تعارض الجرح والتعديل

إذا تعارض الجرح والتعديل فالعلماء يقررون أنه يقدَّم قول الجارح؛ لأن معه زيادة علم خفيت على المعدِّل، اللهم إلا إذا تضمن التعديل ما يدل على أن المعدِّل عنده علم بسبب الجرح وتضمن نفيه، كما يقرر ذلك أهل العلم، وإلا فالجرح مقدَّم على التعديل.

وأما إذا جاء جرح غير مفسِّر، وقابله تعديل بعض الأئمة النقاد، فنقول: الأصل أن الجرح لا يُقبل إلا مفسرًا؛ لأن العلماء يختلفون في أسبابه، وقد يَجْرَح بغير جارح، ونُقل عن شعبة أنّه جَرَح بعض الرواة فلما اسْتُفْسِر عن السبب وُجد أنّه غير مؤثر، فاشترطوا في الجرح أن يكون مفسرًا، لكن إذا أصدره العالم المعتدل في أحكامه، العارف بأسبابه، فالعلماء مشوا على قبوله ولو لم يُفسَّر، وأما إذا تعارض جرح غير مفسَّر مع تعديل بعض الأئمة النقاد المعتدلين في أحكامهم، فإن هذا التعديل مُقدَّم.