شراء بطاقات الاتصال مخفَّضة السعر

البطاقة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود المنفعة التي تشتمل عليها هذه البطاقة، والمنفعة عَرَض يجوز بيعها وشراؤها بأي قيمة يحددها صاحبها ما لم يضر بالناس، فإذا رأى الإقبال عليها وباعها بقيمتها لا يلام، وإن رأى الإعراض عنها ورأى من الدعاية لها أن يُنزِّل من قيمتها فلا حرج؛ لأن المقصود المنفعة، والمنفعة ليست من الأموال الربوية، وهذه البطاقة التي كُتب عليها: مائتا ريال، لا يُباع ولا يُشترى بها، فلو ذهبت إلى محل تجاري وقلت: أعطوني عَرَضًا (سلعةً) بهذه البطاقة بقيمة مائتي ريال، لما رضوا بذلك، وإنما المقصود منها المنفعة، فإذا زاد في قيمتها أو نقص فلا حرج في ذلك؛ لأنها مما يباع نسيئة وليس المراد ما كُتب عليها، وليست بنقدٍ، وإنما هي منفعة.