نسبة البحوث الشرعية لمدير المشروع البحثي دون الكاتب لها

السؤال
فضيلة الشيخ د. عبد الكريم بن عبد الله الخضير -وفقه الله-: أعمل في مركز بحثي براتب، ومهمتي الأساسية في هذا المركز البحثي كتابة البحوث العلميَّة الشرعيَّة، حيث أتولى كتابة بحوثٍ يُرشح لي فقط عناوينها والمحاور العامة التي يُراد أن تدور حولها الكتابة، ثم يكون لي كل شيء في البحث بعد ذلك من إعداد خطة البحث، وجمع المادة، والجهد الفكري في التقرير والاستنتاج، ثم الصياغة الأدبية والعلمية للبحث، من غير أن يكون هناك أي تدخل من مدير المركز في هذه الأمور، وإنما يقتصر دوره على دور المشرف العلمي الذي لا يتعدَّى دور المشرف في الرسائل الجامعيَّة في الدكتوراه والماجستير.
سؤالي الآن: هل يحق لهذا المدير أن يطلب أن تكون هذه البحوث باسمه والحال هذه؛ لمجرد أنه يوفِّر لي الراتب الشهري من جهاتٍ محسنةٍ أخرى، علمًا أن كافة الحقوق المالية من نشر تلك البحوث راجعة له بتنازلٍ تامٍّ من طرفي وطِيب نفس؟ وهل يلحقني الإثم إذا أنا استمررتُ في العمل على شرطه هذا وتنازلتُ عن حقوقي الفكريَّة، وظهر هو بما لم يعمله؟ أفيدوني -بارك الله فيكم ونفع بكم-.
الجواب

وبالله التوفيق، إن كان الأمر كما ذُكر في السؤال فليس لمدير المركز أن يكتب اسمه على البحث، ولا يدَّعيه لنفسه، فإن هذا الفعل يدخل في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «المُتشبِّع بما لم يُعطَ كلابس ثوبي زور» [البخاري: 5219]، وكان ممَّن يُحب أن يُمدح بما لم يفعل، فيتناوله الوعيد المذكور في أواخر سورة آل عمران، فيُخشى ألَّا يكون بمفازة من العذاب، لكنَّ الربح الماديَّ من جرَّاء هذا التأليف لا مانع أن يكون تقسيمه على ما يُتفق عليه بينكما، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

                                                                            وكتبه عبد الكريم بن عبد الله الخضير

                                                                                         21 / 4 / 1430هـ