وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في كتاب (السنة) لعبد الله بن الإمام أحمد -رحمهما الله- أخبار ضعيفة، وكذلك كثير من كتب المتقدمين، مما لم يلتزم فيه مؤلِّفه الصحة.
وما يقال في حق أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- هذا من باب التشديد على أهل البدع، والتشديد على أهل البدع في وقتها له وجه؛ لأنها مازالت طريَّة، والرجوع عنها سهل، لكن في المعاملة مع المبتدع لا شك أن المبتدع مُخالِف، والبدع متفاوتة، فمنها المكفِّرة، ومنها غير المكفِّرة، فالبدعة المكفِّرة يُعامل صاحبها معاملة الكفار، لا سيما إذا كان معاندًا، وليست لديه شبهة، أو أُزيلتْ هذه الشبهة، وبُيِّن له الحق، ثم أَصرَّ وعاند، فهو في حكم أهل الكفر، فيُعامل معاملتهم، وأما إذا كانت لديه شبهة، ولم يستطع أحد إزالتها من ذهنه، أو كانت شبهته قويَّة، أو عُذِر بجهله، فالأمور يحتفُّها ويعتريها ما يعتريها.
وعلى كل حال الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- إمام من أئمة المسلمين، ويبقى أن ما جاء في حقِّه؛ للتنفير من البدع في وقت ظهور البدع.