شرح ألفية الحديث للحافظ العراقي (42)

 بسم الله الرحمن الرحيم

شرح ألفية الحافظ العراقي (42)

(العمل في اختلاف الروايات - الإشارة بالرمز -كتابة التسميع)

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

سم.

أحسن الله إليك.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-:

العمل في اختلاف الروايات

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-، الناظم الحافظ العراقي يقول: "العمل في اختلاف الروايات" يعني الروايات تطلق ويراد بها اختلاف الرواة بالحديث الواحد، وتطلق ويراد بها روايات الكتب لا روايات الأحاديث، والمقصود هنا رواية الكتب، فالكتب المشهورة مروية من طرق إلى أصحابها، وصحيح البخاري -على سبيل المثال- رواه عنه ما يقرب من تسعين ألفًا من الرواة، هؤلاء الرواة أكثرهم سمع الكتاب، أو أجيز بالكتاب لكنه لم يعتن بالكتاب على الوجه المطلوب، ودون روايته، وأثبتها، ونسخها، وقابلها على أصلها، لا، الذين كتبوا الصحيح عن صاحبه، وعارضوه بأصله، وقرءوه على مؤلفيه، وسمعوا منه ما سمعوا هؤلاء قلة، ورواياتهم مشهورة، ومضبوطة، ومتداولة، أثبتها العلماء في أثبات خاصة، وفي مقدمات شروحهم، وجمعها الحافظ اليونيني -رحمة الله عليه-، وقارن بينها، وأثبت الفروق بين هذه الروايات، ورَمَز لكل رواية، والشرَّاح اعتمد كل واحد منهم على رواية، وشرح هذه الرواية وأشار إلى ما عداها، وأكثر الشراح اهتمامًا بهذه الروايات، وعناية بها، وإثبات فروقها بدقة، ولو لم يترتب عليها فائدة بالحرف القسطلَّاني صاحب "إرشاد الساري"، أما الحافظ ابن حجر -رحمه الله- فقد نص في أوائل الشرح أنه اعتمد رواية أبي ذر الهروي عن شيوخه الثلاثة، وأشار إلى ما عداها عند الحاجة، يعني فيما يحتاج إليه من الاختلاف.

هناك رواية أبي ذر، رواية الكشميهني، رواية كريمة، رواية الأصيلي، رواية النسفي، رواية السرَخْسي، رواية ابن عساكر، رواية حماد بن شاكر، وغيرها من الروايات الكثيرة التي ضبطها الحافظ اليونيني وأثبتها، وأثبت الفروق بينها، ورمز لها، وطبعت عنها النسخة، أو الطبعة السلطانية، الطبعة السلطانية، السلطان كلف بضعة عشر عالمًا من علماء الأزهر في العناية بهذه النسخة مع التحري، والدقة في الحروف والرموز، والخلاف في صيغ الأداء، وتحروا بالفعل فصارت الطبعة متقنة، سنة ألف وثلاثمائة وإحدى عشر، روجعت هذه الطبعة بعد ذلك، ووجد فيها ما يقرب من مائة خطأ، يعني التسعة الأجزاء في كل جزء عشرة فأقل، يعني أقل من مائة من الأخطاء، ثم صوبت بعد ذلك في الطبعة الثانية ببولاق سنة ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر وأربعة عشر، فجاءت الطبعة الثانية أفضل من سابقتها السلطانية، حرف واحد ما يختلف، لكن الثانية تمتاز بالتصحيح لهذه الأحرف اليسيرة التي حصل فيها الخطأ.

ثم بعد ذلك صورت السلطانية تصويرًا بديعًا بالألوان، وبالرموز وبالإحالات، وبذكر الأطراف مع تصحيح هذه الأخطاء، فجاءت غاية في بابها، يعني هذه الطبعة الموجودة معنا، هات أشوف، هذا جزء منها، الأول والثاني، ذكرنا في دروس مضت أن اليونيني لما جمع بين الروايات، ووجد في بعضها إشكال من حيث الإعراب قرأ الكتاب على ابن مالك صاحب الألفية، ووجه له كثيرًا من هذه الإشكالات، ودونها في كتاب له أسماه: "شواهد التصحيح والتوضيح على الجامع الصحيح".

طالب: هذه تعتبر يا شيخ أميز من..؟

إيه، هذا أفضل شيء، هذه صورة على بولاق، هذه على السلطانية، صورة عليها، السلطانية على ورق قديم، الآن قد اسود من طول الوقت، وما رأيت الطبعة السلطانية على ورق كتان، كله على ورق عادي، وأكثره مسود، أما الطبعة الثانية وجد، يعني طبعت على ورق كتان، والتي هي الآن أفضل من الجديد، أبيض من هذا، وكأنها ما فتحت؛ لأن ورق الكتان يصبر، ما هو بمثل الورق العادي، المقدمة فيها عناية، وفيها بعض الروايات، قالوا: رواية الفربري، ورواية النسفي، يتكلمون عنها، ورواية حماد بن شاكر، والبزدوي، مرقمة، ومضبوطة، مرقمة، وفيها إحالات، وتخريج أطراف الأحاديث السابق واللاحق، وأيضًا يحيلون على "تحفة الأشراف"، و"تغليق التعليق"، وأمور من أبدع ما يكون، يخرجون، ويرقمون.

طالب: من الذي خرجه؟

الذي اعتنى بتصويرها، هذا يقول: تشرف بخدمته، والعناية به محمد زهير بن ناصر الناصر، المشرف على أعمال الباحثين بمركز خدمة السنة والسيرة النبوية في المدينة المنورة.

نتكلم على نسخة اليونيني التي يسمونها الأصل، كما يقول القسطلَّاني: وعنها فرع لا يختلف عنها ولا بحرف، ولا بنقطة، يعني متقن، مثل ذلك الرموز، الرموز للروايات جعلوها في صفحة العنوان، صفحة العنوان من كل جزء، هنا كتبوها في كل جزء في الصفحة الأولى صفحة العنوان، يقول: قد وجدنا في النسخ الصحيحة المعتمدة التي صححنا عليها هذا المطبوع رموزًا لأسماء الرواة، منها: هاء لأبي ذر الهروي، وصاد للأصيلي، وسين لابن عساكر، وطاء لأبي الوقت، وهاء للكشميهني، وحاء للحمَّوي، وسين للمستملي، وكاف لكريمة، إلى آخر الرموز، هناك رموز ما عرفوا أصحابها؛ ولذلك سيأتي في مسألة الرموز أنه لا بد من العناية بها، ولا بد من بيانها، يعني من اتخذ لنفسه رموزًا لا بد أن يعتني بها، وأن يبين هذه الرموز، والمراد بها، ولا يعتمد على حفظه؛ لأنه إذا اعتمد على حفظه نسي لمن هذا الرمز بعد مدة طويلة، أو يقع الكتاب بيد غيره فيحتار.

طالب: الرموز المرموز بها.

اليونيني.

يقولون: القسطلاني كتبها في فرخة، يعني في ورقة مستقلة، وموجودة يعني الملزمة التي فيها هذه الرموز والكلام على الروايات لليونيني موجودة.

طالب:......

لها نسخ.

طالب: أنا أقصد أول واضع للرموز.

الرموز هذه الموجودة لليونيني، رموز اليونيني.

طالب:......

وكل يضع، كل يضع لنفسه رموزًا؛ لأن الرمز مستعمل عند أهل الحديث، لكن الرموز التي على هذه النسخة هي رموز اليونيني.

طالب: على الرموز، ربما يغير بعضهم رمزًا عن بعض.

لماذا؟ هو إذا بين ما فيه شيء، هذا اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، أنت الآن في كتب التاريخ تجد لابن ماجه أحيانًا هاء، وأحيانًا قاف، قزويني، وأحيانًا جه، جيم هاء، كل يستعمل لنفسه رموزًا، لكنه لا بد من بيانها، لا يوقع القارئ في حرج، بحيث ينسب هذا المزبور إلى غير صاحبه.

طالب: الرموز التي ما عرف أصحابها؟

الخلل في بيانها، يعني ما بينت، وأحيانًا يعتري المكتوب ما يعتريه، يتأثر الورق بماء يتأثر بأرضة، يتأثر بقص مجلد أحيانًا، لما يذهب بعض الكلام يوقع في حيرة، هذا موجود إلى الآن، والجناة من المجلدين يصنعون أكثر من هذا، يعني لو واحد من شيوخنا له نسخة من "تاج العروس" قرأها، وناقشها بالتعليقات، فاحتاجت إلى تجليد، فجاء واحد من الشباب محتسب -جزاه الله خيرًا-، وقال: نخدم الشيخ نأخذ الكتاب ونجلده، فأخذ الكتاب، وأعطاه مجلدًا، قصه من أربع الجهات، هذه جريمة في الكتاب، وراحت جل التعاليق، يعني التعاليق الباقية أنصاف كلمات، يعني هبطت النسخة إلى لا شيء صارت، بعد أن كانت محررة، ومتقنة، ومضبوطة، ومراجع عليها المراجع، وخط أفضل من المطبوع أنا أعرف الشيخ، والله المستعان، كله من بعض الاجتهادات من الذين لا يعرفون قيمة الكتب.

طالب: يا شيخ يكون القص في المطبعة هل تكون عندها لجنة من المراجعة، ولا تطبع الكتاب إلا بعد أن تراجعه اللجنة؟

المقصود أن تكون المطابع..، وهذا إذا كانت النية لنشر العلم، أن توجد لجان علمية تعرف كيف تتعامل مع هذه الكتب، بولاق فيها لجنة من كبار أهل العلم، من كبار أهل العلم، لما كان الآن الغرض التجارة في كثير من الأحوال، في كثير من المطابع، وصل الحد إلى أن يوجد من يطبع المصحف، وكتب السنة من غير المسلمين، ويراجعها غيرهم، ويطبعون على آلات بدون شاشات، ما يرون الحروف، كل هذا سببه السرعة، والاسترخاص يبحثون عن عمال بأرخص قيمة.

طالب:......

لا، ما يجوز، ما يجوز بحال، هذه خيانة للعلم.

طالب:......

هذا خيانة للعلم ما يجوز أبدًا.

طالب: المال؟

ما يجوز سحت.

عرفنا المقصود بهذا الباب، وهو أن الروايات التي تروى بها هذه الكتب تختلف من رواية إلى رواية، والخلاف في الحروف كثير، وقد يكون خلاف في كلمات، وقد يكون الخلاف في الزيادة والنقص من الأحاديث، حتى قالوا عن رواية حماد بن شاكر: إنها تنقص عن غيرها بثلاثمائة حديث، ثلاثمائة حديث، البخاري اعتنى به أهل العلم باعتباره أهم هذه الكتب، ثم بعد ذلك مسلم له أكثر من رواية إلا أن الاختلاف بين روايات مسلم أقل بكثير منها في رواية صحيح مسلم؛ لأنه لم ينتشر انتشار البخاري، يعني أقل من الاختلاف بين روايات البخاري، هناك روايات المشارقة، روايات المغاربة، ومعروفة يعني الفرق بينها يسير يعني ليس بكبير.

سنن أبي داود له روايات ابن داسة، واللؤلؤي، وابن العبد.

طالب: الفاسي.

لا، ابن داسة، واللؤلؤي، وابن العبد، ومن بعد؟

طالب: عشرة هم.

لا، أقل، هناك –أيضًا- روايات لجامع الترمذي، وروايات...

من الطرائف أنه في قسم علمي يعني يحضره الأساتذة من المتخصصين في هذا العلم، أبدى واحد ملاحظة وقال: ألا نتفق على أن أكثر الصحابة رواية للحديث أبا هريرة -رضي الله عنه-؟ قالوا: هذا بلا نزاع، يعني بلا خلاف بين أهل العلم، قال: أنا ألاحظ في فتح الباري يذكر رواية أبي ذر في كل حديث، لماذا لا يكون أبو ذر أكثر من أبي هريرة في هذا؟ يعني هذا متخصص، هذا دكتور في السنة يعني، وهذا ما جعلنا نطرح مشروع في القسم، وهو النظر في روايات الكتب، وجمع هذه الروايات، وإثبات الفروق بينها، والحمد لله مشروع مشى، كله بسبب هذه، هذا الكلام الذي صاحبه لا يدري ما يقول.

يقول: العمل في اختلاف الروايات، يقول -رحمه الله تعالى-:

يعني كما أنه في القرآن يعتمد رواية، يحفظ عليها، ويقرأ بها، ويصلي بها، على قراءة، ثم بعد ذلك ينظر في القراءات الأخرى، ولا يلفق بين هذه القراءات، يقرأ بقراءة واحدة من أول القرآن إلى آخره، أيضًا في الصحيح يمشي على رواية واحدة، يمشي على رواية واحدة، ومع ذلك ينظر في الروايات الأخرى، فيضم الزائد إلى هذه الرواية، وكم وقع من خلل حينما تختلف الرواية، أو القراءة التي اعتمدها الشارح، أو المفسر عمن أدخل القرآن، أو أدخل البخاري في الشرح، أو في التفسير، فمثلًا القرطبي الأصل أنه مجرد من الآيات ما فيه آيات، مجرد ما فيه آيات، يذكر مقطعًا من الآية، ويفسره، وعلى قراءة قالون.

الذين طبعوا التفسير في مطبعة دار الكتب المصرية أدخلوا فيه قراءة عاصم؛ ولذا تجد الفرق كبيرًا حينما يقرر، أو يشرح المفسر كلمة من الكلمات التي يختلف فيها القراء، وهذا يوقع في حرج، يعني ليت الذي تصرف في الكتاب، وأدخل فيه ما ليس منه، وإلا فالأصل أن الكتاب مجرد عن الآيات، اعتنى بالقراءة التي اعتمدها المؤلف.

الحافظ ابن حجر اعتمد على رواية أبي ذر، وجرد الكتاب من الصحيح، يعني يشرح بدون متن، قوله.. قوله، إلى آخره إلى أن ينتهي، تصرف الطابعون، وأدخلوا المتن، وعلى رواية ملفقة تختلف عما اعتمده الحافظ ابن حجر في الشرح؛ ولذا تجدون "قوله" لابن حجر، ما يوجد في المتن المطبوع معه، أو يوجد كلمة تختلف عما شرحه الحافظ، وعلى كل حال الذي يريد أن..، أولًا: الأصل عدم التصرف، الكتاب يبقى كما أراده مؤلفه، ثم إذا قُدِّر أن الإنسان اجتهد، ورأى أن المصلحة طباعة المتن مع الشرح، أو طباعة القرآن لتسهل مراجعته على قراءة، مع قراءة التفسير، أن يعتني بالقراءة، أو بالرواية التي توافق الكتاب، ولا تكون ممزوجة مع الكتاب، يعني تكون مفصولة بخط، يكتب الآيات فوق، يكتب خطًّا، ويذكر التفسير بعد، وكذلك البخاري، وغير البخاري من الكتب التي شرحت مجردة عن متونها.

قال:

"بغيرها" يعني يرجع إلى الروايات الأخرى؛ لأنها لا تخلو من فائدة، لا تخلو من فائدة، جمع هذه الروايات نظير من يحضر الدروس مثلًا، عند شيخ يشرح البخاري، وطالب ملازم الدرس من بدايته إلى نهايته، وكذلك معه ثلة من طلاب العلم قد يغيب هذا يوم، وهذا يحضر يوم، وهذا إلى آخره، لكن لو أخرج شخص تعليقاته بمفردها على الكتاب باعتبار أنه شرح فلان، يطلع الشرح ناقصًا، وإلا كاملاً؟ ناقص؛ لأن كل طالب إنما يدوِّن، ما يدون كل ما يقوله الشيخ، يعني ما هو مسجل، يبغي يسجل، ويفرغ هذا ما فيه إشكال، إذا سجل وفرغ هذا ما فيه أدنى إشكال، لكن الإشكال فيما إذا دون بقلمه يفوته أشياء، قد يقتصر على أشياء يرى أن غيرها ليس بمهم، إنما يدون من وجهة نظره، فإذا أخرج هذه التعليقات التي دونها عن هذا الشيخ، لا شك أنه شرح ناقص لا يمكن أن ينسب إلى الشيخ بهذه الكيفية، إنما تجمع النسخ، ويعتمد نسخته هي الأصل، ويشير إلى ما عداها من نسخ الأخوة الآخرين، علق فلان على كتابه كذا، وعلق كذا، ويجعل لهم رموزًا، ويذكر زياداتهم، ويطلع الشرح متكاملًا.

"ويحسن العناية"

يكتب الراوي اسمه كاملًا، يكتب اسم الراوي كاملًا، أو رمزًا أخصر، يكتبه رمزًا، يرمز له، ويبين أن فلانًا رمزه كذا، فلان رمزه كذا،

"بحمرة" هذه الرموز، أو هذه الفروق يعني يعتني بالألوان، الحمرة مستعملة من القديم، وإن قلل بعضهم قالوا: تلميذ صاحب الهداية، قال: إن الحمرة أصلها من فعل غير المسلمين، إما المجوس، أو غيرهم، قالوا: ليست من فعل المسلمين، لكن ما المانع أن يكتب بالحمرة مهما كانت؟ حتى السواد كان يكتب به غير المسلمين، يعني ما نكتب بالسواد؛ لأن غير المسلمين كان يكتب به؟ نعم؟

طالب:......

هذه لا يتعبد بها، ولم يختص بها فئة معينة دون غيرهم، يعني كانت الأمة بكاملها تكتب بلون، ثم وجد لون عند غيرهم، لا يوجد عندهم، ولا عند طوائف أخرى، هذا مما اتفق عليه الناس، الألوان موجودة عند جميع الشعوب، فلا مانع من أن يكتب هذه الرموز أو يكتب هذه الزوائد بالألوان، وذكرنا في محاضرة اسمها "المنهجية في قراءة الكتب" إن طالب العلم وهو يجرد الكتب المطولة يجعل معه أقلام ملونة، فكل لون لنوع من الفوائد، يعني العناوين يتخذ لها لون، يعني لا بد من العناوين، كتابة العناوين، رؤوس المسائل في طرة الكتاب يدونها ليرجع إليها متى احتاج، ثم بعد ذلك هناك مسائل في غاية الأهمية يريد حفظها، ومقاطع يريد حفظها، يكتب عليها بالقلم الأحمر مثلًا: قف، وهذا موجود في كتب أهل العلم؛ ليعود إلى هذا المقطع ليحفظه، هناك مقاطع كون الكتاب مطولاً لا يتيح له أن يردد هذا المقطع ليفهمه، وقد يردده، ولا يفهمه، يكتب عليه باللون الأخضر مثلًا: "قف" ليراجعه، ويسأل عنه، يراجع عليه المراد؛ لأنه قد يكون معه الكتاب، وليس في بلده، وليس عند كتبه، فيجعل هذا القلم مثلًا الأخضر، أو الأزرق لهذا النوع المشكل الذي يراجع عليه الكتب، أو يسأل عنه الشيوخ.

اللون الأزرق –أيضًا- لنوع، لما يريد أن ينقله في مذكرة عنده، واللون –أيضًا- الأصفر، وغيرها من الألوان لألوان وضروب من أنواع الكلام الذي يحتاج إليه، لكن هذه المقاطع مختلفة، يعني يمر عليه بالكتاب بالمجلد عشرة مواضع باللون الأحمر تحتاج إلى حفظ، ما يحتاج إلى أن يقرأ الكتاب مرة ثانية، يرجع إلى هذه المواضع، ويحفظها، عشرة مواضع مما يحتاج إلى، فيها إشكالات تحتاج إلى مراجعة، يرجع إلى اللون الأخضر وكذلك، ما يحتاج أن يجرد الكتاب مرة ثانية، هناك مواضع عنده كناش، أو دشت كما يقولون، فيه فوائده، وفيه –أيضًا- ما يحتاج إليه من المسائل، وغرائب العلم، ينقلها بلون معين، ما يحتاج إلى أن يقرأ الكتاب مرة ثانية، وكم ندم بعض القراء على عدم التدوين، يعرف أنه مر عليه فائدة في فتح الباري مثلًا، أو في البداية والنهاية، أو كذا، وهو ما دون موضعها، يندم، لا بد أن يتصفح الكتاب من جديد، نعم وجدت الآلات التي تسهل، لكن قد لا يستطيع أن يعنون لهذه المسألة التي يريدها، ويعرف أن هذه الكلمة، أو هذه الجملة، أو هذه الفائدة مرت به لكن لا يستطيع أن يعنون لها بدقة فيستخرجها من الآلات "أو يكتبها معتنيًا"

إذا زاد الأصل جملة، أو مقطع يحوِّقه، يعني يضع عليه نصف دائرة في الأول، وفي الأخير مثل ما تقدم في الكلام الزائد، ويكتب "من إلى"، أو "لا" يعني لا يوجد، وفي آخره "إلى" كما تقدم، نعم.

الإشارة بالرمز

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "الإشارة بالرمز" الرمز لصيغ الأداء، يعني في الأسانيد ترد صيغ للأداء متفاوتة، صيغ على ما تقدم في طرق التحمل "سمعت"، و"حدثني"، و"حدثنا"، و"أخبرني"، و"أخبرنا"، و"أنبأنا"، و"قال لنا"، و"عن فلان"، و"أن فلانًا"، هذه صيغ الأداء المعروفة المتداولة، اختصارًا للورق، وللجهد بدلًا من أن يكتبوا "حدثنا" يقتصرون على "ثنا"، قال:

فيحذفون الحاء والدال، ويختصرون على بقية الحروف الثلاثة: الثاء، والنون، والألف، وقد يقتصرون على ضمير الجمع "نا"، نا فلان، هذا في الكتابة، وأما عند النطق، فيقال: حدثنا، ما يقال: نا فلان، ما يصلح أبدًا.

"وقيل: دثنا"، انظر هذا الذي يكتب أربعة حروف، ويحذف واحدًا، ما يسوى الحذف هذا، لكنه وجد يعني، وجد في كتابته "دثنا"، وهذا يذكرنا بالكفراوي، وهو يشرح الآجرومية، ابن آجروم، ذكر أمثلة، ذكر أمثلة في بعض الأبواب، بعضة عشر مثالًا، أعربها الكفراوي كلها، بقي اثنان قال: والباقي كما مضى! يعني أعرب خمسة عشر، والباقي كما مضى! يعني يعرب واحدًا، ويقول: الباقي كما مضى، معقولة اثنين، ثلاثة، لكن ما يبقى إلا واحد، أو اثنين، هذا مثل "دثنا" هذه، حذف الحاء يعني ما هو بكبير أثره، ليس بكبير، يعني لو كتب الحاء كان أفضل، وقيل: دثنا، على كل حال هو موجود، ما هو يتكلمون من فراغ، لا، يعني اصطلاح موجود، ومطروق، لكن الأكثر "ثنا"، "ثنا" أكثر، و"نا" –أيضًا- موجودة بكثرة لكنها قد -لاشتراك حدثنا وأخبرنا في هذين الحرفين- قد تلتبس على من لا خبرة له.

في حدثنا يأخذون حروفًا متوالية، وفي أخبرنا يحذفون الأصل في الكلمة، ويبقون الزوائد، الأصل في الكلمة: الخاء، والباء، والراء، ويبقون الزوائد التي هي: الهمزة، والنون، والألف:

يعني حذفوا الخاء والباء، وأبقوا الراء مع بقية الحروف "والبيهقي أبنا" هذا يقول: "أرنا"، حذف الخاء والباء، والبيهقي يقول: أبنا حذف الخاء والراء، لكن أبنا هذه قد توقع في لبس، يعني إن كان الكاتب دقيقًا بحيث يضع النقط على حروفها بدقة ممكن التمييز، وإلا قد تلتبس بـ"أنبأ"؛ لأنه أحيانًا يكون الكاتب ليس بدقيق في وضع الحروف، فتجد البخاري، والنجاري ما بينهم فرق عنده، فيه فرق؟ كتابتهن واحدة، لا سيما وأن الباء تكتب فوق الخاء، فوق الخاء، وموضع النقطتين واحدة فوق، ووحده تحت، يعني لا فرق بين البخاري والنجاري، لكن ينبغي الاعتناء بالفرق بدقة بينهما، في البخاري تقدم الباء، وتؤخر نقطة الخاء، والعكس في النجاري، فإذا كتب أبنا لا بد أن تكون نقطة الباء في أول الباء، والنون في آخرها عند الألف، ملاصقة للألف من أجل أن لا تلتبس بـ"أنبأ".

يعني إذا قال البخاري: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، هم يقولون: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، هذا المكتوب، أو أخبرنا سفيان، في أول حديث في الصحيح حدثنا الحميدي، عبد الله بن الزبير، شوف الرموز الآن، يقول: لا، حدثنا الحميدي ما عليها رموز، هذه تتفق عليها جميع النسخ، عبد الله بن الزبير لا يوجد تسمية الحميدي في كثير من النسخ؛ ولذا كتب فوق العين لا، والراء من الزبير إلى، هذا لا يوجد عند من؟ عند أصحاب الرموز، عند أبي ذر؛ لأنه كتب هاء، وعند الأصيلي، وعند المستملي، إلى آخره، لا توجد التسمية تسمية الحميدي عند هؤلاء، قال: حدثنا سفيان، انظر كتب رقم أربعة هنا، حدثنا؛ لأن رقم أربعة يقول: عن، يعني بدل حدثنا، مكتوب صح، يعني الرموز التي وردت في الكتاب كلها موجودة في هذه النسخة، فيحسن التطبيق عليها.

حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان، قال" هذه تحذف كثيرًا عند أهل العلم، تحذف كثيرًا، الأصل الكثير، الجادة عند أهل العلم: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا يحيى بن سعيد، والقارئ لا بد أن يقول: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم.

نرى حديثًا غير الأول مثلًا؛ لأن أوائل الأحاديث قد يعتنون بها، على كل حال هي موجودة بكثرة، يعني حذفها هو الجادة عند أهل العلم، حذف قال في الخط هو الجادة، لكنه لا بد من ذكرها في القراءة، للتمييز بين القائلين، على خلاف بينهم في حكم الذكر هل هو على سبيل الاستحباب، أو على سبيل الوجوب بحيث لا يثبت السماع إلا بذكرها، ولا تثبت الرواية إلا بها؟ مسألة معروفة عند أهل العلم، لكن المحقق عندهم أنه يتأكد ذكرها، والسماع بدونها صحيح.

يكتبون قاف بدل "قال"، "وقال الشيخ: حذفها عهد" حذفها من الكتابة، حتى القاف ما تكتب،

"وقال الشيخ: حذفها عهد" في الخط "ولا بد من النطق كذا قيل له" قيل له، عندك حدثنا فلان، حدثنا فلان، يعني قال: حدثنا فلان، الذين قالوا بأنه لا على سبيل الإلزام، ولا يلزم أن تذكر "قال" المحذوفة هذه، قالوا: إن حذف القول كثير في النصوص، في نصوص القرآن، والسنة الحذف كثير "قال": {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم} [(106) سورة آل عمران]، يعني يقال لهم: أكفرتم، ونظائره في القرآن كثير هذا، وعلى هذا يجوز حذفها؛ ولذلك هنا يقول: "حذفها عهد"، "ولا بد من النطق" مع أن جمع من أهل العلم يختارون أن الرواية صحيحة بدونها "كذا قيل له" يعني إذا قرأ كتابًا على شيخ له به رواية "حدثك فلان"، وتقدم هل يشترط أن يقول: نعم، أو لا، أو عن فلان قيل له: حدثك فلان، وهذه موضع "قيل له"، وينبغي النطق بذا، "وينبغي النطق بذا"

انتهينا مما يتعلق بالرموز، واختلافها، و"قال"، و"قيل"، هناك حاء مفردة، توجد بين الأسانيد، في الكتب الستة وغيرها، توجد حاء مفردة، وهي كثيرة جدًّا في صحيح مسلم، ونادرة في صحيح البخاري، توجد –أيضًا- عند النسائي –أيضًا- بكثرة، توجد عند أبي داود، توجد عند الترمذي، توجد عند ابن ماجه –أيضًا-، وفي غيرها من الكتب توجد بكثرة فما المراد بها؟ يؤتى بها بين الأسانيد، فاصل بين الأسانيد، يعني للانتقال من سند إلى آخر، فيقال لها: حاء التحويل، أو من الحائل الذي يحول بين إسنادين؛ لأنه لو لم تكتب جاء من لا خبرة له، ولا معرفة فظن أن السند من أوله إلى آخره يروي بعضهم عن بعض، مع أنه قد يكون الآخر المذكورين في الطريق الأول من شيخ شيوخ من يليه بعد الحاء؛ لأن الذي بعد الحاء شيخ للمؤلف، حاء وحدثنا فلان، يعني شيخنا فلان، فهو بهذه الحاء، أو هذه الحاء تكون حائلًا بين الإسنادين؛ لئلا يختلط أحدهما بالآخر، ومنهم من يقول: إنها حاء تحويل من إسناد إلى آخر، ومنهم من يقول: إنها اختصار لكلمة الحديث، يعني اقرأ الحديث، وهذا معروف عند أهل المغرب، وبعضهم يكتبها كاملة "الحديث"، وتنطق هكذا، يعني إذا قيل: الحديث، بمعنى أنه ذكر السند، وقيل بعده الحديث، أو ذكر بعض الحديث، ثم قيل بعده: الحديث، فالمراد اقرأ الحديث، أو أكمل الحديث، فأكثرهم ينصبها، لهذا المعنى.

يعني انطق بها حاء، مجردة حاء، ويمر على ما يذكر في كتب المصطلح، "وانطقن بها وقد"

يقول: اتركه، هم جعلوها فاصلة، مثل الواو المقلوبة فاصلة، يعني يلزم أن تقرأ الواو المقلوبة الفاصلة هذه، أو الشرطة، أو غيرها مما يفصل بين كلامين، تقرأ، وإلا ما تقرأ؟ يقول: هذه مثله، هذه حائل بين إسنادين عبارة فاصل.

يعني مما يحول بين الإسنادين "وقد رأى بعض أولي الغرب" يعني بعض أهل الغرب، بعض المغاربة.

"بأن يقولا مكانها: الحديث قط" يعني فقط، يأتي بكلمة الحديث؛ لأنها رمز للحديث، كما أن القاف رمز لقال، يعني يحسن أن يقول: قا حدثنا، أو يقول: قال، يقرأها كاملًا، ومادامت رمزًا للحديث يُقرأ الحديث، يقول: الحديث.

"وقيل: بل حاء تحويل" يعني هذا الأخير "بل حاء تحويل"، هذا هو المعتمد عند كثير من أهل العلم أنها للتحويل من إسناد إلى آخر، والفائدة منها اختصار الأسانيد، ووضعها في نقطة الالتقاء التي تلتقي بها هذه الأسانيد، هذا ما حرره كثير من أهل العلم، واختاره، لكن إذا كان القصد منها اختصار الأحاديث فما الذي تفيده في مواضع من صحيح البخاري؟ يأتي بها حينما يذكر الإسناد كاملًا، ويقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "ح" و"حدثنا"، ما الفائدة منها؟ هذه الحاء التي لا تفيد اختصارًا، يذكر الإسناد كاملًا، رباعيًّا، خماسيًّا، سداسيًّا، يذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم يقول: "ح" وحدثنا فلان، هذه ما تفيد اختصار الأسانيد، نعم؟

طالب:......

لا، في مثل هذه الصورة يعني لو قيل: إن قول المغاربة متجه صار له وجه، يعني الحديث، اقرأ الحديث الآتي بهذا الإسناد، وبعضهم يقول: إنها ليست حاء، وإنما هي خاء، وأن الإسناد رجع إلى المؤلف الذي هو البخاري هذا رمزه.

يكتب حاء، يكتب سندًا، حدثنا فلان عن فلان "ح"، وحدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى آخر الإسناد، بعضهم كتب بدل هذه الحاء صح، لماذا؟ لئلا يأتي من يقول أن الصيغة صيغة الأداء سقطت هنا، حدثنا فلان عن فلان "ح"، ما فيه حاء، أو "ح" مختصرة من "صح"؛ لئلا يهجم على السند من يقول: في صيغة أداء سقطت هنا، إما "عن"، وإلا "حدثنا"، وإلا غيرهما من الصيغ.

يعني اقتصر منها على الحاء، وإلا فالأصل أنها كلمة صح، وهذه تكتب في مواضع تقدمت الإشارة إليها.

طالب:......

لا، الفرق بين حائل أنها تحول بين إسنادين، وبين كونها تحويل من إسناد إلى آخر؛ لأن بعضهم قال: إنها حائل، وهو القول الأول، أنها حائل:

"رأى.." إلى آخره "وأنها من حائل" يعني مجرد فاصلة، مثل الواو المقلوبة، ما لها فائدة أكثر من هذا أنها تفصل بين السندين، هذا القول الأول.

سم.

كتابة التسميع

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "كتابة التسميع" الذي يسمونه الطباق، إذا انتهى الطلاب من قراءة كتاب على شيخ، وأرادوا روايته عنه يكتب التسميع، يعني يثبت أسماء الحضور في الكتاب، والشيخ يصحح ذلك، يقول: صحيح ذلك وكتبه فلان.

يقول: حضرنا قراءة هذا الكتاب بقراءة فلان ابن فلان، ويوضح كل شيء، ونحن فلان، وفلان وفلان، بأسمائهم، وأسماء آبائهم، وما يتميزن به من نسب، هذه كتابة التسميع، لكن أين تكتب؟ الشيخ يقول:

يعني قرأنا على فلان ابن فلان ابن فلان بعد البسملة.

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم قرأنا على فلان.

نعم، هذا موجود إلى الآن، موجود الكتب الخطية كثير، يعني في البخاري تجد السند الذي قرئ عليه، الشخص الذي قرئ عليه الكتاب مباشرة بعد البسملة، وغيره من الكتب، وأما كتابة أسماء القارئين فإما أن تكون في آخر الكتاب وهذا كثير –أيضًا-، ويصحح عليه الشيخ، انظر في آخر الألفية صفحة مائة وخمسة وخمسين:..الذين اصطفى، أما بعد، فقد عرض علي جميع "التبصرة والتذكرة في علوم الحديث" نظم شيخنا الإمام العلامة حافظ العصر العراقي إلى أن قال..، يقول.

طالب:.......

هو عندك؟

طالب:......

قبله، إيه.

طالب:......

هو قال: قد عرض علي جميع "التبصرة والتذكرة".

طالب: غاب عرضًا من حفظه أجاد فيه؟

عرضًا من حفظه في مجلس؛ لأنهم يبينون هل هو في مجلس، أو في مجالس، جميع "التبصرة والتذكرة".

طالب: إذا غاب يا شيخ عرضًا من حفظه أجاد فيه؟

عرضًا من حفظه في مجلس؛ لأنهم يبينون هل هو في مجلس، أو في مجالس، يعني أحيانًا الحافظ ابن حجر البخاري في أربعة مجالس، جَلَد، أربعة مجالس يعرض البخاري، ومازال هذا الجلد موجودًا، يعني نسمع من يجلس، ويقرأ عليه ست عشرة ساعة في اليوم، قرئ المسند –مثلًا- في أقل من شهر، يعني في أيام معدودة، سمعنا من عرض عليه الكتب الستة في شهر واحد، لا شك أن هذا صبر وتحمل، لكن الفائدة أقل من فائدة التصدي لشرح الكتب، وبيان مشكلاتها، يعني أنا عندي الآن الكتاب..، هؤلاء الذين قرءوا المسند في شهر، يعني هذه طريقة مسلوكة عند أهل العلم، ومعروفة عندهم، لكن لو كان هذا الشهر في قراءة مائة حديث، وبيان ما فيها من أحكام، وما فيها من إشكالات، وتوضح هذه الأحاديث كانت أجدى؛ لأن مسألة الرواية انتهت، انقضت، يعني العرض هذا من أجل الرواية فقط، لا من أجل الإفادة، فلما انقضى عصر الرواية على طلاب العلم مع شيوخهم أن ينتبهوا إلى الدراية، ويهتموا بالاستنباط من هذه الأحاديث الذي هو الغاية العظمى من التدوين، والقراءة، والتعلم، والتعليم، المقصود أن الطباق يكتب:

قرأنا على فلان بن فلان بن فلان كاملًا مع الثناء عليه، والدعاء له، ثم بعد ذلك يُكتب أسماء السامعين، يعني بيان يُكتب، يبغون أسماء السامعين قبل البسملة، وهذا موجود، وأحيانًا يكتب أسماء السامعين في آخر الكتاب، إذا انتهى الكتاب قيل: سمع فلان وفلان، وفلان هذا الكتاب ثم الشيخ يصحح:

بعضهم يقول: لا تكتب فوق البسملة؛ لأنه ليس من الأدب، البسملة يبدأ بها، تكتب على يمين البسملة، لا تكتب مع اسم الشيخ بعد البسملة، إنما تكتب عن يمين البسملة.

يقول:

"مؤرخًا" يعني في تاريخ كذا "أو جنبها بالطُّرة" جنب البسملة "أو آخر الجزء" وهذا كثير، هذا الأكثر، أنها تكتب الأسماء في آخر الجزء "وإلا ظهره" يعني إما أن تكتب في آخر الجزء، وإلا في الوقاية، الكتاب يوضع له وقاية في أوله، وفي آخره فتكتب الأسماء إما في وجهه، أو في آخره في الورقة التي هي وقاية للكتاب "وإلا ظهره بخط موثوق" بخط موثوق يعني لا بد أن يكون الكاتب ثقة، لماذا؟ لئلا يزيد في الأسماء، وينقص منها، يزيد في الأسماء فيثبت رواية من لا رواية له، أو يحذف من هذه الأسماء فيعرِّض بعض السامعين لضياع مرويه بسبب تفريطه، أو قصده السيئ.

طالب:......

لا، هذا يطيل الكلام، ويعوق عن الكتاب، عن البدء بالكتاب؛ لأنه ليس من أصل الكتاب هذا.

لا بد أن يكون الخط معروفًا، ما هو بخط شخص مجهول ما يُدرى من هو؟

يعني إذا أثبت نفسه من ضمن السامعين في هذا الطباق؛ يثبت له رواية الكتاب، ولو كان هو الذي أثبت نفسه.

إن حضر الكل قراءة جميع الكتاب، إن حضر قراءة جميع الكتاب "وإلا استملى" من هؤلاء الرواة الذين حضروا قراءة الكتاب، أنت فاتك شيء، فإذا ذكر اسمك قال: بفوت يسير من كذا إلى كذا، أنت فاتك شيء؟ تقول: والله ما فاتني شيء، يترك اسمك خلاص؛ لأنك سمعت الكتاب كاملًا، أنت فاتك شيء؟ تقول: والله فاتني درسين، درس كذا، ودرس كذا، يثبتها بفوت مقداره درسان، أو ثلاثة، إلى آخره.

الذين غابوا، ويضبط هذه الأمور، أو يثبت منهم أنفسهم "صحح شيخ أم لا" يعني هل يلزم أن يقول الشيخ: صحيح ذلك، كما هو موجود في كثير من الكتب؟ صحيح ذلك، وكتبه فلان، هذا موجود لكنه لا يلزم، يعني إن وجد هذه زيادة توثقة، وإن لم يوجد فلا يضر "صحح شيخ أم لا".

"وليعر المسمى به" يعني المسمى الموجود اسمه، من بين السامعين إذا طلب إعارة هذا الكتاب الذي سطر فيه اسمه تلزم إعارته؛ لأن اللام لام الأمر هنا:

يعني يطلب الإعارة، اسمه موجود في هذا الكتاب، يحتاج إلى نسخ هذا الكتاب، ويحتاج إلى أن يقول: إني نسخته من أصل ذكر فيه اسمي:

يعني سئلوا عن حكم إعارة من ذكر اسمه في الطباق في التسميع قالوا: إن كان الذي كتب الطباق هو صاحب النسخة، كتبها بطوعه، واختياره يلزمهم أن يعيره، يجب عليه أن يعيرهم، يعني من الذي ألزمه أن يكتب؟ وإذا لم يعرهم معناه ضاع سماهم، من يثبت السماع؟ لا بد أن يعيرهم.

"فقد رأى حفص" هذا حفص بن غياث القاضي، من كبار الحنفية.

وذكر عن نفسه أنه ما قبل القضاء حتى حلت له الميتة، إسماعيل القاضي –أيضًا- من أئمة المالكية، والزبيري رأوا فرضها؛ لأنه حصل قضيتان واحدة عند حفص، والثانية عند إسماعيل، وكلهم ألزموا بالإعارة، واستحسن الزبير هذا الحكم، يقول: ما فيه حكم أحسن من هذا، فصار مثلهم في الإيجاب واللزوم "إذ سيلوا" يعني سئلوا الهمزة تحذف، وقد تبدل بياء، وإلا الأصل سئلوا، وقد تحذف الهمزة، فيقال لا سيما في الأمر: {سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ} [(211) سورة البقرة]، نعم وتبدل ياءً كما هنا.

يعني من أكرهه، ومن ألزمه أن يكتب اسمك في الطباق؟ ما فيه أحد ألزمه، ورضاك يدل على أنك أثبت هذا الاسم فإذا لم تعره الكتاب ليأخذ، أو لينسخه، أو يستنسخه يعطيه أحد ينسخه، ويقابله بعد المقابلة، خلاص يثبت الطباق، وأنه ممن سمع، معناه ضاع سماعه، وأنت أثبته كمن تحمل الشهادة، يعني من يلزم الشاهد بالحضور إلى المحكمة؛ لأنه قد يقول هذا: هذه نسختي أنا حر لن أعيره، من يلزمني، من يوجب علي أن أعيره نسختي؟ أنت بطوعك، واختيارك كتبت اسمه، إذن يلزمك أن تعيره.

وقالوا: نظير هذا يعني من سمع، أو تحمل شهادة، يلزمه أن يؤدي هذه الشهادة، ولو ترتب عليها ما ترتب، لو ترتب عليها... للمسلمين بعضهم لبعض.

"وليحذر المعار تطويلًا"؛ لأن بعض الناس إذا استعار خلاص نسي، هذه إساءة، وليست من مقابلة الإحسان بالإحسان، يعني لو قيل: إن بعض الكتب يعار، ويجلس ثلاثين سنة، وفي النهاية ينسى المستعير أنه عارية، ينسى، ولا يرده، وقد يتصور أن الكتاب له، مع طول الوقت ينسى، وحصل هذا كثير لنا، ولغيرنا، أعرنا بعض الكتب، وفي النهاية لا يرد الكتاب، ويزعم أنه ملكه، وواحد أعار من طلاب العلم أعار شخصًا، وطالت مدة الإعارة حتى نسي، قال: ما عندي لك شيء، قال: إلا الكتاب الفلاني، المجلد الفلاني، ليتك تأخذ الكتاب كاملًا، مجلد من كتاب كذا، الموافقات، قال: لا يا أخي ما أخذت منك شيئًا، تبغي قيمته خذه، يعني مع طول المدة يحصل مثل هذا، يحصل:

لا بد أن..، إذا استعار الأصل الذي أثبت فيها اسمه، ونسخه، أو استنسخه لا بد من عرضه على الأصل على ما تقدم.

"ما لم يبن" يعني فلا تجوز الرواية منه إلا بعد عرضه، وذكرنا سابقًا، أو ذكر الناظم -رحمه الله- أن الخطيب قال: تجوز الرواية من الكتاب غير المعارض إذا بين في حال الرواية أن الكتاب لم يعارض، نعم؟

طالب:......

كل له طريقته، وبعضهم يقول: كبر كبر، يذكر الكبير فالكبير، وبعضهم يذكر الأشهر فالأشهر، بعضهم..، الترتيب أمره سهل.

طالب:......

ماذا فيه؟

طالب:......

لو كتب اسمه قبل غيره، هو محق.

طالب:......

على حكم القاضيين، ومن أيديهم يأثم.

والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.