التعليق على فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (07)
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه آجمعين، أما بعد قال الحافظ العراقي –رحمه الله تعالى- في ألفيته:
"وَالحَسَنُ المَعْرُوْفُ مَخْرَجاً وَقَدْ *** اشْتَهَرَتْ رِجَالُهُ بِذَاكَ حَدْ
(حَمْدٌ) وَقَالَ (التّرمِذِيُّ): مَا سَلِمْ *** مِنَ الشُّذُوْذِ مَعَ رَاوٍ مَا اتُّهِمْ
بِكَذِبٍ وَلَمْ يَكُنْ فَرْداً وَرَدْ *** قُلْتُ : وَقَدْ حَسَّنَ بَعْضَ مَا انفَرَدْ
وَقِيْلَ : مَا ضَعْفٌ قَرِيْبٌ مُحْتَمَلْ *** فِيْهِ ، وَمَا بِكُلِّ ذَا حَدٌّ حَصَلْ
وَقَالَ: بَانَ لي بإمْعَانِ النَّظَرْ *** أنَّ لَهُ قِسْمَيْنِ كُلٌّ قَدْ ذَكَرْ
قِسْماً ، وَزَادَ كَونَهُ مَا عُلِّلا *** وَلاَ بِنُكْرٍ أوْ شُذُوْذٍ شُمِلاَ
وَالفُقَهَاءُ كلُّهُمْ يَستَعمِلُهْ *** وَالعُلَمَاءُ الْجُلُّ مِنْهُمْ يَقْبَلُهْ
وَهْوَ بأقْسَامِ الصَّحِيْحِ مُلْحَقُ *** حُجّيَّةً وإنْ يَكُنْ لا يُلْحَقُ
فَإنْ يُقَلْ : يُحْتَجُّ بِالضَّعِيْفِ *** فَقُلْ : إذا كَانَ مِنَ المَوْصُوْفِ
رُوَاتُهُ بِسُوْءِ حِفْظٍ يُجْبَرُ *** بِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ يُذْكَرُ
وَإنْ يَكُنْ لِكَذِبٍ أوْ شَذَّا *** أوْ قَوِيَ الضُّعْفُ فَلَمْ يُجْبَر ذَا
أَلاَ تَرَى الْمُرْسَلَ حَيْثُ أُسْنِدَا *** أوْ أرْسَلُوا كَمَا يَجِيءُ اعْتُضِدَا"
شف يريد أن يقرأ الصحيح الحسن كله هذا؟ يقول الحسن كله يريده ؟
طالب:......................
نعم.
" وَالحَسَنُ : الْمشهُوْرُ بِالعَدَالَهْ *** وَالصِّدْقِ رَاوِيهُ ، إذَا أَتَى لَهْ
طُرُقٌ أُخْرَى نَحْوُهَا مِن الطُّرُقْ *** صَحَّحْتَهُ كَمَتْنِ لَوْلاَ أنْ أَشُقْ
إذْ تَابَعُوْا ( مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو) *** عَلَيْهِ فَارْتَقَى الصَّحِيْحَ يَجْرِي"
الصحيحَ فارتقى الصحيح يجري.
قال الشارح -رحمه الله تعالى- : "وقدم لاشتراكه مع الصحيح في الحجية،"
قدم الحسن شف هذا من شؤم إدخال النظم في الشرح الشرح ما فيه نظم في الأصل، الشرح ممزوج، فالكلام على الحسن كذا الشارح يقول الحسن قدم لكذا، ثم أدخل النظم بين الكلمة الأولى والكلمة الثانية بخمس طعشر أو عشرين سطر.
" وقدم لاشتراكه مع الصحيح في الحجية ، والحسن لما كان بالنظر لقسميه الآتيين تتجاذبه الصحة والضعف"
فالحسن لذاته ملحق بالصحيح، والحسن لغيره ملحق بالضعيف، فهو وسط بين الصحيح والضعيف.
" والحسن لما كان بالنظر لقسميه الآتيين تتجاذبه الصحة والضعف - اختلف تعبير الأئمة في تعريفه، [بحيث أفرد فيه بعض متأخري شيوخ شيوخنا رسالة]، فقيل: هو (المعروف مخرجا)"
مع أن منهم من قال: لا مطمع في تمييزه لأنه في مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف مع أنه يعسر ضبطه حتى قال بعضهم لا مطمع في تمييزه، الحسن.
" فقيل: هو (المعروف مخرجا) أي: المعروف مخرجه،"
ولذا قال الحافظ العراقي: وَمَا بِكُلِّ ذَا حَدٌّ حَصَلْ لما ذكر التعاريف كلها قال: وَمَا بِكُلِّ ذَا حَدٌّ حَصَلْ يعني ما حصل تعريفه إلى الآن.
" أي: المعروف مخرجه، وهو كونه شاميا عراقيا مكيا كوفيا . كأن يكون الحديث من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده، كقتادة ونحوه في البصريين، فإن حديث البصريين إذا جاء عن قتادة ونحوه، كان مخرجه معروفا بخلافه عن غيرهم، وذلك كناية عن الاتصال; إذ المرسل والمنقطع والمعضل -لعدم بروز رجالها- لا يعلم مخرج الحديث منها، "
نعم لأن إذا لم يعرف الراوي لم يعرف بلده.
" وكذا المدلس -بفتح اللام- وهو الذي سقط منه بعضه، مع إيهام الاتصال، وقد اشتهرت رجاله) بالعدالة، وكذا الضبط المتوسط بين الصحيح والضعيف، ولا بد مع هذين الشرطين ألا يكون شاذاً ولا معللا.
يعني كما تقدم في الصحيح.
" لكن (بذاك) أي بما تقدم من الاتصال والشهرة (حد الإمام) الحافظ الفقيه أبو سليمان (حمد) بدون همزة، وقيل : بإثباتها، ولا يصح"
سماه أهله حمْد فقال الناس أحمد وهو يسكت.
"ابن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي الشافع، مصنف أعلام الجامع الصحيح للبخاري ، ومعالم السنن لأبي داود وغيرهما، وأحد شيوخ الحاكم، مات بـ " بست " في ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة (388)هـ كما عرف الصحيح"
كما عرَّفَ عرَّف يعني خطَاه بنفسه.
" كما عرَّفَ الصحيح بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته، غير متعرض لمزيد، ولأجل تعريفه له في معالمه بجانبه، نوع العبارة، وتعين حمل الاشتهار فيه على المتوسط كما قررته ."
نعم لأنه الاشتهار، اشتهر رجاله حينًا بالثقة فيدخل فيه الصحيح وأحيانًا يشتهر بضعفه فيدخل فيه الضعيف.
" وتقوى به قول ابن دقيق العيد: وكأنه – أي: الخطابي - أراد ما لم يبلغ مرتبة الصحيح قال: (وإلا فليس في عبارته كبير تلخيص لدخول الصحيح في التعريف; لأنه أيضا قد عرف مخرجه، واشتهر رجاله) هذا مع أن التاج التبريزي ألزم ابن دقيق العيد بانتقاده إدخال الصحيح في الحسن، مع قوله في الجواب عن استشكال جمع الترمذي بين الحسن والصحة -كما سيأتي- : كل صحيح حسن"
ولا ينعكس.
" التناقض . وقال: (إن دخول الخاص، وهو هنا الصحيح، في حد العام ضروري، والتقييد بما يخرجه عنه مخل للحد). وقال الشارح: (إنه متجه). انتهى . "
يعني الما مالذي بين الصحيح والحسن من النسب؟ هل بينهم االتباين أو التداخل؟ هل هما متباينان، أو هما متداخلان بمعنى أن كل صحيح حسن ولا ينعكس؟ من النسب التي أن هناك النسب الأربع اسمها ايش؟ النسب الأربع؟ ما مرت عليكم بالفرائض؟
طالب: .............................
نعم؟
طالب: .............................
طيب، بقي ؟
طالب: .............................
المماثلة، المماثلة، والمداخلة، والمباينة، والموافقة.
" وبه أيضا اندفع الاعتراض، وحاصله: أن ما وجدت فيه هذه القيود كان حسنا، وما كان فيه معها قيد آخر يصير صحيحا، ولا شك في صدق ما ليس فيه على ما فيه، إذا وجدت قيود الأول، لكن قال شيخنا: إن هذا كله بناء على أن الحسن أعم مطلقا من الصحيح . أما إذا كان من وجه"
لكن هل نستيطع أن نحكم على كل حديث صحيح حسن؟ كل صحيح حسن أو العكس؟ كل حسن صحيح؟ يعني هل نستطيع أن نقول: كل ممتاز جيد جدًا أو العكس؟ يعني لو أعلن عن وظائف لا يتقدم إلا تقديره جيد جدًا، هذا جيد لا يمكن أن يتقدم؟ صحيح أم ليس بصحيح؟
طالب: صحيح.
لكن الذي تقديره ممتاز يتقدم وإلا ما يتقدم؟ لماذا؟ لأنه حاصل على جيد جدًا وزيادة، نعم فمثل من يقول بالتداخل كل صحيح حسن، لأنه وصل إلى هذه المرتبة وزاد عليها، فهو حسن وزيادة والذين يقولون بالتباين يقولون لا هذاك شيء وهذا شيء، يعني مثل ما نعرف الفعل ونعرف الاسم ونعرف الحرف لا مناسبة بينهما ولا تداخل بينها، لكن إذا عرفنا مراحل العمر، طفولة، مراهقة، شباب، كهولة، شيخوخة.
هل نستيطع أن نقول أن وهذا يتبين من في الكلام على الحخديث الضعيف فيما بعد وأما الضعيف فما لم يبلغ مرتبة الحسن، لأن ابن الصلاح ردد الكلام فقال: ما لم يبلغ مرتبة أو ما لم تتوافر فيه شروط الصحيح ولا الحسن، قالوا: لا داعي لذكرك الصحيح، لأنه إذا لم يصل إلى مرتبة الحسن قصر عن رتبة الحسن إذا هو رتبة الصحيح أقصر، ما له داع، ثم استدرك عليه بأنه لابد أن يذكر الطرفان كما يقال: الحرف ما لا يقبل علامات الاسم، وعلامات الفعل في كلام يطول في نوعها، على كل الصحيح حسن وزيادة، كما أن الممتاز جيد جدًا وزيادة.
طالب: .............................
نعم؟
طالب: .............................
هذا الخلاف ينفع فما إذا قيل حسن صحيح، في الأجوبة عن إشكال عن الإشكال الذي يورد عن كلام الترمذي حسن صحيح على ما سيأتي –إن شاء الله تعالى-.
" ما إذا كان من وجه -كما هو واضح لمن تدبره- فلا يرد اعتراض التبريزي ; إذ لا يلزم من كون الصحيح أخص من الحسن من وجه، أن يكون أخص منه مطلقا، حتى يدخل الصحيح في الحسن. انتهى . وبيان كونه وجيها"
هما متباينين من وجه متداخلان من وجه، الصحيح لذاته لا يمكن أن يلتقي مع الحسن لغيره، ظاهر؟ لكن الصحيح لغيره مع الحسن لذاته متداخلان؛ لأن الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت الطرق، بينما الطرفان لا يتداخلام الصحيح لذاته مع الحسن لغيره.
" وبيان كونه وجيها فيما يظهر: أنهما يجتمعان فيما إذا كان الصحيح لغيره، والحسن لذاته، ويفترقان في الصحيح لذاته، والحسن لغيره، ويعبر عنه بالمباينة الجزئية .
ثم رجع شيخنا، فقال: والحق أنهما متباينان; لأنهما قسيمان في الأحكام، فلا يصدق أحدهما على الآخر ألبتة. قلت: ويتأيد التباين بأنهما وإن اشتركا في الضبط، فحقيقته في أحدهما غير الأخرى; لما تقرر في المشكك من اختلاف أفراده، وأن من أقسامه كون معنى الشيء في بعض أفراده أشد من الآخر، وتمثيل ذلك ببياض الثلج والعاج على ما بسط في محاله، وهو "
البياض موجود لكن البياض متفاوت، بياض شديد، بياض متوسط، لكن...
" وهو مثل من جعل المباح من جنس الواجب . "
ما الفرق بين المشكك والمتواطئ؟ التواطئ والتشكيك؟ ما الفرق؟ أين الذين يدرسون عقيدة؟ الذين درسوا التدمرية أكيد يعرفونه هاه؟ ابحثوا ابحثوا.
" وهو مثل من جعل المباح من جنس الواجب لكون كل منهما مأذونا فيه، وغفل من فصل المباح، وهو عدم الذم لتاركه، فإن من جعل الحسن من جنس الصحيح للاجتماع في القبول غفل عن فصل الحسن، وهو قصور ضبط راويه على أنه نقل عن شيخنا -مما لم يصح عندي- الاعتناء بابن دقيق العيد؛ بأنه إنما ذكر أن الصحيح أخص استطراداَ وبحثاً، بخلاف مناقشته مع الخطابي، فهي في أصل الباب، وما يكون في بابه هو المعتمد، وليس بظاهر، بل الكلامان في باب واحد . وقال الحافظ أبو عيسى"
الكلام دقيق يعني الكلام الذي يذكر ويتناول قضايا علمية في غير بابها، ما هو مثل الكلام الذي يتناول العلمية في بابها؛ لأن الكلام في المسائل في بابها، أشد عناية وأشد استحضار من المتكلم لمسائل الباب وفروعه؟ حينما نتكلم عن مسألة أصلية في بابها ليس مثل ما نتكلم على المسألة في تابعة لفن آخر من الفنون، من هذا الكلام الذي أورده، وإن كان كلام ليس بوارد لأن كلامه مع الخطابي وأبي دقيق العيد كله في بابه، نعم ظاهر؟ نعم؟ يعني كون الإنسان يعني أنت تتكلم عن راوي نعم تكلم عن راوي باعتباره روى حديثًا في الصحيح، في البخاري، أنت تتكلم على هذا الراوي مستحضر أنه جاوز القنطرة وأنه من رواة البخاري، لكن تتكلم عن هذا الراوي باعتباره من وراة الكتب الستة مثلاً، بما فيها البخاري، هل تستحضر الخصوصية التي ينبغي أن تكون له باعتباره من رواة البخاري؟
يعني هو راو من رواة البخاري إذاً هو راو من رواة ابن ماجه الذي لا ينتقي ولا يحتاط ولا، نعم فأنت حين تتحدث عنه بصدد دراسة في الصحيح لا شك أن كلامك عن الرجل غير كلامك عنه وهو يروي حديث في سند ابن ماجه مثلاً، الذي عرفناه جميعًا وتردد كثيرًا أن البخاري قد يخرج عن هو دون شرطه بحيث ينتقي، فأنت تحاول أن تقوي هذا الراوي باعتبار أن روايته مخرجة في الصحيح، لكن روايته في سنن ابن ماجه ما تهمك تثبت ما تثبت هذا ما يعنيك، نعم من هذا الباب فالتوثيق خاص برجال الصحيح، فأنت مستحضر يعني الحديث في التوثيق في بابه، حينما تتحدث عن راوٍ في الصحيح لكن باعتباره راوٍ من رواة الكتب الستة، رواة الكتب الستة فيهم من يعتني، وفيهم من لا يعتني، الأمر فيه أسهل، ولذا نجد الحافظ ابن حجر حينما يتحدث عن راوي في فتح الباري مربوط بحديث رواه البخاري، يهتم ويعتني بهذا الراوي ويميل إلى توثيقه، بينما حينما يتحدث عنه في التقريب مثلاً يعني روى له الستة فهو يعني روى له الأعلى ورى له الأدنى فأمره في ذلك أخف، عبيد بن الله الأخنس حينما تحدث عنه في فتح الباري مربوط برواية في الصحيح.
قال: وثقه الأمئة وشذ ابن حبان فقال: يخطئ. حينما تحدث عنه في التقريب باعتباره راوٍ من رواة الكتب الستة يروي التي يروى فيها الصحيح والضعيف، قال: صدوق يخطئ. ظاهر الربط أم ليس بظاهر؟
طالب: .............................
كيف؟
طالب: .............................
لا يكفي يكفي بركة، تقرأ؟