المفاضلة في البدء بالقراءة بين (الموطأ) و (البخاري)

(الموطأ) لإمام دار الهجرة مالك بن أنس نجم السنن كتاب حديثي فقهي مفيد جدًّا لطالب العلم، لكن فيه إعواز كبير ونقص ظاهر في الأحاديث التي يحتاجها طالب العلم، و(صحيح البخاري) أكمل وأشمل وأصح وأكثر فائدة لطالب العلم، ففيه جميع أبواب الدين، وفيه أيضًا فقه الإمام البخاري، و(الموطأ) فيه فقه الإمام مالك بن أنس، لكن هذا فيه فقه أهل الحديث ومنهم الإمام البخاري مستدلًّا بالأحاديث الصحيحة التي هي أصح ما روي عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومع ذلك طالب العلم إذا كان مبتدئًا فعليه أن يبدأ بحفظ الحديث على الجادَّة المعروفة المطروقة عند أهل العلم، بدءًا بـ(الأربعين النووية)، ثم (عمدة الأحكام)، ثم (بلوغ المرام)، ثم بعد ذلك يأخذ زوائد (المحرر) أو العكس يبدأ بـ(المحرر) ويأخذ زوائد (البلوغ)، ويعتني بهذا الباب، ففي (البلوغ) و(المحرر) أحاديث لا توجد في الصحيحين، أُخذت من (الطبراني) و(الدارقطني) و(البيهقي)، ومن المصنفات كـ(مصنَّف عبد الرزاق) (ومصنف ابن أبي شيبة) وغيرها من الكتب المصنفة، يحتاجها طالب العلم ولا يجدها في الصحيحين، ففي المرحلة الأولى يحفظ المتون المؤلفة من قِبل أهل العلم على طريق الاختصار: (البلوغ) و(المحرر)، ويأخذ زوائد أحدهما على الآخر، ثم بعد ذلك إن سَمَت هِمَّتُه إلى (المنتقى) وهو أطول أحاديث كتب أحاديث الأحكام، وفيه كل ما يحتاجه طالب العلم فالأمر أحسن وأفضل وأكمل، وإن قال: (أقتصر على هذه الكتب، ولا أهتم بـ(المنتقى)، وبعد (البلوغ) أبدأ بحفظ الكتب المسندة مثل: الصحيحين، والسنن) فالأمر إليه، لكن في (المنتقى) أحاديث مهمة وضرورية لطالب العلم، أما بالنسبة للحفظ فيبدأ -مثلما قلنا- بـ(الأربعين النووية)، ثم (عمدة الأحكام)؛ لأن أحاديثها كلها صحيحة، ثم بعد ذلك يثلِّث بـ(البلوغ) أو (المحرر)، فإن أراد أن ينتقل مباشرة إلى الكتب المسندة الأصلية فله ذلك، لا سيما إذا كانت الحافظة تسعفه، وإن أكمل أحاديث الأحكام بـ(المنتقى) وراجع عليه شرحه (نيل الأوطار) فنور على نور، والله أعلم.