرد من أفراد الدعاء، لكن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام عند الركوع وعند الرفع منه يحتمل.

السيوطي له رسالة اسمها: (فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء).

يعني ابن الجوزي قال: اثنين وستين صحابي، وبعضهم قال: إنه زاد على المائة ممن رواه من الصحابة وعدوهم، بل قالوا: مائة واثنين، بدل اثنين وستين.

طالب:.......

إيه، لكن أنت لو تتبعت طرق حديث وبلغت هذه العدة، نعم، أنت لو تتبعت طرق هذا الحديث كما تتبعوا وبلغت هذه العدة والتتبع سهل الآن يعني بالآلات يمكن أن.

طالب:.......

لا، هو إذا بلغت عدتهم إلى هذا الذي حكموا عليه أنه متواتر، ما المانع؟ لأن حتى السيوطي ما له سلف في بعض الأحاديث، في نظم المتناثر حكم على حديث وما له سلف.

طالب: لكن لو لم نجعل عدم المتواتر وأبقينا على الأصل.....

إيه ممكن، ممكن، حديث المهدي متنازع في كونه متواترًا؛ لأن بلوغ العدد أمور نسبية، يعني أنت تصديقك لخبر وتصديقي أنا لنفس الخبر يتفاوت تبعًا لما ينقدح في ذهنك عن هؤلاء الرواة؛ ولذا يختلفون هل بلغ الصحة أو دونها، أو قصر عنها، يعني هذه أمور معروفة عند أهل العلم.

طالب:.......

منهم من قال: أربعة ترى، بعضهم قال: أربعة، وبعضهم قال: خمسة، وبعضهم قال: عشرة، وكلها ما تستند إلى دليل، أربعة؛ لأن شهود الزنا أربعة، وخمسة؛ لأن أركان الإسلام خمسة، وسبعين؛ لأن أصحاب طالوت سبعين، كلها ما لها ارتباط بما نحن فيه، يعني المستندات التي ذكروها ما لها ارتباط بما نحن فيه إطلاقًا.

طالب:.......

انظر تفسير سورة النور من أضواء البيان، ما في أحد تكلم على هذا الحديث مثل الشيخ الشنقيطي -رحمه الله-، بالتفصيل، بالأدلة، بالقواعد، بالإيرادات، بالإجابة عن هذه الإيرادات، يعني ما في أحد تكلم على الحديث مثله.

سبحانك اللهم.....