كتاب بدء الوحي (003)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بقي تنبيه خفيف والمسائل يفتح بعضها بعضاً، قلنا إن أفضل الطبعات الطبعة السلطانية، بناء على أن الموجود هو ما صور عليها، نسخة مصورة لـ طوق النجاة " هذه مصورة عن السلطانية، وتمتاز عن أصلها بتصحيح بعض الأخطاء التي نبه عليها في الكتاب في جدول الخطأ والصواب، فهي أفضل من الأصل من هذه الحيثية، مع أن التعامل معها سهل، يعني ورقها جديد وطري، بينما القديمة الطبعة السلطانية الأولى في التعامل معها فيه عسر؛ لأن ورقها في الغالب محترق، أسود، هذه مسألة، المسألة الثانية: أن الطبعة الثانية التي تلي السلطانية لبولاق سنة ألف وثلاثمائة وأربعة عشر بعدها مباشرة، هي بنفس الحروف، وبنفس الصف إلا أنها صححت فيها هذه الأخطاء.

تنبيه ثالث: وهو أن بعض الناس يطلق السلطانية، حتى من المؤلفين وممن لهم عناية، يطلق السلطانية ويريد بها العامرة، باعتبار أنها طبعة في دار الخلافة في اسطنبول، والمراد بالسلطانية إذا أطلقت التي أمر السلطان عبد الحميد بطباعتها، وطبعة على النسخة اليونينية، وصورت فيما بعد بدار طوق النجاة، أو دار المنهاج.

الشروع في المتن

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد : ـ

فهذا أوان عرض الصحيح المسند الجامع المختصر، من أمور رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسننه وأيامه، لأمير المؤمنين، وحافظ المحدثين، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، -رحمه الله تعالى- نعرضه على شيخنا، أبي محمد العابد الناسك العالم العلامة عبد الكريم بن عبد الله الخضير رفع الله قدره، وأعلى الله ذكره، وزين الله مقامه في الأرض، وجعله الله لنا وللمسلمين، ولطلاب العلم ذخرا، وعلمنا الله ما ينفعنا، ونفعنا بما علمنا، وزادنا وإياكم علماً وعملاً، وألحقنا وولدينا وشيخنا بأبي عبد الله البخاري مع أئمة المسلمين، مع صحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، في ديرة محمد -صلى الله عليه وسلم-.

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة البخاري -رحمه الله تعالى- -آمين-: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقول الله -جل ذكره-: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ} [سورة النساء:163].

حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على المنبر قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرأ من نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هجر إليه)).

 حسبك.

شرح مقدمة البخاري

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

فما ذكره الأخ الشيخ/ عبد الله من ثناء، وجله مخالف للواقع، علماً بأن الثناء في الوجه ولو كان بالواقع غير مرغوب شرعاً، وإن جاء في بعض النصوص ما يدل على جوازه لمن لا يتأثر به، لكن على الإنسان أن يتحاشى مثل هذه الأمور، وقد كان شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله- فيما ذكره ابن القيم في أواخر مدارج السالكين من الجزء الأول يقول: كان شيخنا إذا مُدح في وجهه قال: أنا لست بشيء، ولا لي شيء، ولا عندي شيء، ولا مني شيء، ثم يقول:

 ثم يقول -رحمه الله-: والله ما زلت أجدد إسلامي في كل وقت، وإلى الآن ما أسلمت إسلاماً جيداً، هذا يقوله شيخ الإسلام، الإمام الوارث، والصديق الثالث فكيف بمن دونه، والله المستعان.

افتتح الكتاب بالبسملة، والأصل أن تكون البسملة؛ لأنها من الصحيح بعد قول الكاتب، قال: الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري -رحمه الله تعالى-، -آمين-، هذه ليست من الإمام البخاري.

الذي كتبه الإمام البخاري.

بسم الله الرحمن الرحيم: كيف كان بدء الوحي، أو بابٌ أو بابُ كيف كان بدء الوحي ] وأما قول قال الشيخ الإمام الحافظ هذا ليس من وضع المؤلف، وإنما هو من وضع بعض الرواة عن البخاري، أو بعض النساخ، وهذا يوجد كثيراً في الكتب، تجد ثناء في أسطر أربعة، أو خمسة على المؤلف، ودعاء له، وهذا ليس منه قطعاً، وقد يقال فيه قال شيخنا الإمام الحافظ، وهذا يعرف أنه ليس من صنيع الإمام المؤلف -رحمه الله- وإنما هو من بعده، لا يمكن أن يقول البخاري عن نفسه الشيخ الإمام الحافظ.

الكتاب ابتدئ بالبسملة، وجرد عن الحمدلة والشهادة، كما ترون، فابتدئ، افتتح بالبسملة، اقتداء بالقرآن الكريم حيث أجمع الصحابة على كتابتها في أول المصحف، وفي أول كل سورة منه عدا براءة.

كتب النبي -صلى الله عليه و سلم- إلى الملوك كما سيأتي في قصة هرقل، وفي كتاب صلح الحديبية، ابتدأت بالبسملة، وكثير من أهل العلم يكتب بعد البسملة الحمد له والشهادة كما صنع الإمام مسلم، وبعضهم يكتفي بالبسملة.

أما بالنسبة للإمام البخاري فلأن ما جاء من أحاديث بألفاظ ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله))، هذا الحديث بجميع ألفاظه وطرقه ليس بصحيح على شرط البخاري، ولذا لم يلتزم به، بل ضعفه جمهور أهل العلم بجميع طرقه وألفاظه، وإن كان ابن الصلاح والنووي قد حسنا لفظ الحمد من هذه الألفاظ، ويبقى أنه لا يصح ولا يثبت على شرط الإمام البخاري.

"الحمد والشهادة" إنما يحتاج إليهما في الخطب دون الرسائل، كما هو ظاهر مما يروى عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ففي خطبه يفتتحها بالحمد ويتشهد، وأما بالنسبة لرسائله فيقتصر فيها على البسملة، ولعل الإمام البخاري أجرى الكتاب مُجرى الرسائل إلى أهل العلم؛ لينتفعوا به تعلماً وتعليما، وقد نفع الله به نفعاً عظيما، فلا يوجد كتاب أنفع من هذا الكتاب بعد كتاب الله -جل وعلا-، ولا يوجد على وجه الأرض كتاب أصح من هذا الكتاب بعد كتاب الله تعالى.

وأما ما يذكر عن الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- أنه قال: "ما على وجه الأرض كتاب أصح من كتاب مالك" فكلامه صحيح في وقته قبل وجود الصحيح، وقول أبي علي النيسابوري: "ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم" فهذا معروف عنه لكنه لا يقتضي الأصحية على كتاب البخاري، وإنما غاية ما فيه أن يكون مساوياً للبخاري، وقد قيل بهذا أنهما على حد سواء، والمقرر عند عامة أهل العلم وجماهيرهم أن صحيح البخاري أصح وأعظم وأكثر فوائد؛ لما تميز به من نظافة في الأسانيد، وتحري في المتون، ودقة في الاستنباط.

"بسم الله الرحمن الرحيم"  

الجار والمجرور في "بسم الله"، قبل ذلك يجدر بنا الإشارة إلى شيء مهم قد وقع فيه بعض الناس، يقول مادام حديث (( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله))، وفي رواية: ((بالحمد الله)) لم يثبت، فلماذا نثبت ما لم يثبت؟ ونصدر كتبنا بالبسملة والحمد له والحديث لم يثبت في هذا؟ مع الأسف أنه ألف كتاب في العقيدة افتتحه بقوله: كانت الكتب التقليدية تفتتح بالبسملة والحمد له، إذا لم يثبت هذا الحديث معناه أنه ........ كأنه يقول: لا يجوز أن نفتتح كتبنا بالبسملة والحمد له، معتمدين على أحاديث ضعيفة، هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، فالبسملة ثبتت في مواضع كثيرة في الأكل والشرب، وابتداء كثير من الأمور ثبتت بها النصوص، فالعلم من أولاها، والتصنيف من أحقها وأجدرها بذلك، والحمد له افتتح بها القرآن، كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفتتح بها خطبه، فإذا كان في الكتاب مقدمة يفتتح بالحمد له كالخطب، وإذا جرد عن المقدمة يكتفي بالبسملة كالرسائل.

البسملة كلام أهل العلم في شرحها وتفسيرها طويل جداً، واستعراض ما قاله أهل العلم في ذلك لا شك أنه يأخذ علينا وقتاً طويلاً، ونكتفي بالإحالة إلى كتب التفسير التي أولت هذا الجانب -يعني تفسير البسملة- أهمية كبرى، " كتفسير القرطبي" مثلاً وغيره من التفاسير التي تعرضت لتفسير البسملة.

الجار والمجرور "بسم الله" متعلق بمحذوف قدره البصريون اسما مقدماً قبله، قبل الجار المجرور، والتقدير: ابتدائي كائن، أو مستقر، وقدره الكوفيون فعلاً مقدماً، والتقدير عندهم: أبدأ ببسم الله، فالجار والمجرور في الأول على رأي البصريين في موضع رفع، وفي الثاني نصب،ـ وجوز بعضهم تقديره اسما مؤخراً، أي: بسم الله ابتدائي -يعني في الكلام- وقدر الزمخشري المتعلق فعلاً مؤخراً، أي: بسم الله أقرأ، أو أتلوا؛ لأن الذي يتلوه مقروء، وكل فاعل يبدأ في فعله بسم الله كان مضمِرا ما جعلت التسمية مبدأ له، كما أن المسافر إذا حل، أو ارتحل، فقال: بسم الله، كان المعنى بسم الله أحل، وبسم الله ارتحل، يقول: وهذا أولى من أن يضمر أبدأ؛ لعدم ما يطابقه ويدل عليه، نعم البداية موجودة، لكن التعيين بالتخصيص أولى من التعميم، فالآكل يقول: بسم الله آكل، والشارب يقول: بسم الله أشرب؛ لأن أبدأ لا تخصص وتنص على المراد -يعني كما قدره الكوفيون-.

وإنما قدر المحذوف متأخرا، الجار والمجرور المتعلق متقدم للدلالة على الاختصاص؛ لأن تقديم المعمول على عامله يفيد الاختصاص، كما في قوله -جل وعلا-:{إِيَّاكَ نَعْبُدُ} [سورة الفاتحة:5] وبسم الله أقرأ يعني لا بغيره، قد يقول قائل في أول سورة أنزلت من القرآن تقديم الفعل: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} [سورة العلق:1] ما قيل بسم ربك اقرأ؛ للدلالة على الاختصاص، والجواب أنه قدمت القراءة، للاهتمام بشأنها، والعناية بها، فالنازل إنما أنزل ليُقرأ فقدمت القراءة للاهتمام بشأن القراءة.

قال -رحمه الله-: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه و سلم-؟ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ تلاحظون أنه لم يقل: كتاب بدء الوحي، وفي الرواية التي بين أيدينا واعتمدت في هذه الطبعة بدون باب.

كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهذه رواية أبي ذر والأصيلي بإسقاط لفظ بابُ، ولأبي الوقت وابن عساكر والباقي بابٌ، كيف كان؟ وأما كتاب، فلا يوجد في شيء من النسخ لا المخطوطة ولا المطبوعة، كتاب بدء الوحي لا يوجد لا في النسخ المخطوطة ولا المطبوعة قديماً، يعني قبل "محمد فؤاد عبد الباقي"، والذي يغلب على ظني أن ذكرها في فتح الباري في المطبعة السلفية أنه من تصرف "محمد فؤاد عبد الباقي "؛ لأنها لا توجد في طبعات فتح الباري قبل السلفية، وهذه طبعة بولاق معي التي هي أصح الطباعات لفتح الباري ليس فيها كتاب، بل نص العلماء كابن حجر وغيره على أن هذا الموضع خلا من كتاب على ما سيأتي .

قال -رحمه الله تعالى-، -ورضي عنه-: بسم الله الرحمن الرحيم، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الخ ... لا في كتاب بدء الوحي ولا غيره، حتى ولا باب، مشيا على رواية أبي ذر؛ لأنها هي المعتمدة عند ابن حجر يقول: وقد اعتمدت على رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة، وأشرت إلى ما عداها عند الحاجة، وأشرت إلى ما عداها عند الحاجة، ولم يذكر الشراح الخلاف فيها بين نسخ البخاري، ما قالوا أنها وجدت في نسخة من النسخ، -يعني لفظ كتاب- لم يذكر الشراح الخلاف فيها بين نسخ البخاري ورواياته، كلفظ الباب -يعني لفظ الباب- اختلفوا في ثبوته، ولذا قال العيني: وإنما قال باب ولم يقل كتاب، وإنما قال باب ولم يقل كتاب؛ لأن الكتاب يذكر إذا كان تحته أبواب وفصول، إذا كان تحته أبواب وفصول، والذي تضمنه هذا الباب فصل واحد، يعني لو نظرنا إلى الكتاب في أوله، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لكن هل فيه أبواب إلى كتاب الإيمان؟ ما فيه ولا باب، فكيف يكون كتاب دون أبواب؟ ولذا يقول العيني: ولم يقل كتاب؛ لأن الكتاب يذكر إذا كان تحته أبواب وفصول، والذي تضمنه هذا الباب فصل واحد ليس إلا، فلذلك قال:"باب"، ولم يقل: " كتاب".

 وقال ابن حجر في شرح كتاب الإيمان في أوله في الجزء الأول صفحة ستة وأربعين من السلفية قال: لم يستفتح المنصف بدء الوحي بكتاب؛ لأن المقدمة لا تستفتح بما يستفتح به غيرها؛ لأنها تنطوي على ما يتعلقوا بما بعدها، إذا عرفنا هذا عرفنا إن إقحام كتاب بدء الوحي في الطبعة السلفية خطأ، وتصرف من الطابع، تصرف من الطابع، ورقّم ومشى على الأرقام إلى أخر باب سبعة وتسعين، أخر كتب الصحيح على ترقيمه وترتيبه وجعله بدء الوحي كتاب، وإلا فالعلماء ينصون على أن المصنف لم يستفتح بدء الوحي بكتاب، ولا يوجد من فروق الروايات لفظة كتاب، ولا عند أضعف الرواة عن البخاري ما وجد، فيكف يقحم في الكتاب ما ليس منه، هذه الطبعة السلفية قد يقول قائل "محمد فؤاد عبد الباقي" مفهرس ومرقم فلا تلحقه تبعة مثل ما تلحق أهل العلم، لا سيما وأن الكتاب طبع بإشراف شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو من أهل الحديث، وأيضا ممن اعتناء به الشيخ " محب الدين الخطيب " وهو من أهل العلم، فكيف يتصرف "محمد فؤاد عبد الباقي" هذا التصرف ولا يرد عليه من قبل الشيخين؟.

أللي يظهر أن عناية أهل العلم الكبار بمثل هذه الأمور، يعني هم يلتفون إلى ما هو أهم منه، فلا يلتفون إلى أمور تعد في الطباعة أموراً فنية وشكلية، ويعتقدون بـ"محمد فؤاد عبد الباقي " أنه من أهل هذا الشأن في الطباعة، والحرص عليها، والدقة فيها، ويعتمدون عليه وإلا فإدخال كلمة كتاب خطأ، إضافة إلى أن الحافظ -رحمه الله تعالى- قصد تجريد الكتاب يعني فتح الباري من المتن، وهذا أيضا ملحظ أخر قصد تجريد فتح الباري من المتن، فالطابع "محمد فؤاد عبد الباقي" بإقرار الشيخين باعتبار أنهما اسم الشيخين على الكتاب، فالتبرئة ليست بواردة، وابن حجر نص على أنه جرد الكتاب من المتن، لئلا يطول الكتاب ويكبر حجمه، جرده من المتن فأقحموا المتن في الكتاب، وليتهم إذ تصرفوا هذا التصرف أدخلوا الرواية المناسبة للشرح، ولا شك أن مثل هذا من شؤم التصرف بكتب أهل العلم، وإلا فالأصل أن يطبع الكتاب كما هو، من أين أحضرت يا "محمد فؤاد عبد الباقي" هذه النسخة التي أقحمتها في الشرح؟ والحافظ يقول قوله يشرح كلمة لا توجد في المتن الذي أثبته " محمد فؤاد عبد الباقي"، وقد يوجد فيه من الألفاظ ما يحتاج إلى شرح ولا يشرحه ابن حجر، باعتبار انه في الرواية، لا يوجد في الرواية التي اعتمدها، لا شك أن هذا غير لائق أصلاً يعني كون الشيخ -رحمة الله عليه- يمر عليه مثل هذه الأمور، شيوخنا الكبار ومن أكبر منهم يعني هدفهم الفائدة العظمى من الكتاب، وأن يتيسر الكتاب لطلاب العلم ويصحح بقدر الإمكان، ويكلون بعض الأمور إلى من يرون  فيه الكفاية ويعتمدون عليهم، هل لو نبه الشيخ على مثل هذا؟ ما أخاله يقر مثل هذا الأمر، نعم "محمد

فؤاد عبد الباقي" رقم نسخته، وكتب فيها الكتب، وأحال عليها في فهارسه، وأنتم تجدون في بعض الكتب على ما سيأتي، -يعني كتاب الآذان مثلاً اشتمل على عشرات الأبواب، جلها ليس لها علاقة في الأذان-، كذلك أوقات الصلاة، مواقيت الصلاة وغيرها، فلا بد من الاعتماد على النسخ الموثقة، "محمد فؤاد عبد الباقي" لا شك أنه تصرف في عناوين، ما تصرف في لب الكتاب، تصرف في عناوين، وفهرسة، وترقيم، وأجاد من نواحي، حقيقة يعني ذكره لأطراف الأحاديث شيء لم يسبق إليه، وهذا في غاية الأهمية لدارس البخاري؛ لأن البخاري يفرق الحديث الواحد في مواضع كثيرة قد تصل إلى العشرين، فالذي ليست عنده هذه الإحالات، كيف يعرف أن البخاري مخرج في هذه المواضع؟! وهذه من حسنات "محمد فؤاد عبد الباقي"، لابد من الإنصاف، ترقيمه الكتب على أساس ما وضعه من عناوين واعتمدها ورقمها وأحال عليها في فهارسه، لا شك أن هذا إقرار لهذا الخطأ وينبغي أن يتدارك ويتلافى.

طبعة بولاق ما فيها متن، مطبوعة بدون متن على ما أراد الحافظ -رحمه الله-، الذي طبع جعل المتن في الحاشية هذا أمر سهل، يعني لا يدخل المتن الذي جرده المؤلف منه في صلب الكتاب، بل يضعه في حاشية هذا ما فيه أشكال، لو وضع المتن فوق ووضع دونه خط وعرف أن كلام الحافظ في الأسفل، وكلام المؤلف البخاري في الأعلى ما في إشكال من هذه الحيثية، إما أن يقحم في ثنايا الكلام، ووقع ما وقع من اعتماد نسخة لم يعتمدها الحافظ ابن حجر، هذا لاشك أنه خلل في أمانة النشر، لا يستطيع أن يقول الإنسان خيانة؛ لأن هذا أمر ظاهر، عمل ظاهر بين الناس، ونص عليه، وأنه هو الذي أدخله كما في حاشية، معكم الطبعة السلفية من معه ها.

طالب ...........

الفتح شوف قال: وقد جربت الكتاب، ثم قال، أدخلناه ليتيسر للقارئ، لا لا في البخاري في مقدمته مقدمة الجزء الأول، وجدتها ويش يقول.

طالب ...........

ليكن ذلك أعون، -يعني للقارئ- يستحضر المتن ثم الشرح، لكن أعون له، ولو اعتمدت النسخة التي اعتمدها الحافظ أقل الأحوال، وجعلتها في حقل يعرف استقلاله عن الشرح هذا ما فيه إشكال، من ذلك القرطبي تفسير، الأصل ما فيه آيات، فيه يذكر طرف الآية، ويذكر مسائل، ويفسر هذه، ألفاظ الآيات على القراءة التي اعتمدها، وهي قراءة نافع، ادخل المصحف برواية عاصم، وحصل هناك خلل، المفسر يفسر والقرآن المتلو غيره.

فعلى الإنسان إذا أراد أن يتصرف مثل هذا التصرفات، أولاً: لا يتصرف في كتب الناس، وإذا أراد أن يكون أعون لطالب العلم أن يضعه في الأعلى، أو في الحاشية، ويعتمد الرواية أو القراءة التي اعتمدها المفسر، أو الشارح.

الحافظ يقول: لم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب؛ لأن المقدمة لا تستفتح بما يستفتح به غيرها؛ لأنها تنطوي على ما يتعلق بما بعدها، هذا ذكره الحافظ وين؟ يعني في شرح كتاب الإيمان؛ لأنه أول مرة يرد كلمة كتاب، وشرح كلمة كتاب في هذا الموضع يعني ما هو شرحها في أول الكتاب؛ لأنها لا توجد في نسخ البخاري كلها كلمة " كتاب"، وباب وجِدت في بعض الروايات، وإن لم توجد عند أبي ذر، والأصيلي، ووجد لفظ باب عند أبي الوقت، وابن عساكر، والباقين.

والأصل في الباب حقيقته: فيما يدخل معه ويخرج منه، -يعني ما يتوصل به إلى غيره- يسمونه باب، مثل باب المسجد، وباب البيت، وهكذا هذا الأصل فيه، ويجمع على  أبواب، وأبويبة، ووجدت جمعه على بيبان؛ لأنها   لغة دارجة عندنا، لكن في حاشية العشماوي على الأجرومية ذكر إن من جموعه بيبان، وبابٌ بالرفع خبر لمبتدأ محذوف، أي: هذا باب كيف يجوز فيه التنوين؟ بابٌ، ويجوز قطعه عما بعده بابُ، وتركه للإضافة إلى الجملة الثانية، إلى الجملة التالية كيف كان بدء الوحي؟.

يقول الكرماني: يجوز فيه وفي نظائره ثلاثة أوجه:

أحدها: رفعه مع التنوين بابٌ.

والثاني: رفعه بلا تنوين على الإضافة، وعلى التقديرين هو خبر مبتدأ محذوف أي: هذا باب.

والثالث: بابْ بالتسكين، باب على سبيل التعداد للأبواب، على سبيل التعداد للأبواب بصورة الوقف، فلا إعراب له حينئذ كأنك تعدد باب، باب، باب، باب كذا، وباب كذا إلى أخره على سبيل التعداد.

والمراد بالباب في عرف أهل العلم، ما يجمع أو ما يتضمن مسائل، وفصول ومسائل علمية، فصول ومسائل.

وهنا الباب ما يتضمن أحاديث، وقد لا يكون فيه إلا حديث واحد كما هو كثير في صنيع البخاري -رحمه الله تعالى-.

طيب إذا كانت حقيقة الباب ما يتوصل به إلى غيره، ما يدخل معه ويخرج منه، هذه حقيقة، حقيقته اللغوية والعرفية العامة، وأيضا حقيقته شرعية، يعني الباب ألا يوجد في لفظ الشارع، وفي أحكام الشرع لفظ باب -يعني من نظر من خُصاص الباب-، هل نقول أنه ما يشمل مسائل علمية؟ لا، أيضا الباب له أحكام في الشرع، وأغلقوا الباب هذه حقيقة شرعية، حقيقته العرفية العامة أيضاً عند الناس هو: ما يدخل معه ويخرج منه حقيقته اللغوية كذلك، يبقى الحقيقة العرفية الخاصة في العرف الخاص عند أهل العلم، الاصطلاح عند أهل العلم وهو العرف الخاص عندهم، هو أيضا حقيقة، ولا يقال أنه فيما يقابل ما قلناه في الأول أن حقيقته في المحسوس وهو: ما يدخل معه وما يخرج منه؛ لأن الحقيقة اللغوية، والعرفية، والشرعية كلها حقائق، وهذه حقيقة عرفية، وإن كانت خاصة عند أهل العلم، إلا أنها تبقى حقيقة فلا يقال أنها من باب المجاز.

كيفَ: اسم جامد لا يتصرف، ويستعمل على وجهين:

أن يكون شرطاً نحو: "كيف تصنع أصنع".

وأن يكون استفهاماً حقيقياً: كيف أنت، أو كيف حالك -لمن يخفى عليه الأمر- يستفهم.

وقد يكون للتعجب نحو: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ}! [سورة البقرة:28] هذا للتعجب، لا للسؤال عن حقيقة الحال؛ لأن الله -جل وعلا- يعلم حقيقة الحال.

كان: هذا فعل ماضي ناقص، ينصب الخبر يعني هو الذي يرفع المبتدأ، وينصب الخبر، أو يكتفي بنصب الخبر؟ والمبتدأ من الأصل مرفوع، بعضهم يقول: يرفع وهو مؤثر في المبتدأ والخبر، لكنّ المبتدأ في أصله مرفوع، -يعني الخلاف لفظي- سواء قلنا يرفع المبتدأ، أو نقول أن المبتدأ مرفوع من الأصل، إنما تأثيره في الخبر عكس تأثير إن وأخواتها.

ويجوز أن تكون تامة؛ لأن كان كما تأتي ناقصة تأتي أيضا تامة {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ} [سورة البقرة:280] هذه تامة -يعني وجد ذو عسرة- ويجوز هنا أن تكون تامة وعلى هذا فتعرب كيف حال من فاعل كان، ولا بد قبلها من مضاف محذوف والتقدير باب جواب كيف كان بدء الوحي؟ إذا كان سؤال كيف يأتيك الوحي؟ هذا سؤال، ومضمون الباب بجميع أحاديثه جواب لهذا السؤال، كيف كان بدء الوحي؟ وإنما احتيج إلى هذا المضاف؛ لأن المذكور في هذا الباب هو جواب كيف، لأن المذكور في هذا الباب هو جواب كيف كان بدء الوحي؟ لا السؤال بكيف عن بدء الوحي، كيف بدء الوحي؟ جوابه في حديث واحد يعني لما كان في الغار ونزل عليه، أو بالرؤيا الصالحة قبل ذلك، المقصود أن الجواب عن كيفية، كيف كان بدء الوحي ماذا قالوا؟ لأن ايش هو جواب كيف كان؟ احتجنا إلى تقدير بابٌ، كيف كان جواب بدء الوحي قالوا: اعتمدنا هذا؛ لأنه المذكور في الباب بجملته من أول حديث إلى آخره هو جواب لهذا السؤال، وفيه من المسائل عن صفات الوحي، وصفات حامله، وصفات الموحىَ إليه، -يعني لا تختص بالبداية فقط-، يعني استمر الجواب عن السؤال عن الوحي بجملته، وما يتعلق به منذ أول من أوحي إليه -عليه الصلاة والسلام- إلى وفاته، وليس المراد به البدء على وجه الخصوص.  

وبدء الوحي قال عياض: روي بالهمز مع سكون الدال من الابتداء، وبغير همز مع ضم الدال وتشدد من الظهور، بدُوُّ إما أن يقال بدء من البداية، أو يقال بدُوُّ من الظهور، قال ابن حجر: قلت ولم أره مضبوطا في شيء من الروايات، ولم أره مضبوطا في شيء من الروايات التي اتصلت لنا، إلا أنه وقع في بعضها كيف كان ابتدأ الوحي؟ فهذا يرجح الأول.

يقول: لم أره مضبوطاً في شيء من الروايات التي اتصلت لنا، يعني لا مضبوطا بفتح الباء، ولا بالهمز، ولا بتركها، ولا بضم الباء، ولا بالواو المشددة، ولا تركها، وإن كان القاضي عياض يقول: روي بالهمز مع سكون الهمز من الابتداء، وبغير همز مع ضم الدال وتشديد الواو من الظهور، يعني هل كلام القاضي عياض مستند إلى رواية لأنه يقول روي؟ أو مستند إلى مجرد احتمال عقلي يحتمله اللفظ؟  

الكرماني يصنع هذا كثيراً إذا كان هناك احتمال عقلي للفظة أورد هذا الاحتمال، ويرد عليه الحافظ ابن حجر بكثرة، وأن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها ولا مجال في فن الرواية، وإن المعول عليه والمعتمد عليه أولاً وأخراً هو الراوية، فإن كان كلام القاضي عياض هو مجرد احتمال عقلي، اللفظ يحتمل هذا، وهذا، والمعنى أيضا محتمل فيمكن أن يقبل، وإلا فالحافظ يقول: لم أره مضبوطاً في شيء من الروايات التي اتصلت لنا إلا أنه وقع في بعضها كيف كان ابتداء الوحي؟ فهذا يرجح الأول بدء، وهو الذي سمعناه من أفواه المشايخ، وقد استمع المصنف هذه العبارة كثيراً كبدء الحيض، وبدء الآذان، وبدء الخلق، وبدء الخلق.

ورد العيني على ابن حجر فقال: -بعد ما نقل كلام القاضي عياض- وبهذا يرد على من قال: لم تجئ الرواية بالوجه الثاني، يعني كأن الحافظ ابن حجر حمل كلام القاضي عياض على أنه احتمال عقلي لا يستند إلى رواية، والعيني يقول: لما قال القاضي عياض وهو ثقة فيما ينقل: روي بالهمز مع السكون، وروي بكذا يكفي في ثبوت هاتين الروايتين، يكفي في الضبط ولا نحتاج أن نقول أن لم أراه مضبوطاً؛ لأن القاضي عياض رآه يكفي، فهذا بناء على أن القاضي عياض -رحمه الله- رآه مرويا عن الإمام البخاري باللفظين، والحافظ ابن حجر حمل كلام القاضي على أنه مجرد احتمال عقلي ولذلك رد عليه، والعيني لما رأى أن كلام القاضي عياض مبناه على الرواية؛ لأنه قال روي بكذا، وروي بكذا، نعم رد على الحافظ ابن حجر فقال: وبهذا يرد على من قال: لم تجئ الرواية بالوجه الثاني.

المؤذن: السلام عليكم.

وعليكم السلام.

المؤذن: أستأذن من الله ثم منك أبذن الله يرضى عليك.........

الشيخ تفضل، جزك الله خيرا، سم.  

طالب ...........

ولذلك يقول القاضي رُوي، ولذلك يقول روي، لكن كلمة الحافظ يقول: لم نره مروياً -يعني لا بسند ضعيف ولا بصحيح ولا بشيء-.

طالب ..........

مثل هذه الأمور يعني مجرد ألفاظ لا يترتب عليها أثر، والاحتمال العقلي يؤيدها، ورويت ذكرت يعني في بعض النسخ، والحافظ على اطلاع تام على النسخ كلها فترى أثبت، مع أن القاضي عياض -رحمه الله تعالى- له كتاب في الباب في ضبط الألفاظ سواء كانت في المتون والأسانيد، كتاب لا يوجد له نظير بدون تردد، له كتاب اسمه "مشارق الأنوار على صحاح الأخبار" في ضبط ألفاظ الصحيحين والموطأ لا نظير له.  

 وله مختصر اسمه "مطالع الأنوار" لابن قرقول، والغريب أن شهرة المختصر المطالع أكثر من شهرة الأصل، ولذا تجدون النقول عنه في الشروح قال صاحب المطالع، ذكر صاحب المطالع، وأما المشارق يندر أن يذكر عند العلماء، نعم يقولون: قال القاضي عياض، لكن ما ينقلون قال في المشارق.

تفضل.

أذان

يقول -رحمه الله تعالى-: كيف كان بدء الوحي؟ كيف كان بدء الوحي؟ وترجيح هذا الضبط بفتح الباء مع الهمز، أولاً لأنه موجود عند البخاري في مواضع استعملها كثيراً بدء الوحي، بدء الآذان، بدء الخلق، هذا من جهة؛ ولأنه وجد في بعض الروايات كيف كان ابتداء؟ كيف كان ابتداء الوحي؟ والبدء والابتداء مصدران لمادة واحدة، ولو كان من الظهور لكان كيف كان ظهور؟ بدل من بدُوُّ ظهور، لو جاء بلفظ ظهور رجحت عندنا بدُوُّ، لكن جاء ما يدل على الابتداء فترجح عندنا لفظ بدء.

والوحي في الأصل: الإعلام في خفاء، ويطلق على الإشارة، والكتابة، والرسالة، والإلهام، والتصويت شيئا بعد شيء، وله إطلاقات كثيرة، وقيل أصله التفهيم، وقيل أصله التفهيم وكل ما دللت به من كلام، أو كتابة، أو رسالة، أو إشارة، فهو وحي.

وهو في اصطلاح العلماء في عرفهم الشرعي: الإعلام بالشرع، الإعلام بالشرع هذا هو الوحي.

قد يطلق الوحي ويراد به اسم المفعول أي: الموحىَ به، أو الموحى وهو: كلام الله -جل وعلا- المنزل على النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وقد اعترض "محمد بن إسماعيل التيمي الأصبهاني"، محمد بن إسماعيل التيمي الأصبهاني هذا له شرح يدور ذكره في الكتب، وقد لا يعرف اسمه؛ لأنهم يذكرون الكتاب دون صاحبه قال صاحب التحرير، قال صاحب التحرير؛ لأنه لو قرأتم شرح النووي على مسلم يُكثر النقل عنه كثيراً، والمراد به التحرير في شرح صحيح مسلم لهذا "لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل " يوافق البخاري في اسمه، واسم أبيه، وكنيته "الأصبهاني "، ويقال: "الأصبهاني" بالباء، "والأصفهاني" بالفاء نسبة إلى مدينة في المشرق الآن في إيران أصبهان، وأصفهان، ومنهم من يشير إلى أن الفاء لفظ المشارقة، والباء لفظ المغاربة، وعلى كل حال البلد لا يتغير هو، هو، سواء قيل بالفاء، أو قيل بالباء، بالباء والفاء.

وقد اعترض محمد بن إسماعيل التيمي الأصفهاني على هذه الترجمة، فقال: لو قال: كيف كان الوحي؟ لكن أحسن؛ لأنه تعرض فيه لبيان كيفية الوحي، لا لبيان كيفية بدئه فقط، وقال الحافظ: تُعقب هذا الاعتراض بأن المراد من بدء الوحي حاله مع كل ما يتعلق بشأنه، أيّ تعلق كان، أي تعلق كان، والله أعلم.  

إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جمع الإمام -رحمة الله عليه- بين الصلاة والسلام على النبي -عليه الصلاة والسلام- امتثالا لقول الله -تعالى- في سورة الأحزاب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [سورة الأحزاب:56]، ولم يقتصر على الصلاة كما فعل الإمام مسلم، ولم يقتصر على السلام كما يفعله كثير من قولهم عليه السلام، إنما جمع بينهما ليتم الامتثال، وأطلق النووي في شرح مسلم الكراهة على من أفرد الصلاة دون السلام، أو العكس، مع أن الحافظ ابن حجر قيد الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، -يعني باستمرار يصلي ولا يسلم، أو يسلم ولا يصلي-.

أما من كان يصلي ويسلم يجمع بينهما أحياناً، ويفرد الصلاة أحياناً، ويفرد السلام أحياناً، هذا لا يدخل في الكراهة، مع العلم بأنه لا يتم الامتثال إلا بالجمع بينهما، بالجمع بينهما.

قال -رحمه الله- وقولُ الله، وقولِ الله تلاحظون فوق وقول اللام فوقها ضمة وتحتها كسرة، وفوقها كلمة معا معاً صغيرة فوق كلمة وقول، معاً يعني أنها ضبطت بالضبطين معاً، يعني أنها صحت باللفظين معاً في الروايات، وقول الله -جل ذكره-، نعم.

طالب.........

-معاً فوق "قول"-.

{إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ} [سورة النساء:163] الآية وقولُ الله بالرفع على حذف الباب، كيف كان بدء الوحي؟ وقول الله عطفاً على الجملة، لأنها في محل رفع، وكذا على تنوين باب، بابٌ على القطع، كيف كان؟ لأن الجملة تكون حينئذ في محل رفع، لأنه مع عدم القطع، إذا قلنا بابُ كيف قلنا أن الجملة في محل جر بإضافة باب إليها، ويتجه حينئذ ضبط قول بالكسر.

وقولُ الله و بالرفع على حذف الباب عطفاً على الجملة؛ لأنها في محل رفع، وكذا على تنوين الباب، وبالجر عطفا على كيف، وبإثباتها بغير تنوين، وإثبات باب بغير تنوين، والتقدير "باب معنى قول الله -جل وعلا-، أو -جل ذكره-؛ لأن العطف على نية تكرار العامل، كأنه قال: "باب كيف كان بدء الوحي"؟، "بابُ كيف كان بدء الوحي"، وباب قول الله -جل ذكره- "؛ لأنه عطف على نية تكرار العامل.

ولا يصح تقدير كيفية قول الله؛ لأنه يصح القول بأن بابُ كيفية بدء الوحي، لكن لا يجوز، وكيفية قول الله لماذا؟ لأن كلام الله -جل وعلا- لا يكيف صفة من صفاته، لا يكيف قاله عياض.

ويجوز رفع "وقول الله على القطع" وغيره يقول الكرماني في شرحه، ذكر البخاري الآية الكريمة، ذكر البخاري أن الآية الكريمة، أو ذكر البخاري -رحمه الله تعالى- الآية الكريمة، لأن عادته أن يستدل للترجمة بما وقع له من قرآن أو سنة، في كثير من التراجم يذكر باب كذا وقول الله -جل وعلا- وقد يورد آية لا تدل على الحكم وإنما فيها لفظة موافقة للفظ ورد في الحديث، ثم بعد ذلك يفسر هذه اللفظة، ويورد في الترجمة آية، وقد يورد حديثا ليس على شرطه ويعلقه، وقد يورد حديث يعلقه على شرطه، وأورده في موضع أخر، وقد يورد أثراً عن الصحابة، أو التابعين؛ ليرجح بهذا كله أحد احتمالي الترجمة المحتملة.

يقول الكرماني: ذكر البخاري الآية الكريمة؛ لأن عادته أن يستدل للترجمة بما وقع له من قرآن أو سنة مسندة وغيرها، يعني مسندة وغيرها، -يعني مرفوعة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو موقوفة، أو مقطوعة على الصحابة، أو التابعين على كل حال البخاري يورد هذا، وهذا من عاداته، وسيمر بنا كثير من هذا.

وأراد أن الوحي سنة الله تعالى في أنبيائه {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ} [سورة النساء:163] هذه سنة الله -جل وعلا- إلى أنبيائه التي لا تتغير ولا تتبدل في أنبيائه، وقال ابن بطال: معنى هذه الآية، أن الله تعالى أوحى إلى محمد -صلى الله عليه وسلم- كما أوحى إلى سائر النبيين، كما أوحى إلى سائر الأنبياء، وهي رسالة وحي، وهي رسالة، رسالة -يعني منطوقة- بواسطة جبريل موحاة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لا وحي إلهام، لا وحي إلهام؛ لأنه قد يقول قائل مثلاً صحيح هذا وحي، لكن ما يلزم منه اللفظ؛ لأن من الوحي الإلهام {وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلَِ} [سورة النحل:68] -يعني ألهمها-، والمراد بهذا وحي رسالة بواسطة جبريل -عليه السلام- لا وحي إلهام؛ لأن الوحي ينقسم إلى وجوه متعددة كما تقدم في تعريفه اللغوي.

وقال الكرماني: إنما ذكر الله -جل وعلا- نوحا على سبيل التخصيص، وعطف عليه النبيين، ولم يذكر آدم، قال: لأنه أول نبي مشرّع عند بعض العلماء، أو لأنه أول نبي عوقب قومه خصصه به؛ تهديدا لقوم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يعني التنصيص على نوح فيما يقوله الكرماني لأمرين:

أولاً: لأنه أول نبي مشرع، أو لأنه أول نبي عوقب قومه فنص عليه؛ ليستحضر وتحضر قصته مع قومه وما وقع لهم بسبب دعوته، فلا شك أن مثل هذا يورث شيئا من التهديد لهؤلاء القوم المنزل عليهم.

يقول العيني: وفيهما نظر، -يعني في الاحتمالين الذين ذكرهما العيني نظر-

أما الأول: فلأن أول مشرع هو آدم -عليه السلام-، أول مشرع هو آدم -عليه السلام- فإنه أول  نبي أرسل إلى بنيه، وشرع لهم الشرائع.

وأما الثاني: فلأن شيت -عليه السلام- هو أول من عذب قومه بالقتل.

والذي يظهر لي من الجواب الشافي عن هذا أن نوحا -عليه السلام- هو أول، أن نوحا -عليه السلام- هو الأب الثاني للبشر، وجميع أهل الأرض من أولاده كما قال -جل وعلا- {وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ} [سورة الصافات:77] ولذلك خصه الله تعالى بالذكر، ولهذا عطف عليه الأنبياء لكثرتهم، -يعني كلام العيني في انتقاد الكرماني في كون، في تخصيص نوح؛ لأنه أول مشرع، يقول: آدم مشرع -يعني جاء بشيء جديد لم يسبق إليه-، وأيضا شيث أول من عذب قومه بالقتل، لكن هل الاتعاظ بشيث وما نزل بقومه؟ مثل الاتعاظ الذي نزل بقوم نوح واشتهاره، والأمم كلها تعرف ما حصل لقوم نوح من الغرق والطوفان، فيهدد بشيء يعرفه الناس كلهم ما يهدد بشيء لا يعرفه إلا خاصة الناس ، وجاء في بالنسبة لنوح في حديث الشفاعة ما يدل على أنه أول الرسل، ما يدل على أنه أول الرسل، فتخصيصه بذلك لهذا.

وأما قول العني أنه هو الأب الثاني للبشر، وجميع من على وجه الأرض من أولاده، لا ينفي أن يكون الاهتمام بالأب الأول أشد؛ لأنه أبوه وأبو غيره ممن بعده وممن قبله، كلهم يجمعهم آدم -عليه السلام-.

نعم.

طالب.............

وجعلنا ذريته هم الباقين ما في غيرهم، ما في غير ذرية نوح كلهم من أولاده الثلاثة، هذا مجمع عليه عند المؤرخين.

يقول ابن حجر: مناسبة الآية للترجمة واضحة، مناسبة الآية للترجمة واضحة من جهة أن صفة الوحي إلى نبينا -صلى الله عليه وسلم- توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين، توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين، ومن جهة أن أول أحاول النبيين في الوحي بالرؤيا بالرؤيا، كل الأنبياء على هذا كما رواه أبو نعيم في الدلائل، بإسناد حسن عن علقمة بن قيس صاحب ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: "إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدى قلوبهم، ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة، والنبيين من بعده".

من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص، والفائدة من ذلك الاهتمام بشأن الخاص والعناية به، للاهتمام بشأن الخاص والعناية به زاد أبو ذر الآية.

عندكم رقم اثنين، اثنين قول الله -جل ذكره- عند أبي ذر، وغيره -عز وجل- بدل جل ذكره، والنبيين من بعده رقم ثلاثة، عند أبي ذر رمزه " هـ "؛ لأنه " الهروي " نعم، الآية، -يعني لو أن الإخوان أحضروا، أو صوروا على الأقل هذا الباب من أجل أن يتمرنوا على هذه الرموز كان أجود،- الآية، الآيةَ بالنصب بتقدير اقرأ الآية، أو أكمل الآية، ومثلها إذا قيل الحديث بعد ذكر طرفه، الحديثَ منصوب على تقدير اقرأ الحديث، أو أكمل الحديث، وبعض الأخوان يقول: الآ يمكن أن يجوز نصب باب -يعني لو قيل أنه يجوز في باب وجه رابع وهو النصب تقديره اقرأ باب- لا مانع من ذلك أبداً.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.