بلوغ المرام - كتاب النكاح (26)

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أريد على ابنة حمزة أُريد يعني طُلب منه أن يتزوج ابنة عمه حمزة بن عبد المطلب فقال -عليه الصلاة والسلام- «إنها لا تحل لي إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب كما أنها أرضعت حمزة عم النبي -عليه الصلاة والسلام- فهما أخوان من الرضاعة فهما أخوان من الرضاعة فهي ابنة أخيه من الرضاعة فيقول -عليه الصلاة والسلام-: «إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» قاعدة فإذا جال في خاطرك أن تتزوج امرأة بينك وبينها رضاعة فانظر إلى نظيرتها من النسب فإن كانت تحل لك حلت لك هذه التي تجمعك معها الرضاعة إن كانت ابن عم من الرضاع بنت عم من الرضاعة انظر إلى ابنة عمك من النسب ابنة عمك من النسب تحل والا تحرم؟ تحل، إذًا ابنة العم من الرضاعة حلال والا حرام؟ تحل، ابنة أختك من النسب حلال والا حرام؟ حرام، إذًا ابنة أختك من الرضاعة حرام وهكذا هل في هذا استثناء أو ما فيه استثناء الآن ما زلنا نقارن بين الرضاعة والنسب وهناك أيضًا المقارنة بين الرضاعة والمصاهرة الحديث يدل على أن من تحرم من النسب تحرم نظيرتها من الرضاعة بالمطابقة يحرم بالمصاهرة أخت الزوجة أم الزوجة عمة الزوجة خالة الزوجة هل تحرم هذه النسوة من الرضاعة؟ أخت الزوجة من الرضاعة أم الزوجة من الرضاعة عمة الزوجة من الرضاعة وهكذا تحرم بالمصاهرة الأصل في المصاهرة حرام الربيبة حرام أم الزوجة تحرم أختها تحرم عمتها تحرم وخالتها تحرم وكل هذا بالمصاهرة فهل يحرم نظيرها من النسب؟ أختها من الرضاعة أمها من الرضاعة بنتها من الرضاعة عمتها من الرضاعة خالتها من الرضاعة منهم من يرى أن التحريم خاص بما يحرم من النسب فيحرم نظيره من الرضاعة اتباعًا لنص الحديث «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» دون المصاهرة والجمهور على أن المصاهرة مثل النسب هذه محرمة إذًا نظيرتها محرمة لأن أم الزوجة من الرضاعة أم وأختها من الرضاعة أخت ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ    ﮊ النساء: ٢٣  هاتان أختان وعمتها وخالتها كذلك يدخل في عموم «لا يُجمع بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وعمتها» وهذا قول الأكثر ولا شك أنه الأحوط والأبرأ للذمة وإن كان التنصيص على النسب أقارب المرضعة هم أقارب للمرتضع يعني أخت المرضعة خالة للمرتضع بنتها أخت للمرتضع أخ الزوج عم للمرتضع ابنه أخ للمرتضع وهكذا..، لكن ماذا علاقة أقارب المرتضع للمرضعة وزوجها أقارب الرضيع المرتضع ما علاقتهم بالمرأة المرضعة وأقاربها.

طالب: ...................

أقاربه أخوه مثلاً، لا علاقة له به، أبوه لا علاقة لهم به عمه خاله أبناؤه أبناء للمرضعة تكون جدتهم من الرضاعة وزوجها جدهم من الرضاعة أحيانًا يكون أخٌ واسطة بين أخ وأخت من النسب وتحل هذه الأخت لهذا الأخ كيف؟ من النسب فضلاً عن الرضاعة يعني يكون شخص واسطة له أخت من الأم وأخ من الأب تحل له والا ما تحل؟ يعني لو قال لك شخص الليلة زواج أختي على أخي تستسيغ والا ما تستسيغ؟ يعني قد تنفر أول الأمر من هذا تنفر لكن إذا عرفت السبب بطل العجب إذا قال أختي من الأم يتزوجها أخي من الأب ما بينهم علاقة هذا الأخ وهذه الأخت ما بينهم رابطة ومثل هذا من باب أولى إذا كان هذه الرابطة من الرضاعة يقول وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يُحرِّم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام وكان قبل الفطام» «لا يحرم من الرضاع» حصر «إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» رواه الترمذي وصححه هو والحاكم وش عندك الحاكم والا ابن حبان؟

طالب: ...................

ولا علّق؟

طالب: ...................

لأن الذي في فتح الباري ابن حبان.

طالب: ...................

يعني خرَّجه من الحاكم عندك؟

طالب: ...................

التخريج عندك ذكر الحاكم ما خرجه إلا الترمذي فقط إيه لأنه في فتح الباري قال صححه الترمذي وابن حبان صححه هو والحاكم هو هذه ضمير فصل لا بد منه لا بد من ضمير الفصل لأنه عطف على ضمير الرفع المتصل فلا بد من الفاصل.

أو فاصل ما، «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» يعني جعل الحد الفاصل هنا الفطام وفي بعض الأحاديث جعل الحد الفاصل الحولين وبينهما تداخل وتباين بينهما تداخل لأن الأصل في الفطام أن يكون في الحولين ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ البقرة: ٢٣٣  وتمام الحولين يُفطم لكن إن أهمل استمر كما قال:

الأصل أن الحمل والفصال ثلاثون شهرًا للحمل ستة أشهر وللفصال الفطام حولين فإذا قلنا بأن المراد الفطام المراد به تمام الحولين لأنه هو وقت الفطام حقيقة أو حكمًا قلنا ما فيه اختلاف فمن يفطم في الحولين تنطبق عليه النصوص كلها هذا الحديث وغيره من الأحاديث وإذا قلنا إنه قد يُفطم الطفل لسنة ونصف مثلاً أو لسنتين ونصف صار هنا تباين بين الفطام والحولين فما المعتبر؟ هل المعتبر تمام الحولين؟ أو المعتبر الفطام والاستغناء عن اللبن؟ «إلا ما فتق الأمعاء» جمع مِعَن بكسر الميم وتفتيق الأمعاء هو شقها وتوسعتها باللبن مع أن الأمعاء قد تتوسع بغير اللبن لكن المقصود به هنا اللبن لأن الرضاع للبن وإلا ذكر ابن القيم رحمه الله من فوائد البكاء بالنسبة للطفل أنه يوسع الأمعاء وعلى كل حال الذي يهمنا توسيع الأمعاء وشقها باللبن فالقليل منه يفتق الأمعاء؟ القليل لا، لا يفتق الأمعاء إنما الذي يفتق الأمعاء ما جاء تحديده في الشرع بخمس رضعات وعلى هذا ما دون ذلك لا يحرم «وكان قبل الفطام» وعرفنا أنه أن الفطام يجتمع مع الحولين وينفرد كل منهما بزيادة أو نقص فمن فُطم في الحولين يتفق فيه النصوص ومن فُطم قبل الحولين ينفرد به هذا النص وكذلك من فُطم بعد الحولين وعلى كل حال المقصود الفطام في وقته الشرعي لأن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر ويترك الصبي يرضع سنتين ونصف ثلاث سنوات هل تستمر هل يستمر حكم الرضاع ولو استمر الرضاع؟ ولا شك أنه في الغالب أنه بعد الحولين يستقل بالطعام ويكون مصه للبن من ثدي أمه أو من غيرها قدر زائد على الحاجة فلا ينشر الحرمة ولولا وجود مثل هذه النصوص المتعارضة ما وجد خلاف أصلا يعني وش رايك بكلام عائشة في أن الميت ليعذب ببكاء أهله وهو في الصحيح احتجت بقوله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى الاجتهاد بابه مفتوح ترى ما نقول نلزم بفهم الحديث على فهم فلان أو علان.

طالب: ...................

يعني هل أوردَته أم سلمة على عائشة وقالت ما هو بصحيح أو مسكوت عنه؟ قد يحضر الشيء ويغيب يحضر في وقت ويغيب في وقت أنت لا تلزم بغير اللازم لا تلزم بغير لازم الحديث صحيح ما فيه إشكال الأحديث في معناه كثيرة الحديث فيما تقدم من الأحاديث وما سيأتي أيضًا ما يدل على ذلك «إنما الرضاعة من المجاعة» يعني لو جاع كهل في الخمسين أو في الستين وأرضعته امرأة تصير أمه؟ وقال هذه من المجاعة صح؟

طالب: ...................

«إنما الرضاعة من المجاعة» لكن عامة أهل العلم على أن ما كان بعد الفطام ما يحرم.

طالب: ...................

وين؟

طالب: ...................

جاع جاع في برية ووجد امرأة ترعى غنم وأرضعته نقول هذه أمه؟

طالب: ...................

أنت تأخذ بحقيقة المجاعة أو حكم المجاعة؟ حقيقتها إنسان جائع كاد أن يقتله العطش فوجد امرأة ارتضع منها نقول هذه مجاعة ويدخل في الحديث؟! «إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» هذا دليل للجمهور الذين يقولون بأنه لا يُحرِّم إلا ما كان في الحولين وبعضهم يقول في الفطام لو فطم لسنة ونصف خلاص بعدها ما يستفيد ولو فطم لسنتين ونصف يستفيد مدة الستة الأشهر الزائدة ومالك يتسامح في الشهر والشهرين بعد الحولين والجمهور على أن الرضاع في الحولين للتنصيص عليه ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ البقرة: ٢٣٣  وما عدا ذلك فلا. بعده حديث ابن عباس أو خبر ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع إلا في الحولين لا رضاع إلا في الحولين هذا الحديث رواه الدارقطني وابن عدي والبيهقي أيضًا رووه مرفوعًا وموقوفًا ورجحوا وقفه لأن رواية الرفع معارَضة بما هو أقوى منها رواية الرفع هو من رواية الهيثم بن جميل عن ابن عيينة فوقفه ورواه سعيد بن منصور وهو أوثق من الهيثم فوقفه عن ابن عيينة وعلى هذا يرجح رواية الأوثق وإن كان الهيثم ثقة لكن دلَّت القرائن على ترجيح الوقف فهو من اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما وهو موافق لما تقدم من النصوص وما سيأتي فالحديث يدل على اعتبار الحولين والخبر يدل على اعتبار الحولين ويؤيده ما تقدم وما سيأتي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم» إلا ما أنشز العظم وهو مأخوذ من الشيء الناشز المرتفع ومنه قيل للمرأة المترفعة على زوجها ناشز فهذا يرفع العظم ويقوِّيه وهذا لا يكون إلا في حال الصغر وأنبت اللحم يعني يتغذى منه البدن ويستفيد منه والخبر ضعيف لأن في سنده أبا موسى الهلالي وأبوه وأيضًا الراوي عن ابن مسعود وهو ابن له وكلهم مجاهيل فالخبر ضعيف «أنشز العظم» اللبن يُنشز العظم إلا أن يقف النمو اللبن، ينشز العظم فعلى هذا لو ارتضع ابن عشر سنوات أو خمسة عشر سنة في وقت النمو يُنشز والا ما ينشز؟ ينشز وكذلك ينبت اللحم وعلى كل حال الخبر ضعيف وليس فيه دلالة على التحديد بالحولين أو بوقت الرضاع يعني معروف دور اللبن في إنشاز العظام بالنسبة للصغار والكبار وكذلك اللحم يُنبت من اللبن ولو كان أكبر من سن الحولين بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما فسأل النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: «كيف وقد قيل كيف وقد قيل» ففارقها عقبة فنكحت زوجًا غيره أخرجه البخاري عُقبة بن الحارث القرشي النوفلي تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب يقول ابن حجر أنه لم يعرف اسمها وإنما عرف كنيتها ونسبها فجاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما تعني عقبة وأم يحيى تزوج هل المراد به بنى بها ودخل بها ووطئها أو أراد الزواج بها لأن الفعل الماضي يطلق كما كررنا مرارًا على الفراغ من الشيء تزوج وانتهى دخل بها والزواج كما يشمل العقد يشمل الدخول يشمل الوطء أو أنه أراد الدخول بها أو شرع في ذلك يعني بنى بها ولم يطأ الاحتمال قائم لأن الفعل الماضي يصلح لكل هذا لكن قوله ففارقها في بعض ألفاظ الحديث «دعها» وفي رواية «لا خير لك فيها» تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءته امرأة فقالت قد أرضعتكما يعني أنت يا عقبة مع أم يحيى فسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- استفتى فقال وفي بعض الروايات «دعها» وفي بعضها «لا خير لك فيها» فكأنه راجعه في المسألة فقال هذا كلام لا يدرى ما حقيقته قال «كيف وقد قيل كيف وقد قيل» ولذا على الإنسان أن يجتنب الشُّبُهات لأنه إذا قيل قيل أم فلان مثلاً وشاع في الناس أنه يدخل على بيت أو على شيء من الأماكن التي يُظن أنه لا علاقة له بها عليه أن يستبرئ لدينه وعرضه فإذا أشيع عنه لو بذل ما بذل لرفع هذه الإشاعة لا بد أن يبقى في بعض النفوس من يتردد هذا الخبر في ذهنه بعض الناس يرتفع ترتفع منزلته عن الإشاعات بعض الناس نعم لو دخل على بيت ما يظن به سوء وبعض الناس محل ولذلك يقولون في الرواة في رواية الزيادات يقولون إن ارتفعت منزلة الراوي عن الاتهام بأنه زاد هذه الزيادة من تلقاء نفسه أو أنه نسيها في بعض المواضع يتركها ما يجيبها لا سيما إذا قام بها غيره إذا كان محل للإتهام أما إذا ارتفعت منزلته إمام من أئمة المسلمين وتفرد بجملة يقال اتركها لأنه غيرك قال؟ لا لأن بعض الناس يُكذب النظر من أجله ثقة به يُكذب النظر من أجله ثقة به وهنا الناس بيقولون تزوج أخته مهما كان فمثل هذا لما بنى بها ثم جاءت هذه المرأة وفي هذا قبول شهادة المرأة الواحدة في إثبات الرضاع وهل هذا من باب الشهادة أو من باب الخبر؟ خبر والا شهادة؟ الخبر يُقبل فيه الواحد يقبل فيه المرأة يقبل فيه الحر ويقبل فيه العبد والأمة إخبار يعني تروى الأحاديث عن بريرة وش الإشكال؟ لكن الشهادات لا، غير فهل هذه شهادة والا خبر؟

طالب: ...................

نعم، يبنى عليها حكم فهي شهادة؛ ولذا البخاري ترجم على هذا الحديث بقبول شهادة المرأة ولا شك ما يُشهد به متفاوت فمنه ما يطلب له شهادة أربعة ومنه ما يطلب له شهادة ثلاثة ومنه ما يطلب له شهادة الرجال ومنه ما يطلب له شهادات النساء رجل وامرأتين أو شهادة رجلين أو شهادة امرأة واحدة كما في هذا الباب الرضاع ما عندها أحد ما يعرف هذا الخبر إلا هي والحكم متوقف على ذلك كما في شهادة القابلة تكفي شهادة المرضعة كافية لهذا الحديث فمن أهل العلم من يقول إن هذا لا قيمة له كلامه هذا لا قيمة له، وقوله «لا خير لك فيها» هذا من باب المشورة وليس من باب الحكم «دعها» «لا خير لك فيها» وفارقها إنما هو من باب اتقاء الشبهة أشار عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يتقي هذه الشبهة لأن شهادة هذه المرأة أورثت شبهة وعليه أن يتقي الشبهة لكن لا يلزمه طلاقها لا يلزمه طلاقها من أهل العلم من يقول بهذا لكن هل أُمر بطلاقها أو لم يُؤمر؟

طالب: ...................

وأي حاكم أعظم من النب -عليه الصلاة والسلام-؟!

طالب: ...................

ما يلزم.

طالب: ...................

من المدعى عليه؟

طالب: ...................

هو جاء هو ينقل الخبر للنبي -عليه الصلاة والسلام- قال اتركها «دعها» الآن لو طلقها ما فيه في الخبر ما يدل على طلاقها ولا أنه أُمر بطلاقها قال «دعها» ففارقها تركها دليل على أن المسألة ليست شبهة وإنما هي حكم شرعي بوجوب المفارقة لأنه لو كانت شبهة قال طلقها لتحل لمن بعدك فدل على أن قولها اُعتبر شرعًا فدل على أن النكاح باطل ليس بصحيح إذا كان النكاح باطل يطلب طلاق؟! ما يطلب طلاق هو ما انعقد أصلاً ولو كان مجرد شبهة لقيل له طلقها من أجل أن تحل لمن بعدك ثم بعد هذا قال وعن زياد السهمي رضي الله عنه قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تسترضع الحمقاء نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تُسترضع الحمقاء الخبر مرسل أخرجه أبو داود في المراسيل وليست لزياد صُحبة كما قال الحافظ فهو مرسل المراسيل عند الأكثر ضعيفة ضعيفة عند الأكثر ويحتج بها الإمام مالك وأبو حنيفة.

لكن الجمهور على رد المراسيل.

على كل حال هو مرسل لكن معناه صحيح والا ما هو بصحيح؟ صحيح لماذا؟ لأن للرضاع تأثيرًا في الطباع الرضاع له تأثير في الطباع فيُختار المُرضعة السوية في خَلْقها وخُلُقها ودينها وكره العلماء استرضاع الكافرة والفاسقة وسيئة الخلق وجاء الخبر بالحمقاء فالحمقاء خفيفة العقل لأن بعض الناس يطلق الحمق على سو الخُلُق على سوء الخلق والحمق عندهم خفة العقل وسوء الخلق غيره قد يكون العقل تام من حيث التصرفات لكنه عنده عجلة وعنده شيء من سوء الخلق فيُكره استرضاع الكافرة قد يقول قائل النبي -عليه الصلاة والسلام- استُرضع في بني سعد من حليمة السعدية وهل هي مسلمة والا كافرة وقت الرضاع؟ مشركة فكيف نقول بكراهة استرضاع الكافرة والرسول -عليه الصلاة والسلام- رضع من مشركة ما فيه غيرها لأن أمه لو بقيت وأرضعته مثلها لأنها ما تختلف عنها لكن إذا وُجد المسلمة والكافرة لا شك أن المسلمة أولى لأن للرضاع تأثير وعلى القول بنجاسة المشرك نجاسة عينية وهو قول لأهل العلم معروف ويدل عليه قول الله جل وعلا ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ التوبة: ٢٨  وإن كان الجمهور على خلاف هذا القول وأنه نجاسة معنوية لا حسية يكون لبنها طاهر والا نجس.

طالب: ...................

لا، على القول بنجاستها نجس إذا كانت نجسة عين يكون لبنها طاهر والا نجس؟ على قول بنجاسته نجاسة عينية لبنها نجس فلا يجوز أن يسترضع الطفل المسلم وعلى القول بطهارتهم طهارة عينية مع النجاسة الحكمية مع النجاسة المعنوية نجاسة الشرك لبنها طاهر والمسألة معروفة عند أهل العلم وعامة أهل العلم على الطهارة والمراد بالنجاسة في الآية نجاسة معنوية نجاسة الشرك الذي تلبسوا به فلا أثر له في اللبن، طيّب الميتة نجسة بالإجماع ولبنها نجس والا طاهر؟ عند الجمهور نجس لكن الحنفية ورأي شيخ الإسلام أن لبن الميتة طاهر وعظمها وشعرها وأنفحتها كلها طاهرة عند شيخ الإسلام فعلى هذا لو ارتضع من لبن شاة ميتة على القول بطهارته فيه إشكال والا ما فيه إشكال؟ ما فيه إشكال لكن من يعمد إلى موضع من شاة الميتة مع وجود غيره ما يمكن أن يعمد إليه أحد ولو قيل بطهارته أقل الأحوال اتقاء الشبهة لأنه قول الأكثر قول جمهور أهل العلم النجاسة لأنه لو كان طاهرًا فهو في ظرف نجس تنجس فعلى هذا على الأب أن يتوخّى لولده وطفله المرضعة الصالحة السوية في خلْقها وفي خلُقها وفي دينها قالوا الرضاع له تأثير في الطباع هذا من جهة والأمر الثاني أيضاً أنه يؤدي إلى الاختلاط بالمرضعة ومحارمها فإذا كانت سيئة الخلق أو كانت رقيقة الديانة أو ما أشبه ذلك لا شك أنه يتأثر فيما بعد إذا اختلط بها بينما إذا كانت المرأة صالحة لا شك أنه يتأثر بها في الحال والمآل ولذا يوصى بذات الدين وبالأصهار الصالحين لا شك أن الأخوال تأثيرهم في أولاد بناتهم وإذا كان التأثير يعني نسبي وقليل في السابق لكنه الآن كثير تجد الأخيار الصالحين إذا ذهب أولادهم هم يحرصون على تربيتهم على الجادة ثم إذا ذهبوا إلى أخوالهم أو أعمامهم أو أقاربهم نسف كل هذه الجهود على الإنسان أن يختار الأصهار الصالحين الذين يأمن على أولاده إذا ذهبوا إليهم وهذا منه إذا استرضع امرأة ليست صالحة فإنه سوف يذهب إليها إذا كبر إذا سلم من تأثير اللبن نأخذ من النفقات شيء والا..؟

طالب: ...................

الباقي الآن النفقات والحضانة لو أخذنا كم حديث خمسة أحاديث مثلاً ما احتجنا إلا إلى درس الغد وإن تركناه احتجنا إلى درس الخميس فما رأيكم؟

طالب: ...................

كيف؟

طالب: ...................

لا، هو الخميس إذا أخذنا شيء خمسة أحاديث من باب النفقات ومددنا قليلاً ما نحتاج إلى الخميس.

طالب: ...................

نستعين بالله، يعني ليلة الجمعة تحتاجونها لأن كم أحاديث النفقات؟

طالب: ...................

اثنا عشر حديث والحضانة ستة؟ ستة ثمانية عشر حديث يعني لو أخذنا ما تيسر اليوم وإن تركنا الباب متكامل للغد وإن رأينا نشاط من الإخوان أخذنا الحضانة معه وإن كان ما فيهم نشاط تركناه للخميس لأن أخذ بعض الباب وتركه ما هو مناسب.

طالب: ...................

وين؟

طالب: ...................

لا، ما هنا عصر يا محمد، إن أردتم أن يكون درس العصر.

طالب: ...................

لا، ما هنا آخر عصر ما يصلح ما ينقسم الوقت ما ينضبط.

طالب: ...................

وشو؟

طالب: ...................

هي خمسة تصير مشبعة غدا بيصير أكيد الدرس وافي إن أخذنا إن تركنا شيء الخميس السادسة ما هي مشبعة ستة أحاديث.

طالب: ...................

لا، نشوف على حسب نشاط الإخوان إن كان عندهم نشاط غدًا أكملنا وإلا أمرنا إلى الله أما الوقوف على الجنايات لا بد منه إن شاء الله تعالى.

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.