الأصل أن مَن يموت في بلاد الإسلام ويُقدَّم للصلاة عليه أنه يُصلى عليه، ولا يُسأل عن حاله، ولذا قال ابن عبد البر في (الاستذكار): (أجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم، وإن كانوا أصحاب كبائر).
ونقل النووي في (شرح مسلم) عن القاضي عياض أنه قال: (مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلمٍ ومحدودٍ ومرجومٍ وقاتلِ نفسه وولدِ الزنا، وعن مالك وغيره أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حدٍّ)، مع أن هذا يردُّه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على المرأة التي رُجمَتْ، وأراد عمر –رضي الله عنه- أن يمنعه فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لقد تابتْ توبةً لو قُسمتْ بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» [مسلم: 1696]، المقصود أن الإمام يصلي على المقتول في الحدِّ لهذا الحديث، وما روي عن مالك وغيره أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حدٍّ يَردُّه الحديث الصحيح. قال: (وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق؛ زجرًا لهم)، نعم قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في بعض المواقف: «صلوا على صاحبكم» [البخاري: 2289]، من باب الزجر، فهذا أمر يُرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، لكن مع ذلك الأصل الصلاة على كل مسلم.
وإذا وُجِد في بلدٍ تكثُر فيه البدع المغلَّظة المكفِّرة وقُدِّم للصلاة وشَكَّ في ذلك فله أن يشترط في الدعاء، وجاء ذلك عن الإمام أحمد -رحمه الله-، فيقول: (إن كان على الإسلام فاغفر له وارحمه...) إلى آخره.